من طرف 
أوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل فى حوار مع برنامج "90
دقيقة"، على قناة المحور مساء أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة تتولى
التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك فى التحريض على قتل المتظاهرين والكسب
غير المشروع، وأنه سيتم سؤاله وأسرته عن ثرواتهم خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه ييتم التحقيق مع كل من جمال وعلاء مبارك بتهمة المشاركة فى قتل
المتظاهرين والأحداث التى وقعت أثناء الثورة.
أكد الجندى أنه سيتم سؤال مبارك وحرمه سوزان ثابت فى مكان واحد لأنها
ترافقه، بدلا من نقلها لمقر وزارة العدل تفاديا لوجود إجراءات أمنية مشددة
فى عملية لنقلها. وأشار الى إنه يتم مراعاة الحالة الإنسانية لمبارك ولا
يوجد أحد فوق القانون، وأنه تم نقله الى مستشفى شرم الشيخ كإجراء متبع ولا
يوجد استثناء.
بالنسبة للتحقيق مع سوزان ثابت، أشار الجندى الى أن القانون يخضع أصحاب
الجمعيات الأهلية للتحقيق، ومن هذا المنطلق سيتم التحقيق معها، وأيضا
بوصفها حرم رئيس جمهورية سابق. ولا توجد إتهامات موجهة لها حتى الآن. فقط
سيتم التحقيق معها فيما جاء فى التقرير الخاص بثروتها وبصلتها بمكتبة
الإسكندرية. وشدد وزير العدل أثناء الحوار، أن إجراءات التحقيق مع آل مبارك
وكبار المسئولين تأخرت قليلا لوجود رغبة فى عدم استباق الأحداث حتى يتم
استكمال الإجراءات كما جاء فى القانون.
صرح الجندى بأنه لم تكن هناك أى جهة رقابية تجرى التحرى حول ثروة هؤلاء
المسئولين الكبار، قبل ثورة 25 يناير، وأن هذا كان أحد أسباب بطء
الإجراءات.
وأضاف "إتخذنا كافة الإجراءات لإستعادة أموال المسئولين الذين تمت إدانتهم
الموجودة بالخارج ولم نتأخر فى ذلك مثلما زعمت بريطانيا، وسويسرا جمدت
الأرصدة والحسابات الخاصة بكبار المسئولين بعد إعلان تنحى الرئيس السابق
بساعة لوحدها طبقا للإتفاقيات ثم أبلغتنا بذلك.
أكد الجندى أن الأموال المنهوبة ستعود الى الدولة وسوف يستفيد منها
المواطن، وأنه لابد وأن تستفيد البلد من زيادة الإنتاجية وإنتعاش السياحة
وكل ما يمكن أن يساهم فى تحقيق حالة من الرخاء فى البلد، وأن يصبح مستوى
الخريج المصرى مرتفعا، بما يرفع مستوى البحث العلمى.
شدد المستشار محمد عبد العزيز الجندى على أنه لا يوجد قاض تابع للنظام، وأن
القوات المسلحة هى التى حمت الثورة. وأضاف خلال اللقاء مع الإعلامية ريهام
السهلى "محاكمة مبارك لن تمتد الى سنوات فكل شىء جاهز للمحاكمة العادلة،
وأبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هى السجن المشدد، وإذا ثبت أنه حرض على
القتل سيحكم عليه بالإعدام". وبالنسبة للحزب الوطنى الجديد أكد الجندى أنه
سيخضع لتنظيمات قانون الأحزاب.
واستطرد قائلا "لقد نجحت الثورة بفضل الله". مطالبا بضرورة الإلتفاف حول مصلحة مصر العليا دون الإختلاف طالما الإله واحد.