من طرف 
آلية جديدة لتحصيل أتعاب المحاماة، ووعد المستشار محمد الجندى، وزير العدل
بحل أزمة محامى الإدارات القانونية بمساواتهم بهيئة قضايا الدولة، وبحث
تفعيل نصوص قانون السلطة القضائية بشأن تعيين المحامين فى القضاء.
وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أنه التقى اليوم الثلاثاء، المستشار محمد
الجندى، وزير العدل، بحضور كل من المستشار على صادق، مساعد أول وزير العدل،
ومحمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين، وعرض خليفة على وزير العدل عددًا من
القضايا وموقف نقابة المحامين، ومنها تحصيل أتعاب المحاماة والتى تفوق
المليار جنيه على مدار السنوات الماضية ولم يتم تحصيلها بالشكل الذى يحفظ
لنقابة المحامين حقها.
وأضاف خليفة أن وزير العدل استمع جيدا لموقف النقابة وقرر على الفور تشكيل
اللجنة برئاسة المستشار على صادق، وكذلك وعد بدراسة تفعيل نص المادة 47 من
قانون السلطة القضائية بشأن تعيين المحامين فى القضاء، بجانب دراسة ملف
محامى الإدارات القانونية وضرورة التعديل التشريعى لمساواة محامى الإدارات
القانونية مع هيئة قضايا الدولة، وكذلك إيجاد هيئة جديدة مستقلة تجمع
العاملين فى الإدارات القانونية تحفظ حقوقهم.
وذكر خليفة أنه تم الاتفاق على ضرورة تعيين محامى الإدارات القانونية الذين
لم يتم تثبيتهم ومازالوا يعملون بالمكافأة أو عقود مؤقتة، مضيفا أن الجندى
وعدهم بدراسة ملف مطالب المحامين تفصيلا والتحرك لحل القضايا العالقة
لتعميق العلاقة بين جناحى العدالة
"المحامين والقضاة".