من طرف 
اللواء سمير سلام المحافظ الجديد لمحافظة المنيا وفقا للتغيرات الجديدة
للمحافظين والتي خرجت للنور ظهر اليوم ،ليدرك المواطنون أنها مجرد تغيرات
في اماكن الكراسي فقط.
فبدلا من ان يكون كرسي المحافظ الجديد لمحافظة المنيا بمديمنة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية ،انتقل لكرسي اخر بالمنيا .
سلام حسب وصف اهالي محافظة الدقهلية التي كان محافظا سابقا لها والتي
انتقل منها ليتولي مهام محافظة المنيا ،حولها لسجن كبير ،يحمل هو مفاتحه
الوحيد .
كان شغله الشاغل فق روايات قديمة لأهالي الدقهلية،فرض الرسوم والتبرعات تحت
بند تبرع تلقائي وهو في الأصل إجباري ليجمع كل هذا في صناديق ترسل لحكومة
الفاسدين لينل الرضا ويبقي في منصبه ليأتي متباهيا في أحد الاجتماعات أنه
جمع 120 مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها 72 مليونا علي
الخدمات المفقودة.
ورغم ان هذه التبرعات تخص محافظة الدقهلية فقط ،لانها خرجت من جيوب ساكنيها
لكي تتحول هذه الاموال للخدمات العامة بالمحافظة ،أرسلت في غفلة لحكومة
نظيف 48 مليون جنيه .
وقد كشف تقرير الجهاز المركزي مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من
حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في أمور لم تنشأ من أجلها
هذه الصناديق مما يعد مخالفة لأحكام القانون.
كشف التقرير صرف 2 مليون و669 ألف جنيه علي البوفيه والطباعة والتصوير
والضيافة وإهدار مبالغ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة
والخاصة في مناسبات مختلفة منها 120 ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية
وشيكولاتة في مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب
الوطني وقيادات محافظة الاسكندرية التي ينتمي اليها.
علاوة علي أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ للاجتماعات بلغت 293 ألف جنيه
منها علي سبيل المثال صرف 28 ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي للوزراء واللجان
ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة
والمستشارين بمجلس الدولة.
كما تم صرف 2 مليون و591 ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من
الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة
المحافظة وهي الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا .
وتعددت تجاوزات سلام وفق تقرير الجهاز المركزي لتكشف عن قيام المحافظة
التي كان علي راسها بإنشاء برج سكني وعمارتين بعدد 112 شقة في نطاق حي غرب
المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون
المنظم للصناديق بأن يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي.
وهناك العديد من القضايا التي قام برفعها أكثر من 120 شخصية تم فيها توجيه
اتهامات لسلام بمخالفة القوانين، علي سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم
تبرعات تلقائية »إجبارية« تصل الي 25 ألف جنيه للحصول علي ترخيص للبناء
إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه 11 ألف جنيه للعداد الواحد
ومحاسبات الاستهلاك أعلي محاسبة عن مصايف شرم الشيخ.
أضف الي ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديد يقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات
لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد
والجزر يصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي حدود الكورنيش القديم وتساهم في
غرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر.
كما منح سلام المحافظ السابق للدقهلية وزارة الداخلية التي ينتمي اليها
مساحة 30 فدانا لعمل سجن الدقهلية »البستيل الجديد« وسط الكتلة السكنية
و35 فدانا أخري داخل الحيز العمراني لمصيف جمصة لعمل مركز لقوات الأمن
المركزي وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض.. بالإضافة لتخصيص مساحة 33 ألفا
و500 متر بمنطقة خدمات 15 مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها
علي رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع 70 ألف جنيه لإيصال الحجز
وخصص 4 آلاف متر أخري لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان.. وفندقا
للشرطة علي مساحة 10 آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي البحر مباشرة إضافة
الي أرض الجهاز الأمن المركزي وتتعدي 30 ألف متر داخل كردون جمصة علي
الطريق الدولي مباشرة.. بالإضافة الي تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم
عدم التواجد الأمني والأمان.