من طرف 
أقام الداعية الإسلامي الشيخ يوسف
البدري وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لمنع المظاهرات
والاحتجاجات بميدان التحرير.
واختصم البدري والمحامون في دعواهم رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وطالبوا
بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حرصاً على أمن البلد واستقراره. وأوضحت
الدعوى أن عهد الرئيس السابق حسنى مبارك قد انتهى بما له وما عليه فى
أعقاب الثورة .
وأشارت الدعوى إلى أن مبارك قد تخلى عن
منصبه كرئيس للجمهورية وتم تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
لإدارة شئون البلاد لحين نقل السلطة لرئيس مدنى جديد منتخب، وكان بعدها ما
كان من استمرار غياب للأمن والأمان وانتشار للبلطجة وانهيار للاقتصاد
القومى وضرب للسياحة والاستثمار ومحاولة لضرب الوحدة الوطنية وإثارة للفتنة
الطائفية.
وأبدى البدري والمحامون استيائهم من عقد
ما يسمى بالمحاكمات الشعبية فى ميدان التحرير وسط الهرج والمرج والفوضى
والهياج وتم سماع شهود وإصدار قرارات لإحضار من وصفوهم بالمتهمين وأولهم
الرئيس السابق بالقوة وتعالت المطالبات بإعدامه وهدد بعض من يقدموا فى
وسائل الإعلام على أنهم قادة المتظاهرين بأنه فى حالة عدم مثول الرئيس
السابق فى المحاكمة سيتم الذهاب إلى شرم الشيخ لإحضاره بالقوة بمعرفة
المتظاهرين.
وانتقدت الدعوى محاولات الإثارة
والتحريض على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى ومحاولة الوقيعة بينهما،
والمناداة بالانضمام للثوار فى مظاهرات الجمعة والمطالبة بحل المجلس
العسكرى بدعوى أنه القائد الفعلى لما يعرف بالثورة المضادة.
وقالت الدعوى: إنه على الرغم من بدء
التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه وحبسهم احتياطياً، ورغم إعلان ما يسمى
بائتلاف شباب الثورة بتعليق المظاهرات، إذا بالعابثين يصرون يوم الجمعة على
التظاهر فى ميدان التحرير وغيره من المدن.
وطالبت الدعوى بتوفير الأمن والأمان
للمواطن المصري، والعمل على إنهاء هذه الحالة من الفوضى وعدم الالتزام،
حفاظًا على أمن البلاد واقتصادها، وقد تحدد يوم يوم 11 مايو المقبل لنظر
أولى جلسات الدعوى.