من طرف أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتى" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين إلى جلسة 1 يناير المقبل للمرافعة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك، حيث بلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظفين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 سبتمبر 2009 حكمًا بسجن "النشرتى" 15 سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة، وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك، حيث بلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظفين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 سبتمبر 2009 حكمًا بسجن "النشرتى" 15 سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة، وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة.
