من طرف تقدمت لجنتا الحريات والشريعة بنقابة المحامين بطلب إلى اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة، وكذلك تقدم حمدى خليفة، نقيب المحامين، بطلب للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون المحامون مراقبين أساسيين فى انتخابات الشعب المقلبة على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات اليوم، الجمعة، أنه سيقابل المستشار سيد عبد العزيز عمر، وكذلك المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، للسماح للمحامين من خلال لجنتى الحريات والمحامين بتنظيم المراقبة، وتوفير الضمانات للمحامين للمراقبة، مشيرا إلى أن النقابة لديها قدرة على تدريب المحامين على المراقبة على الانتخابات بجميع مستوياتها بداية من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج، مرورا بعمليات التصويت والفرز والدعاية.
وأكد الدماطى أن لجنة الشريعة بأعضائها ستساند لجنة الحريات بما لها من قدرة وتجربة سابقة على حشد الكوادر للمراقبة، مضيفا أنهم سيعرضون على النقيب بدء طبع بعض البوسترات والإعلانات فى المحاكم وغرف المحامين والنقابات الفرعية لدعوة المحامين للمشاركة فى المراقبة والدورات التى ستتم وتسجيل الأسماء.
واجتمع الدماطى وكل من محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة، وجمال تاج، أمين عام لجنة الحريات، وعدد لبحث كيفية التعاون فى المراقبة، فيما أكد خالد أبو كريشة، عضو المجلس، تأييده لمراقبة المحامين للانتخابات، مضيفا أن من حق أى مؤسسة أو لجنة تمتلك الأدوات والإمكانيات ان تراقب الانتخابات، خاصة أن المحامين الأقدر على المراقبة، مطالبا الحكومة بأن توافق على هذه الطلبات للتأكيد على أنها تسعى لإجراء انتخابات نزيهة.
وتعهد المحامون بتوفير عشرات الآلاف من المحامين على مستوى الجمهورية يصلون إلى 50 ألفًا للمشاركة فى مراقبة الانتخابات.
من جانبه كشف حمدى خليفة، نقيب المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالفعل طلب من قبل من المستشار مقبل شاكر أن يعطى للمحامين حق المراقبة للانتخابات المقبلة، وأنه يتم الآن الاتفاق على الآلية التى سيشارك فيها المحامين، وسيتم ذلك فى إطار مؤسسى من خلال نقابة المحامين، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقر أى إجراء من شأنه الحفاظ على ضمانات نزاهة الانتخابات، وسيكون المحامون فى مقدمة من يساعد فى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات اليوم، الجمعة، أنه سيقابل المستشار سيد عبد العزيز عمر، وكذلك المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، للسماح للمحامين من خلال لجنتى الحريات والمحامين بتنظيم المراقبة، وتوفير الضمانات للمحامين للمراقبة، مشيرا إلى أن النقابة لديها قدرة على تدريب المحامين على المراقبة على الانتخابات بجميع مستوياتها بداية من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج، مرورا بعمليات التصويت والفرز والدعاية.
وأكد الدماطى أن لجنة الشريعة بأعضائها ستساند لجنة الحريات بما لها من قدرة وتجربة سابقة على حشد الكوادر للمراقبة، مضيفا أنهم سيعرضون على النقيب بدء طبع بعض البوسترات والإعلانات فى المحاكم وغرف المحامين والنقابات الفرعية لدعوة المحامين للمشاركة فى المراقبة والدورات التى ستتم وتسجيل الأسماء.
واجتمع الدماطى وكل من محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة، وجمال تاج، أمين عام لجنة الحريات، وعدد لبحث كيفية التعاون فى المراقبة، فيما أكد خالد أبو كريشة، عضو المجلس، تأييده لمراقبة المحامين للانتخابات، مضيفا أن من حق أى مؤسسة أو لجنة تمتلك الأدوات والإمكانيات ان تراقب الانتخابات، خاصة أن المحامين الأقدر على المراقبة، مطالبا الحكومة بأن توافق على هذه الطلبات للتأكيد على أنها تسعى لإجراء انتخابات نزيهة.
وتعهد المحامون بتوفير عشرات الآلاف من المحامين على مستوى الجمهورية يصلون إلى 50 ألفًا للمشاركة فى مراقبة الانتخابات.
من جانبه كشف حمدى خليفة، نقيب المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بالفعل طلب من قبل من المستشار مقبل شاكر أن يعطى للمحامين حق المراقبة للانتخابات المقبلة، وأنه يتم الآن الاتفاق على الآلية التى سيشارك فيها المحامين، وسيتم ذلك فى إطار مؤسسى من خلال نقابة المحامين، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يقر أى إجراء من شأنه الحفاظ على ضمانات نزاهة الانتخابات، وسيكون المحامون فى مقدمة من يساعد فى ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.