من طرف 
المجموعة الوزارية للشئون التشريعية والسياسية، برئاسة الدكتور يحيى الجمل،
نائب رئيس مجلس الوزراء، المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى، بموجب قرار
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (10) لسنة 2011.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنشاء أمانة فنية للمجموعة الوزارية، يصدر
بتشكيلها قراراً من رئيس المجموعة، حيث تم تشكيل الأمانة الفنية للشئون
التشريعية والاتفاقيات الدولية برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى على أن
يكون مقرها مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح القرار أن الهدف من عمل الأمانة الفنية هو توحيد جهات إعداد مشروعات
القوانين والقرارات واللوائح المقدمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، وكذلك إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، سواء
باقتراح تعديلات على التشريعات القائمة، أو استطلاع آرائهم فى مشروعات
القوانين المقدمة من مجلس الوزراء، فضلا عن المشاركة فى صياغة أو مراجعة
الاتفاقيات الدولية الشارعة التى تبرمها الدولة، التى لها ذات قوة التشريع،
لأنها تعتبر جزءا من التشريع الداخلى.
وقد جاء قرار الدكتور شرف بإنشاء المجموعة الوزارية للشئون التشريعية
والسياسية إعمالا لما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من شهر
مارس الماضى فى البند الرابع من المادة (57) من اختصاص مجلس الوزراء بإعداد
مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، التى يصدرها المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد، وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب
والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل
فى حينه (م 61).
وعلى صعيد متصل، أصدر الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا
بتشكيل المجلس الاستشارى للأمانة الفنية، الذى يضم مجموعة من مستشارى
وخبراء التشريع والقانون بعضهم بصفتهم الوظيفية، والبعض الآخر بصفتهم
الشخصية، وبعض الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والمهنية التشريعية،
وهم مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع
بمجلس الدولة، ومساعد وزير الدفاع لشئون القانون، ومساعد وزير الداخلية
للشئون القانونية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية
والمعاهدات، وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وممثل عن وزارة القوى
العاملة والهجرة، وممثل عن هيئة قضايا الدولة.
كما يضم تشكيل المجلس الاستشارى للأمانة الفنية كلا من الدكتور طارق رياض،
أستاذ ورئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية، والمستشار عبد العزيز سلمان
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتور على الصاوى رئيس
البرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد سامح
أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد طه المحامى بالنقض،
والمستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار ممدوح راغب رئيس
محكمة الاستئناف، ومنى ذو الفقار المحامية بالنقض، ومنى مكرم عبيد، عضو
مجلس الشعب سابقا، والمستشار هشام جلال نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويسرية
نصيف لوزا عضو مجلس الشعب سابقا.
وينص القرار على أن تعقد اجتماعات المجلس الاستشارى للأمانة الفنية برئاسة
أكبر الحاضرين سنا، وذلك فى حالة عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء
لاجتماعاتها، وللأمانة الفنية أن تدعو لاجتماعاتها من ترى حضوره من فقهاء
القانون والقضاء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، أو من غيرهم، من ذوى
الخبرة والتخصص فى الموضوعات المعروضة، ويتولى رئيس الأمانة الفنية عرض
الموضوعات التى ينتهى المجلس الاستشارى من مناقشتها على المجموعة الوزارية
للشئون السياسية والتشريعية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.