من طرف 
وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام على إصدار الأمر
بالإحالة لمحكمة جنايات القاهرة، لكل من: أمين سامح سمير أمين فهمى وزير
البترول الأسبق ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة
للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس
الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة
نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم
يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم
صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، ورجل
الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة أسندت للمتهمين فى تلك
القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين
الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى
دولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط
تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى.
وهو ما أضر بالمال العام بمبلغ 714.098.997.86 (سبعمائة وأربعة عشر مليونا
وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين
سنتا) تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى
دولة إسرئيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.. وتمكين المتهم حسين
سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
أشار المتحدث الرسمى إلى أنه جارٍ إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة لتحديد جلسة، لنظرها أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس
المتهمين احتياطيا واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن
طريق الإنتربول الدولى، وحبسه على ذمة القضية.
ومن ناحية أخري كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن الدور الخطير الذي لعبه حسين سالم في هذه الصفقة .
أشارت الصحيفة إلى أن تلك الاتفاقية لم تحظ بشعبية كبيرة فى مصر منذ مد خط
الأنابيب بين البلدين عام 2008 . كما أن إلغاءها كان من ضمن المطالب الأولى
التى هتف بها المتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات والثورة المصرية فى يناير
الماضي، إلا أن الاتفاقية كانت تخضع لحماية خاصة لأعلى المستويات طالما كان
مبارك فى السلطة.
مشيرة إلى علاقة الصداقة القديمة التى جمعت بين مبارك وحسين سالم المساهم
الرئيسي فى الشركة الخاصة التى توسطت لإبرام الاتفاقية. كما نقلت عن مسئول
مصرى رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن جهاز المخابرات المصرى كان يملك شريحة
ونسبة من الصفقة.
اعتبرت الصحيفة أنه بعد زوال الحماية التى كانت تحوط تلك الصفقة بإسقاط
مبارك ونظامه فإن مثل تلك الاتفاقية بوسعها أن تشكل اختبارا حقيقيا للكيفية
التى سيتم التعامل بها مع إسرائيل فى حقبة مابعد مبارك.
كما نقلت عن أحد المحللين السياسيين أن مبارك كان يستجيب دائما لما تريده
إسرائيل متجاهلا مايريده الشارع وأن هذا الوضع لن يتغير بنسبة 180 درجة بعد
مبارك كما يتوقع الكثيرون إلا أنه يجب على الحكومة الجديدة أو النظام
الجديد أن يعطى مزيدا من الاهتمام والمراعاة لما يريده الرأى العام.
وأضافت أنه منذ توقيع تلك الاتفاقية كان هناك العديد من الأسئلة حولها خاصة
منذ تم تسليمها إلى حسين سالم والشريك الإسرائيلى يوسف ميمان الذى تعمل
شركته كوسيط بين مصر والشركات الإسرائيلية ، حيث كان الاتهام الرئيسي
لهؤلاء الشركاء يتمثل فى حصولهم على الغاز من الحكومة المصرية بأسعار خاصة
فضلا عن أن تلك الأخيرة قد خفضت إمدادات الغاز إلى مستهلكيها المحليين من
أجل الوفاء بمتطلبات الصفقة الإسرائيلية محتفظة بالأرباح بعد بيع الغاز.
وبالرغم من أن شروط تلك الصفقة لم يتم الكشف عنها علانية إلا أن الصحيفة قد
نقلت عما وصفتهم بالمسئولين السابقين فى الحكومة المصرية الذين فضلوا
الاحتفاظ بهويتهم والذين كشفوا عن أن سعر إعادة التفاوض قد ارتفع منذ عام
2008إلى حوالى 4 دولارات مقارنة بـ1.25 دولار فى السابق حيث كانت الشركة
الإسرائيلية تقوم بالتفاوض فيما بعد بشروطها الخاصة والأسعار التى تحددها
مع المشترين الإسرائيليين.
أشارت الصحيفة إلى رد الفعل الإسرائيلى على فتح ملف القضية حيث أوضحت أن
الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أى مشكلة فى إعادة التفاوض حول الصفقة طالما
أن الأمر يتعلق بإعادة تحديد السعر الملائم إلا أن أحد المسئولين
الإسرائيليين قد صرح بأنه إذا كان التحقيق فى إجراءات وشروط تلك الصفقة
يستخدم كذريعة لوقفها لأسباب سياسية داخلية فإن هذا قد يمثل لإسرائيل سببا
حقيقيا للقلق.
لفتت إلى أن سالم كان قد باع أجزاء من حصته فى الشركة عام 2007 إلى شركة
تايلاندية وإلى شركة أخرى برئاسة سام زيل أحد أبرز رجال الأعمال الأمريكيين
فى مجال العقارات.. مضيفة أن الموافقة على البيع جاءت من الرئاسة المصرية
وجهاز المخابرات العامة التى كانت تملك حصة صغيرة فى الصفقة من خلال
التعامل مع الحكومة المصرية والشركة القابضة للغاز الطبيعى.
وعن علامات الاستفهام التى أحاطت بعملية البيع نقلت الصحيفة عن مسئول مصرى
رفض ذكر اسمه، أنه لم تتم استشارة الوزراء من خارج وزارة البترول فى هذا
الأمر بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لحكم قضائي يلزمها بأن توضح بالأدلة بشكل
علنى ما إذا كانت تؤثر الصفقة على تحويل وإمدادات كميات الغاز اللازمة
للسوق المحلية ، وأضاف المسئول: لم يفهم أحد لماذا تم البيع بتلك الطريقة
حيث كان من المنطقى والممكن أن يتم السماح للشركات المصرية بشراء تلك الحصص
لدواعى الحفاظ على الأمن القومى.