من طرف 
قالت لجنة تقصي الحقائق ان حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس حاليا هو
الذي أعطى اوامر بإطلاق النار على ثوار 25 يناير بعد العرض على القيادة
السياسية ...
وجاء في تقريرها بالحرف الواحد:
نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن أمر
استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متى تعرض
الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق.
و اللجنة – من جانبها- ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قيادات وزارة
الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين و قد
أسلسه هذا الأمر- بالتدرج الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحين ، في موقع
الأحداث. و قد دل على ذلك ما يلى:-
1-أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات
القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب
طاعتها و هو الأمر الذي لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة
المركزية فى الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة النارية و الذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة المحافظات
لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة
الداخلية.
3- ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن اصدر التعليمات إلى قوات
الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي و
مديري الأمن في المحافظات و مدير الأمن العام و مدير مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة
للمكتب الفني بتاريخ 27/ 2/2011 متضمنا أن التعليمات الدائمة
تحظر استخدام الأسلحة النارية و الخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانه
توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات
بالقوة لفض المظاهرات 0000
5-قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا
يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية و أن عليه إخطار القيادة
السياسية. و انه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من
يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون
إلا لفض الشغب و التجمهر و أن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا
بأول من قواد التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن
المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء إحداث ثورة 25 يناير- الذي علية
أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدي وزير الداخلية- و كان فى
القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذي
يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي و كان على وزير الداخلية
إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر
نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث.
7-أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن
الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من 25/1/2011 حتى
31/1/2011 للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع
اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عمليات
الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة ، غير أن اللجنة
لم تتلق راد حتى تحرير هذا التقرير.