من طرف 
ناقشت اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر مصر الأول المقرر ان يعقد يوم 27 إبريل
الجارى اقتراحا بإنشاء مجلس وطني مدني لمعاونة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت قد تشكلت لذلك اللجنة التحضيرية بمشاركة خمسة وستين سياسيا وأكاديميا
ونقابيا وقانونيا وإعلاميا; يمثلون القوى السياسية والحزبية والمستقلة.
وقد ناقشت اللجنة الفكرة والمشروع المقدم من المهندس الاستشارى والناشط
السياسى الدكتور ممدوح حمزة, ودار حوار واسع حول المشروع انتهى إلى توافق
عام بشأن أهمية وجود مجلس وطنى مدنى يقف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فى المرحلة الانتقالية، استعدادا لاستكمال هدف تغيير النظام القديم
واستبداله بنظام جديد أكثر سلامة وفعالية.
وقال الدكتور ممدوح حمزة السبت ان الاجتماع الثانى عقد بالقاهرة يوم العاشر
من ابريل لمتابعة ما استقر عليه رأى اللجنة التحضيرية بخصوص انعقاد
المؤتمر ومتطلباته على أن يتوزع عمل المؤتمر على عدة محاور، الأول.. يدور
حول الرؤية الاقتصادية الاجتماعية، بشقيها التنموى ومتطلبات العدل
الاجتماعى.
وأضاف ان المحور الثانى يضع المبادىء العامة للدستور القادم، بشمولها
وعموميتها فى مجال الحريات العامة وهوية المجتمع ومضمون وشكل الدولة،
وطبيعة النظام السياسى الجديد، ويتضمن المحور الثالث تبنى قائمة موحدة فى
الانتخابات التشريعية القادمة تركز على المعايير الواجب توفرها فى المرشح,
واستخلاص آليات تساعد فى التعبئة والحشد ونشر الوعى حول أهمية الانتخابات،
وذلك بالتواصل والمؤتمرات والخطابة وما إلى ذلك.
وأوضح ان المحور الرابع يتناول أهمية المجلس الوطنى المدنى وضرورته
للمحافظة على الثورة ولقائه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا
الهدف، مؤكدا ان اللجنة التحضيرية تقوم حاليا بجمع الترشيحات وإعداد دعوات
المشاركين والأوراق التى ستعرض خلال جلسات المؤتمر.