من طرف 
الرقابة الإدارية لموافاتها بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد
المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال فى ضوء
بلاغات متعددة تلقتها النيابة بشأنهم وتواصل التحقيق فيها .
وجاء قرار النيابة باستعجال تقارير
الرقابة الإدارية بهذا الشأن لما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لسير
التحقيقات خاصة وأنه سبق للنيابة طلب تلك التقارير والتى لم تقدمها الرقابة
الإدارية حتى الآن .
وكانت النيابة العامة قد سبق لها منع
عدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد والتحفظ
على أموالهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال
العام .