من طرف 
شهداء الاسكندرية باقصاء كل ضباط الشرطة الذين تم تعينهم فى ظل النظام
السابق وتعيين فريق من شباب خريجى كلية الحقوق بعد حصولهم على دورات
تدريبية وذلك لانهم اقدر على التعامل مع المواطنيين .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى اقامه
محامين هيئة الدفاع عن شهداء الاسكندرية بالتضامن مع كلية الحقوق لمناقشة
السلبيات التى تمت داخل جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل شهداء الاسكندرية
برئاسة احمد الحمراوى وعبد العزيز الدرينى .
وانتقد" احمد الحمراوى " محامى ماحدث من
وزارة الداخلية لقيامها بحشد عدد كبير من عساكر الامن المركزى وعمل ستار
امنى لحجب الرؤية ومعاملتهم كضباط وليسوا متهمين مما يؤكد على ان وزارة
الداخلية مازالت تتعامل بعقليتها القديمة وهى فرض سيطرتها وقوتها على
المواطنين .
واوضح " الحمراوى " ان الوزارة اذا كانت
جادة فى القيام بواجبها اتجاه الشعب وتغير صورتها للاحسن هو القيام بالقبض
على المتهم الهارب وعدم التؤاطؤ فى اخلاء سبيل المتهمين واحضارهم يرتدون
الملابس المدنية وعدم ارتداءهم ملابس الحبس الاحتياطى ووضع الكلابشات فى
ايديهم لمعاملتهم مثل باقى المتهمين .
واكد المحامون ان هذه القضية قضية شعب
وامة وليس من حق مجلس القضاء الاعلى ان تتم الجلسة سرية لان من حق كل ام
شهيد ان ترى قاتل نجلها وهو يعاقب .
واشار " الحمراوى " الى وجود خلل فى
اجراءات النيابة التى اتخذت تجاه مدير امن الاسكندرية ومدير الامن المركزى
وذلك لان رغم الاتهامات التى وجهت اليهما واشتراكهما فى التحريض على قتل
المتظاهرين مما تسبب فى قتل 83 شهيدا واصابة الاف المتظاهرين الا ان
النيابة قررت اخلاء سبيلهما ولم نعلم السبب .
وطالب " عبد العزيز الدرينى " محامى
المجلس الاعلى للقضاء الذى اصدر قرار سابق بمنع وسائل الاعلام من تغطية
الجلسة باعادة النظر فى هذا القرار .
وناشد المحامون اللواء قائد المنطقة
الشمالية بابعاد وزارة الداخلية من العملية التنظيمية للجلسة وان تتولى
قيادة المنطقة العسكرية النظام داخل القاعة وذلك حرصا على سير العدالة
واتباع الاجراءات على النحو الامثل .
وذلك نظرا لحساسية القضية لان من ينضم اليها عدد من ضباط بالاسكندرية .
وهدد المحامين فى حالة عدم حضور الضابط
الهارب بالجلسة القادمة سوف يتم تقديم بلاغ ضد مدير امن الاسكندرية لقيامه
بالامتناع عن ضبط المتهم والتستر عليه .