من طرف 
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة امس، فتواها بعدم جواز الجمع بين عضوية المجالس الشعبية المحلية وعضوية الجمعيات التعاونية الإنتاجية.
الجمعية ذكرت فى حيثيات فتواها أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام القانون ممن يباشرون نشاطهم فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، ومن بين شروط العضوية فيها ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو بإحدى الجهات التى تتولى تمويلها، وذلك حتى يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال وتجنب عوامل الانحراف والبعد عن مظنة محاباة عضو الجمعية لها إذا ما كان منتميا لجهة عامة تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيهها، وضمانا لحسن أداء الجمعية لرسالتها التعاونية.
وقد تبين أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى تباشر نشاطها فى إحدى المحافظات تكون خاضعة لرقابة المجلس الشعبى المحلى لهذه المحافظة، ويتولى كذلك تمويلها عن طريق إقراضها، فضلا عن مساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها، وبالتالى فإن أعضاء هذا المجلس، باعتبارهم ممن تساهم إدارتهم فى تكوين قرارات المجلس، لا يجوز لهم التمتع بعضوية الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى تمارس نشاطها فى نطاق هذه المحافظة، طوال مدة عضويتهم بالمجلس الشعبى المحلى.
يذكر أنه صدرت فتوى سابقة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعدم جواز الجمع بين عضوية المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة وعضوية مجلس إدارة الاتحادات التعاونية الاستهلاكية.