من طرف 
اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين العنصرية الفرنسية
ضد المسلمين بعد قيامها بتفعيل قانون يحظر ارتداء المسلمات النقاب في
الأماكن العامة وفرض غرامة 150 يورو على المخالفة؛ في إطار حملة الكراهية
العنصرية التي يقودها الرئيس الفرنسي ساركوزي ضد الإسلام.
وقالت- في بيانٍ اليوم، وصل (إخوان أون لاين)-:
القانون يتناقض مع كل مواثيق حقوق الإنسان، ويتنافى بوضوحٍ مع شعار الحرية
الذي ترفعه فرنسا وتتغنَّى به كعلامةٍ على فرنسا الحرة، ولكنَّ الحرية
الفرنسية ضاقت بقطعةٍ من القماش كان من السهل التأكد الأمني في حالة
الاشتباه وليس القبض وفرض العقوبات؛ كأنَّ ارتداء قطعة قماش جريمة والتخلي
تمامًا عن كل الملابس ليس بجريمة".
وناشدت اللجنة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل الحاسم في
هذا القانون العنصري الشاذ؛ الذي يتناقض مع كل مواثيق حقوق الإنسان في
العالم، ويحرِّض على الكراهية ضد الدين الإسلامي