من طرف 
أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أننا بدأنا الطريق نحو دولة
القانون حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه، وأن ما حدث من إجراءات خلال
الأيام الماضية وبالسرعة التي تمت بها يؤكد ذلك.وقال الدكتور شرف،
في كلمته الأسبوعية المتلفزة الاثنين "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية
التى تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولاتنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة
القانون هى الخطوة الأولى مع التنمية التى تليق بمصر".وأضاف أن
الحكومة تنتظر صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطني
الديمقراطي (المنحل) المملوكة للدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص
أول مقرين للمجلس القومى لحقوق الإنسان والثانى للمجالس القومية المتخصصة
وهو ما يمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطنى ستستخدم للاهتمام بحقوق
الإنسان والعلم والدراسات.وأشار الدكتور شرف إلى أن هناك تحسنا
تدريجيا فى مستوى الأمن فى الشارع المصرى، وقال "مازال أمامنا جهد كبير فى
هذا المجال بمساعدة المواطنين"، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن
القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة
للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.وشدد
الدكتور شرف على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، وقال "هذا
تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين".وتطرق
رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال "نحاول تسريع الأمن
ونحققه فى المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين ، وكما قلت سابقا ان
الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تساهم فى زيادة الأمن".وقال
الدكتور شرف فى ظل قرار القضاء بحل الحزب الوطنى ستصدر قريبا تشريعات
بخصوص المجالس المحلية سواء حلها وكيفية التعامل معها فى الفترة القادمة.وعن
ارتفاع الأسعار، أشار الدكتور شرف إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا
قرر تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية وتوفير كل السلع
الأساسية بأقل الأسعار الممكنة.