من طرف انتقد النقيب السابق سامح عاشور تصريحات حمدي خليفة النقيب الحالي والذي قال فيها: إن العقد المبرم بين الشركة المؤجرة حالياً للنادي النهري للمحامين بالمعادي ومجلس نقابة المحامين السابق «عقد خفيف قانونياً»، وقال عاشور: من العجيب إن نسمع تلك التصريحات من نقيب المحامين، وعلي خليفة أن يقرأ العقد وإن لم يعرف ما به علي أن يستعين بمحام لتفسير العقد. مضيفاً: العقد به بنود تعطي النقابة الحق في فسخ العقد بدون إنذار أو تنبية أو حكم قضائي، وذلك الفسخ يكون بالإرادة المنفردة للنقابة،
بل إن العقد يلزمه بتقدم جميع المأكولات والمشروبات بأسعار مخفضة وعدم إقامة حفلات الزفاف للحفاظ علي خصوصية المحامين وأسرهم ويحق له الاستغلال الجزئي للنادي ويستثني منه الجزء الخاص بالإدارة والمكاتب والقاعات ويلزم الشركة المؤجرة بجلب معدات المطبخ علي حسابها الخاص.وتساءل عاشور: كل تلك البنود ويقال إن العقد خفيف قانونياً؟ أناشد حمدي خليفة بأن يتفرغ لإدارة النقابة ويترك المجلس السابق في حاله ولا يفكر به ويحل مشاكل المحامين الكثيرة التي لا تجد من يحلها. وأشار خليفة إلي أن حالة التضارب في تصريحات أعضاء المجلس تؤكد فقد الكثير منهم المعرفة بالشئون النقابية والعبث الذي منيت به النقابة. وكانت «الدستور» قد نشرت يوم الخميس الماضي خبر استلام مسئولين بنقابة المحامين «مدير النقابة وأمين بالصندوق المساعد محمد فزاع» مبلغ ثلاثين ألف جنيه موردة لخزينة النقابة علي ذمة حساب الشركة المؤجرة حالياً لنادي المحامين النهري بالمعادي تمهيداً لتعاقد جديد مع النقابة، ووصل إيصال الاستلام لـ «الدستور» بمعرفة المحامي مصطفي الشربيني، بالرغم من صدور قرار من هيئة مكتب النقابة بفسخ العقد مع الشركة. وفي ذات الصدد، قال أبوبكرة ضوة - عضو مجلس نقابة المحامين وعضو لجنة فض مظاريف: «لجنة فحص المظاريف المغلقة أنهت مهمتها بفض المظاريف المقدمة للتعاقد علي نادي المعادي، لكنها اكتشفت أن أعلي سعر مقدم من الشركة الحالية وهو الذي أوقعنا في أزمة، فتلك الشركة أصدرت هيئة المكتب قراراً بفسخ عقدها، وفي الوقت نفسه هناك لجنة ستنعقد يوم الأحد المقبل لدراسة الموقف القانوني من ذلك الفسخ وبعدها سنعلن وبشكل نهائي عن موقف النادي والشركة المستأجرة له.
جريدة الدستور