من طرف 
اللواء «البطران» قتل برصاص «ميري» بمعتقل الفيوم
قائمة بأسماء المتورطين في موقعة الجمل لقاضي التحقيق
مصر أول دولة في العالم تقطع اتصالات «النت» والمحمول
قدمت لجنة تقصي الحقائق لقاضي التحقيق بوزارة العدل، قائمة بأسماء المتورطين في أحداث موقعة الجمل.
تضم
هذه الأسماء الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف رئيس
مجلس الشوري المنحل، ورجل الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين وعضو
مجلس الشعب السابق عبدالناصر الجابري، باعتبار أن هذه الأسماء استأجروا
عدداً من البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين.
وأرسلت لجنة تقصي الحقائق جميع المعلومات ومقاطع الفيديو المصورة الخاصة بالواقعة إلي قاضي التحقيق.
سجل
تقرير اللجنة أن عدد شرائط الأفلام التي تم تصويرها عن أحداث الثورة بلغ
580 شريطاً، بدءا من يوم 25 يناير إلي يوم 11 فبراير الماضي.
واتهمت
لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الرئيس
المخلوع حسني مبارك بأنه صاحب قرار إطلاق النار علي المتظاهرين.
أوضحت
اللجنة في تقريرها أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لابد أنه استطلع
رأي رئيس الجمهورية في عملية اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين، وإن لم
يستطلع رأي الرئيس السابق لتمت محاسبته من القيادة السياسية، وإن لم تقم
القيادة الأخيرة بمحاسبته يعد ذلك موافقة ضمنية علي القرار.
وكشفت لجنة تقصي الحقائق أن القناصة الذين أطلقوا الرصاص علي المتظاهرين هم من ضباط مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
المفأجاة
الكبري التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، أنه تم العثور علي السيارات
التي قامت بدهس المتظاهرين، ويبلغ عددها 3 سيارات عند نقطة شرطة الخليج،
ونقطة شرطة ساحل الغلال التابعين لقسم شرطة مصر القديمة.
المثير أنه عند قيام اللجنة بعملية الضبط أوقفت عمليات تفكيك السيارات، بهدف إخفاء معالمها، حتي يتم طمس أدلة الاتهام.
ترجع معرفة لجنة تقصي الحقائق لخيوط ضبط السيارات التي دهست المتظاهرين إلي تحديد أرقام شاسيهات هذه السيارات.
الغريب
أنه حينما سألت لجنة تقصي الحقائق ضابط الشرطة الموجود بنقطة شرطة ساحل
الغلال، عن السيارة التابعة للسفارة الأمريكية، أجاب بأن أحد موظفي السفارة
قد أبلغ بأن السيارة تمت سرقتها من السفارة.
علي خلفية هذه
المعلومات سألت لجنة تقصي الحقائق وزارة الخارجية عن أرقام لوحات السيارة
المسروقة من السفارة الأمريكية، فأجابت الخارجية بأن أرقام هذه السيارة
«المسروقة من السفارة الأمريكية»، تم الغاؤها منذ عام 2009 .
وأمرت
لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور عادل قورة وعضوية المستشار إسكندر غطاس،
وأستاذ القانون الدكتور محمد بدران، والدكتورة نجوي خليل مدير المركز
القومي للبحوث والمستشار عمر مروان أمينها العام بتسليم السيارات
«الشيفروليه» الثلاث للقوات المسلحة.
وأثبتت اللجنة أن اللواء محمد
البطران مدير مباحث السجون بالفيوم قتل خطأ برصاص الشرطة، أثناء محاولة
هروب المساجين فقام أفراد الشرطة باطلاق الرصاص عليهم، فأصابته إحدي
الرصاصات ليسقط قتيلا.
وسجلت اللجنة في تقريرها أن مصر أول دولة في
العالم تقوم بقطع اتصالات الهاتفية و المحمولة والإنترنت عن
مواطنيهابمعرفة الأمن وشركات المحمول الثلاث، وهي سابقة لم تحدث من قبل،
وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بسمعة مصر الدولية.
رصدت اللجنة أيضا
قيام الشرطة باحتجاز الكثير من المتظاهرين والإعلاميين وأساتذة الجامعة
بالسجون وتعرض بعضهم للضرب والاحتجاز ما بين يوم ويومين و10 ساعات داخل
أقسام الشرطة.
وأكدت لجنة تقصي الحقائق قيام كوادر حركة حماس
الفلسطينية وحزب الله اللبناني، باستغلال الانفلات الأمني وما حدث في
السجون من «هرج ومرج» في تهريب عدد من سجناء الحركة والحزب الموجودين بسجني
أبوزعبل والمرج.
اللجنة ارتكزت في تقريرها علي خمسة محاور، الأول:
هو عملية إطلاق النار علي المتظاهرين وغير المتظاهرين والدهس بالسيارات
والثاني البلطجة وما حدث في واقعة الجمل، والثالث: هو الانفلات الأمني،
والمحور الرابع هو الاحتجاز غير القانوني من جانب الشرطة، والخامس: عن
الإعلام وقطع خدمة الاتصالات بأنواعها.
واختتمت اللجنة تقريرها
بالمطالبة بوضع دستور جديد، وإعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات،
وتأمين استثمارات القضاء، وتحديث الجهاز الأمني وتأهيله بما يضمن كفاءته
المهنية، واحترامه لحقوق الإنسان.
كما أكدت ضرورة انشاء جهاز قومي
لمكافحة الفساد، وأوضحت بأن تكون انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بالقائمة
وأكدت حق المواطنين في التظاهر السلمي.
في هذا الإطار دعت اللجنة إلي ضرورة سن قانون لتقصي الحقائق، وكفالة حقوق ضحايا الأحداث المصاحبة للثورة بالتعويض العادل.
في
وقت سابق قامت لجنة تقصي الحقائق بسؤال 400 شاهد وتم التواصل علي شبكة
الإنترنت مع 17 ألف متواصل، وبلغ عدد الزائرين لموقع لجنة تقصي الحقائق علي
الشبكة الدولية من أمريكا 3360 شخصا، ومن مصر 3320 شخصا، ودخل مستخدمو 20
دولة علي موقع اللجنة الالكتروني.