من طرف 
قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء الاثنين بأن البلاد بدأت الطريق نحو دولة القانون حيث "لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه".
وأضاف شرف في بيانه الثاني "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق
بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي
الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر، أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء
المصري العظيم قرارا بحل الحزب الوطنى واسترداد الأصول المملوكة للدولة".
وقال: "ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وقررنا
انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة
واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والثاني
للمجالس القومية المتخصصة وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطني
ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات".
وأشار إلى أن "هناك تحسنا تدريجيا في مستوى الأمن في الشارع المصري ومازال أمامنا جهد كبير فى هذا المجال بمساعدتكم".
وأكد مجددا علي أن "الشرطة فى خدمة الشعب" هذا هو العنوان الكبير، "كذلك
فإن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة
للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة".
وحول حركة المحافظين، قال: "نحاول تسريع الأمن وتحقيقه في المحليات لتلبية
الحاجات الأمنية للمواطنين وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن
وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن".
واستطرد: "في ظل قرار القضاء بحل الحزب الوطني سيصدر سريعا جدا تشريعات
بخصوص المجالس المحلية سواء حلها وكيفية التعامل معها في الفترة القادمة".
وأشار إلى أنه سيعرض على الشعب مرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية في أقرب
فرصة عن الانتخابات سواء بنظام القائمة أو النظام الفردي لإتاحة الفرصة
لأكبر عدد من الناس المشاركة في العملية السياسية وبما يضمن تصويت المصريين
بالخارج .
وفيما يتعلق بالمشاركة قال: "أنا مقتنع تماما بأن يكون اختيار القيادات
بالمشاركة مثل القيادات الجامعية من خلال أخذ آراء هيئة التدريس وهو ما
يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي بأن يكون هناك إطار جديد
لاختيار القيادات الجامعية". . وحول ارتفاع الأسعار، قال: " قررنا في
اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع
التموينية وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة".
وأشار إلى تراجع المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، معربا عن تمنياته بتحقيق كل المطالب الفئوية.
وحول هيكلة الأجور، قال إن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر أيار/ مايو سيكون هناك عرض لهيكل الأجور الجديد.
وقال: "إنه طلب من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات
اللازمة للمصانع المتعثرة فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم
حتى تعود للإنتاج ولتشغيل من كان يعمل بها".