من طرف 
بخصوص المجالس المحلية، سواء حلها وكيفية التعامل معها في الفترة القادمة،
خاصةً بعد قرار القضاء بحل الحزب الوطني.
وقال- في كلمته الأسبوعية المتلفزة، مساء اليوم- إننا بدأنا الطريق نحو
دولة القانون؛ حيث لا أحد فوق القانون أيًّا كان موقعه، وإن ما حدث من
إجراءات خلال الأيام الماضية وبالسرعة التي تمَّت بها يؤكد ذلك.
وأضاف: "نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية
مع فساد، وبدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق
بمصر".
وأوضح أن الحكومة تنتظر تبحث كيفية استغلال مقار الحزب الوطني
الديمقراطي "المنحل" المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه تمَّ الاتفاق على
تخصيص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والثاني للمجالس القومية
المتخصصة، وهو ما يمثل رسالةً رمزيةً بأن مقار الحزب الوطني ستستخدم
للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.
وأشار الدكتور شرف إلى أن هناك تحسنًا تدريجيًّا في مستوى الأمن في
الشارع المصري، وقال: "ما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدة
المواطنين"، مؤكدًا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن القانون والشعب أيضًا
يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة
الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
وشدد الدكتور شرف على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون،
وقال: "هذا تحذير لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق
المواطنين".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال: "نحاول
تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما
قلت سابقًا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تسهم في زيادة
الأمن".
وعن ارتفاع الأسعار، كشف أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه مؤخرًا تخصيص
10 مليارات جنيه إضافية؛ لدعم السلع التموينية وتوفير كل السلع الأساسية
بأقل الأسعار الممكنة