أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة تستعد للسفر لسويسرا- اليوم أول حكم في قضايا الفساد علي العادلي في قضية غسل الأموال- يوم الغضب لموظفي كفر الشيخ أمام مجلس الوزراء-
الرقابة الإدارية تكشف فضائح شركة داماك مع حكومة نظيف- قاضي التحقيق يقرر تجديد حبس الشربيني ووالي وضياء وعبدالناصر الجابري 15 يوما- تجديدحبس زكريا عزمي بعد تحقيقات موسعة بالكسب غير المشروع-
المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد.. ولا يحكمها- تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما بالكسب غير المشروع- أخيرا .. إقصاء السباعي من الطب الشرعي-
سعد الدين إبراهيم: الدين قداسة.. والسياسة نجاسة- تامر يريد تحسين صورته- العجل ومهران وراء هروب المتهمين من الساحل- احتفالية مصرية بإنهاء الانقسام-
30 مليون جنيه تكاليف 4 مهابط طائرات لـ«المخلوع»- انهيار في البورصة بسبب البيع العشوائي للأسهم العقارية- البرعي: لن نفرط في حق أي مصري بالخارج
وقالت صحيفة الأخبار :
- اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة تستعد للسفر لسويسرا
أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة للخارج تستعد حاليا للسفر إلي سويسرا لعمل الاجراءات الخاصة باسترداد الأموال التي اعلنت الحكومة السويسرية منذ أيام عن تجميدها وتخص الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته و٥١ آخرين من أعوان النظام السابق.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء إن اللجنة تقوم حاليا باستكمال جميع البيانات المتعلقة باستعادة هذه الأموال، مشيرا إلي أن اللجنة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بعملية الاسترداد وتمثلت في توكيل محامين في سويسرا، وفي بعض الدول الأجنبية الأخري بالإضافة إلي متخصصين في هذه الدول وذلك لضمان تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بعملية استرداد الأموال المنهوبة وفقا للقوانين المحلية في هذه الدول.
وردا علي سؤال حول وجود صعوبات في استرداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلي ٠٢٪، أكد وزير العدل أنه ذلك الكلام عار من الصحة تماما، وقال إنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والموقعة عليها مصر فإن لمصر الحق في الحصول علي كامل أموالها، فيما عدا بعض الاجراءات الإدارية والتي لا تصل اطلاقا لمثل هذه النسبة التي يرددها البعض دون علم. أشار إلي أن هذه الاتفاقية موقع عليها من مختلف دول العالم.
وحول وجود تباطؤ في التحقيقات التي تجري مع رموز الفساد أكد الوزير عدم صحة ذلك وقال إن جهات التحقيق تحرص علي اجراء التحقيقات بشكل متكامل بما لا يسمح بحدوث أي ثغرات قد تستغل بعد انتهاء التحقيقات.
وحول بعض رموز الفساد الهاربين إلي خارج مصر أكد الوزير انه تتم ملاحقة هذه الرموز عبر الانتربول الدولي والذي يتولي ملاحقتهم بكارت احمر، وأضاف الوزير ردا علي سؤال حول هروب بعض هذه الرموز لدول ليس لمصر اتفاقات دولية بشأن تبادل الهاربين أكد أن هذه المسئولية يقوم بها الانتربول وله امكانية ملاحقتهم واعادتهم للدول الهاربين منها مؤكدا أن مصر لن تترك فاسدا دون معاقبته.
- اليوم أول حكم في قضايا الفساد علي العادلي في قضية غسل الأموال
تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها علي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق المتهم في قضيتي غسل الأموال والتربح بما قيمته ٤ ملايين و٣١٥ ألف جنيه. كانت المحكمة انتهت من نظر القضية علي مدار ٤ جلسات انتهت بحجزها لجلسة اليوم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
كانت نيابة أمن الدولة احالت حبيب العادلي للمحاكمة لانه بصفته موظفا عاما وزير الداخلية حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته.
- يوم الغضب لموظفي كفر الشيخ أمام مجلس الوزراء
رغم تظاهرهم لأول مرة امام مجلس الوزراء.. صعد المتظاهرون من موظفي مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ احتجاجهم وحاولوا اقتحام قصر مجلس الوزراء وحطموا أبوابه الامامية ثم قاموا برشق افراد الحرس والمقر بالطوب والحجارة وذلك بعد اعتقادهم بتخاذل المسئولين بالمجلس وعلي رأسهم د. عصام شرف في حل مشكلتهم المتمثلة في رفض وزارة المالية اعتماد موازنة خاصة لتعيينهم رغم عملهم بعقود مؤقته لمدد تصل الي ٧ سنوات.. حاول الحراس السيطرة عليهم واقناعهم ببحث مطالبهم حتي وافقوا علي المغادرة لحين التنفيذ الفعلي لها.. وعلي الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو الا ان مجلس الوزراء شهد مظاهرة أخري للرائدات الريفيات بمحافظة كفر الشيخ ايضا للمطالبة بتعيينهم ولرفضهم لتعنت المسئولين واتخاذهم قرارات استثنائية بتعيين اصحاب الوسائط، ليكون بذلك هو »يوم غضب موظفي كفر الشيخ«.. من ناحية أخري واصل أهالي السجناء المطالبين بالافراج عن ذويهم بعد مرور نصف المدة اعتصامهم امام مقر المجلس بعد افترشوا الرصيف الامامي له واحضروا مكبرات صوت لترديد الهتافات.
تصعيد في أول يوم مظاهرات
كان مجلس الوزراء قد شهد منذ الصباح الباكر وقفة احتجاجية للمئات من موظفي مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ للمطالبة بتعيينهم.. يقول محمد حلبي (٩٢ سنة) موظف بالمشروع أن عدد الموظفين المتضررين يصل الي حوالي ٠٠٦ موظف يعملون جميعهم بهذا المشروع الخاص بتحصيل رسوم تحميل »كرتة« من السيارات النقل واضاف ان ايرادات المشروعات وصلت الي ما يقرب من ٢ مليون جنيه سنويا ومع ذلك فإنهم يعملون بعقود مؤقته كانت مصحوبة ببند يسمح للمحافظة بفسخ عقودهم في أي وقت تم تعديلها مع بداية تظاهرهم امام ديوان عام المحافظة بالغاء هذا البند وعمل عقود جديدة ولكن وزارة المالية ترفض اعتماد اموال تعيينهم رغم موافقة المحافظ.. كانت المظاهرة قد بدأت سلمية ثم اخذت في التصعيد مع رفض أي من مسئولي مجلس الوزراء الاستماع الي مطالبهم فحاولوا اقتحام باب امامي لجراج مركز معلومات المجلس وعندما فشلوا حطموا بابا زجاجيا مجاورا له ثم توجهوا الي الباب الاول لمجلس الوزراء وحطموا نافذة خاصة بمكتب الامن ثم توجهوا للباب الرئيسي وظلوا يطرقون عليه ورشقوا المبني بالطوب والحجارة وهتفوا »انزل ياعصام« ثم حاولوا صعود سور المجلس حتي تجمع افراد حراس واقنعوهم بالمغادرة.
كما واصل أهالي المساجين اعتصامهم امام مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم بالعفو الشامل عن ذويهم بلا شروط والغاء الغرامات المالية المقررة علي المساجين للعفو بنصف المدة.. الاهالي قاموا بشراء مكبرات الصوت ومولد كهربائي لاستخدامه في الهتافات والنداء علي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف حتي ينظر في قضايا ذويهم داخل السجون.. واثناء الهتافات اخذت سيارة شرطة هاجر عبدالرءوف مؤسسة »صفحة« يوم السجين المصري »علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وذلك لمقابلة وزير الداخلية منصور العيسوي لمناقشة مطالب الاهالي والوصول الي حل عادل.. ضمت سيارة الشرطة ٤ افراد من اهالي المساجين.
وتقول هاجر عبدالرءوف »للاخبار« ان وزير الداخلية ومساعده بالامن العام طلبوا من رئيس مباحث السيدة زينب تفويض عدد من الاهالي ممثلين عن ذويهم لمقابلتهم للوصول الي حل نهائي يرضي جميع الاطراف ويحقق للاهالي مطالبهم.
جنازة البحث العلمي
ونظم ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مسيرة علي شكل جنازة خرجت من امام جامعة القاهرة وعلي اكتفاهم نعش مدون عليه تشييع جنازة البحث العلمي حتي مجلس الوزراء للمطالبة بتعيين الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة تبعا لتخصصاتهم ووضع المتميزين منهم ضمن اطار البعثات للدول الاجنبية بالاضافة الي قصر عمل الاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين لما فوق ٠٦ سنة علي مهام التدريس للدراسات العليا والاشراف علي البحوث العلمية.. المتظاهرون تجمعوا عن طريق صفحة علي موقع الفيس بوك »ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة« من جميع الجامعات علي مستوي الجمهورية.. والتقت »الاخبار« مع أمنية ماهر دكتوراة في القانون وقالت ان الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مهمشين لايجدون الدعم الكافي من الدولة مؤكدة ان هناك عجزا في اعضاء هيئةالتدريس بالجامعات الخاصة في ضوء قانون تنظيم الجامعات الملزم باستكمالها بنسبة ٥٧٪ معينين علي ان يتم استكمال التعيين بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة غيرالعاملين بالعمل الاكاديمي او البحثي بالجامعات أو مراكز الابحاث.
- الرقابة الإدارية تكشف فضائح شركة داماك مع حكومة نظيف
الشعب المصري وحده يدفع ثمن جرائم حكومة أحمد نظيف.. رئيس الوزراء السابق ووزيراه أحمد المغربي وزهير جرانة ضحكوا علي ذقوننا، قدموا لنا شراكة داماك العقارية الإماراتية علي أنها حدوتة المشروعات العقارية في مصر وسقط الشعب في الوهم، وتمكن رئيس الشركة حسين سجواني من جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين في ٣ سنوات فقط وبعدها هرب بالفلوس وترك ضحاياه يندبون حظهم.ملف شركة داماك تفرع إلي ٣ قضايا الأولي أمام المحكمة، والثانية والثالثة مازالتا رهن التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا.. والنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أبلغ الإنتربول الدولي لضبط سجواني الهارب بالأموال.
وكان المقدم أحمد البحيري بهيئة الرقابة الإدارية قد نجح في الكشف عن فضائح داماك وحكومة نظيف من خلال تحرياته وكشفه علي مدار الأشهر الماضية. حسين سجواني رئيس شركة داماك رجل أعمال إماراتي شيعي من أصل إيراني، قبل ٠١سنوات فقط كان مجرد بائع شيكولاتة في الإمارات، بعدها اتجاه إلي سوق العقارات الصاعد كالصاروخ وأنشأ شركة داماك وبدأ في عدة مشروعات صغيرة في الإمارات ثم حصل علي مشروعات صغيرة مثلها في السعودية، ولأنه لم يكن ملتزما في التنفيذ وكان يعمل بسياسة »اخطف واجري« فقد اضطرت الحكومتان الإماراتية والسعودية إلي سحب المشروعات منه واسنادها لشركات أخري بعد شكوي الحاجزين في المشروعات من تعرضهم لعمليات نصب.
نظيف ورجاله
بعدها وجد ضالته في مصر ونظامها السابق، تعرف علي رئيس الوزراء السابق احمد نظيف وعرض عليه أن يحضر إلي مصر للاستثمار في مصر، وجلبه نظيف إلي مصر سعيدا كأنه جاب »الديب من ديله«، بعدها جلس نظيف مع سجواني في حضور أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واتفقوا علي منحه كل التسهيلات التي يريدها ليقيم مشروعاته في مصر، وصاحب حضور سجواني حملة دعائية حكومية تلميعية للرجل كأنه صاحب أكبر شركة عقارات في العالم، وكانت النتيجة أن الرجل في ٣ سنوات فقط جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين وهرب بها إلي الخارج في ٣ مشروعات لم ينفذ منها سوي ٠١٪ من الأعمال وليشتري الشعب المصري والحاجزون التروماي.
تحريات المقدم أحمد البحيري كشفت عن ٣ قضايا كبري تخص المشروعات الثلاثة لداماك.
أرض الغردقة
القصة الأولي أحالتها نيابة الأموال العامة العليا لمحكمة جنايات القاهرة وستستمع في جلستها الشهر الحالي إلي مرافعة د. محمد أيوب رئيس النيابة، والقضية متهم فيها وزير السياحة السابق المحبوس زهير جرانة ورجل الأعمال الهارب حسين سجواني رئيس داماك والذي أصدر النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره وتم إبلاغ الإنتربول الدولي به، حيث منح زهير لسجواني وشركته ٠٣ مليون متر في أرض جمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر رغم ان السعر وقتها كان لا يقل عن ٠١ دولارات، وتم منحه الأرض رغم ان الشركة لم تقدم أية أوراق أو أية سابقة أعمال أو خبرات لها في مجال أعمال السياحة، واعتمد سجواني فقط علي تقديم الهدايا لنظيف والمغربي وجرانة وعلي تنظيم عزومات خاصة جداً لهم وليالي خاصة في دبي وعدد من الدول، وتبين أن أرض جمشة موجود بها كميات كبيرة من البترول ويمكن استخراجه منها، وتبين انه لم يسدد سوي ٠١٪ دفعة مقدمة ثم توقف تماما عن دفع باقي الأقساط، ولأنه خبير في جمع الأموال، فلقد أقام عدة معارض لتسويق مشروعاته بمصر في لندن والإمارات وعدة دول خليجية وعدة مدن مصرية وتمكن بذلك من جمع مبالغ كبيرة من الحاجزين تتجاوز ٥.١ مليار جنيه ولم يضع طوبة واحدة في المشروع.
طريق الإسكندرية
أما القضية الثانية فهي مازالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا وتخص أول مشروع حصلت عليه شركة داماك في مصر وهي ٢٣ فدان أرض زراعية عند بوابة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، ثم وافقت وزارة الإسكان والمغربي علي تحويلها إلي مشروع تجاري إداري مقابل دفع ٠٥٢ جنيها فقط للمتر للوزارة في عام ٨٠٠٢، وحتي الآن لم يدفع سجواني جنيها واحدا من هذه الأموال للوزارة والتي تبلغ ٦.٣٢ مليون جنيه، ورغم أن القرار الوزاري نص علي منعه من بيع أوتسويق أو رهن أي عقار بدون موافقة وزارة الإسكان إلا أنه فتح باب الحجز في المشروع وبلغ سعر المتر في الفيللات ٢١ ألف جنيه وجمع من الحاجزين ما يزيد علي مليار جنيه ثم هرب والمشروع لم يتجاوز ما تم تنفيذه به ٠١٪ من المباني.
القاهرة الجديدة
أما ثالث القضايا والتي يجري التحقيق حولها أيضا في نيابة الأموال العامة العليا فهي أرض القاهرة الجديدة، حيث حصل من المغربي ووزارة الإسكان علي ٧٤٤١ فدانا وذلك من خلال مزاد صوري أجرته الوزارة ليتم منحه المتر بسعر ٠٥٢ جنيها فقط ولم يدفع سوي ٠١٪ من السعر كمقدم تعاقد، ثم قام بحملة تسويق كبري للمشروع ليجمع ما يزيد علي ٥.١ مليار جنيه من الحاجزين، بعدها تعثر ورفض دفع باقي أقساط الأرض فقام المغربي بإدخال بنك التعمير والإسكان كشريك له في المشروع بنسبة ٠٦٪ وبذلك دفع البنك سعرا مرتفعا في الأرض عندما دخل شريكا رغم انه ملك وزار الإسكان وكان يمكن ان يحصل علي الأرض من البداية بربع الثمن الذي دفعه، كما أن البنك بذلك تحمل المسئولية الكاملة أمام الحاجزين رغم أن سجواني هو من حصل علي أموالهم وهرب بها.
حيل داماك
وحتي يضمن سجواني الهروب بكل الأموال دون حساب، فقد أنشأ عندما دخل السوق المصري شركة داماك مصر وامتلكت شركة داماك الإماراتية نسبة ٨٩٪ من أسهمها والباقي ٢٪ من الأسهم لمساهمين مصريين وذلك يتم إخلاء مسئوليته تماما عند هروبه بالفلوس ولا يتم محاسبته.
وبالطبع فكل مقرات شركة داماك بمصر كانت ايجارا ولم تشتر أي عقار بمصر وحتي العفش كان بنظام الإعفاء الجمركي عند دخوله مصر، وبذلك فلم يخسر سجواني أو شركة داماك أي جنيه عند هروبهم من مصر.
- قاضي التحقيق يقرر تجديد حبس الشربيني ووالي وضياء وعبدالناصر الجابري 15 يوما
امر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق بتجديد حبس كل من ماجد الشربيني »المحامي« ومسئول سابق بالحزب الوطني وشريف والي امين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة وضياء عبدالرحمن امين التنظيم بالجيزة وعبدالناصر الجابري 15 يوما اخري في قضية واقعة الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير والمسماة اعلاميا بواقعة »الجمل«.
وجه لهم المستشار محمود السبروت تهمتي الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض افراد وضباط الشرطة والبلطجية والخارجين علي القانون لقتل عدد من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 ، 3 فبراير 2011 عن طريق تنظيم وادارة جماعات من الخارجين عن القانون والبلطجية مستخدمين القوة والعنف والترويع تنفيذا لمشروع اجرامي هو الاعتداء علي الحريات الشخصية والعامة للمتظاهرين والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر مما تسبب في قتل العديد منهم واصابة اخرين وتعريض حياتهم للخطر.
صمم المتهمون علي انكار ما نسب اليهم من اتهامات وكان رئيس هيئة قضاة التحقيق قد استدعي المتهمين من محبسهم للنظر في امر تجديد حبسهم وحضروا الي مقر وزارة العدل تحت حراسة أمنية مشددة بصحبة محاميهم حيث طالبوا باخلاء سبيلهم بضمان محال اقامتهم.
- تجديدحبس زكريا عزمي بعد تحقيقات موسعة بالكسب غير المشروع
بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات امس قرر المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك للمرة الثانية لادانته بانه وزوجته حققا كسبا غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه في الرئاسة والحكومة والبرلمان.. يشرف علي التحقيقات المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل.
حضر زكريا عزمي في سيارة ترحيلات مصفحة من سجن طرة في العاشرة صباحا وسط حراسة مشددة حيث صعد علي الفور الي الطابق السابع بمبني وزارة العدل مقر جهاز الكسب غير المشروع، حيث واجهه المستشار منتصر صالح بالادلة والمستندات وتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة بامتلاكه 15 مليون جنيه في حساباته بالبنوك وامتلاكه وزوجته 22 قصرا وشقة وقطعة ارض في مارينا والساحل الشمالي ولسان الوزراء بابوسلطان وشاطيء عايدة بالاسكندرية والمعمورة والغردقة وحدائق الاهرام وسيرابيوم بمركز فايد وعمارات العبور بصلاح سالم والخطاطبة بالبحيرة وقرية سيدي كرير وابراج شيراتون المنتزه وقرية تيوليب بالعين السخنة وجولف القطامية بالتجمع الخامس ومطروح وامتلاكه لنشين باسم »عزمي« وسيارتين مرسيدس باسمه وزوجته، وواجهه المستشار بان دخله لم يكن يسمح له بامتلاك هذه الاملاك التي تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه وبانه حصل علي معظمها من الدولة نتيجة استغلال النفوذ وباسعار بخسة وفي نهاية التحقيق تقرر تجديد حبسه في انتظار احالته للمحكمة فور ورود تقارير لجان خبراء وزارة العدل حول تقييم الممتلكات وفور انتهاء التحقيقات تم اعادة عزمي الي سجن طرة بينما كان عشرات المواطنين امام الوزارة يشبعونه بالسباب ويطالبون بالقصاص منه.
ومن ناحية اخري حضر ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بمقر وزارة العدل امس وهو محبوس علي ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع وقضايا أموال عامة، حيث قام خبراء الكسب غير المشروع بالاستماع اليه ومواجهته بقيمة ما يمتلكه من ممتلكات جمعها هو وزوجته من مني صلاح الدين يوسف واولاده دينا وجودي وشريف بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ وهي 29 قصرا وفيلا وقطعة ارض وشقة في شارع امتداد رمسيس بمدينة نصر ولسان الوزراء بابوسلطان بالاسماعيلية والتجمع الخامس وشاطيء عايدة بالاسكندرية وقرية مرجانة بالقناطر الخيرية ومصر الجديدة وابراج شيراتون المنتزه ومدينة النور بمدينة نصر والباب الاخضر بالجمالية ومساكن نقابة اطباء القاهرة ومصر الجديدة وغرب الجولف ومارينا بالساحل الشمالي كما يمتلك وزوجته واولاده 6 سيارات مرسيدس وبي ام دبليو واودي ورينو وفور الانتهاء من اعداد تقرير حول القيمة المالية للثروات ستحال لجهاز الكسب غير المشروع لتحال القضية لمحكمة الجنايات.
وفور انتهاء زكريا عزمي من جلسة التحقيق توجه امس الي خبراء الكسب غير المشروع حيث عقدوا معه جلسة مطولة لتقييم ما يمتلكه وزوجته من عقارات واراض والسيارتين واللنشين وذلك لاعداد لتقرير النهائي حول قيمة ما يمتلكه من ثرواتها.
عهدي وهاني
ومن ناحية اخري بدأ المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تحقيقات موسعة امس مع محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير الاعلانات السابق، حيث واجهما بالبلاغ المقدم ضدهما حول تضخم ثرواتهما بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ حيث ظل عهدي في منصبه عامين كاملين بعد وصوله لسن المعاش كما ظل هاني كامل في منصبه 12 سنة كاملة بعد وصوله لسن المعاش وظلا يتقاضيان مرتبات وعمولات تتجاوز 20 مليون جنيه بالمخالفة لكل القوانين واللوائح وبالتواطؤ مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والذي كان يحصل منهما علي هدايا ثمينة بشكل دوري في مقابل مخالفة للقانون كما تم مواجهتهما بالادلة والمستندات وتحريات مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية حول تضخم ثرواتهما بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة تستعد للسفر لسويسرا- اليوم أول حكم في قضايا الفساد علي العادلي في قضية غسل الأموال- يوم الغضب لموظفي كفر الشيخ أمام مجلس الوزراء-
الرقابة الإدارية تكشف فضائح شركة داماك مع حكومة نظيف- قاضي التحقيق يقرر تجديد حبس الشربيني ووالي وضياء وعبدالناصر الجابري 15 يوما- تجديدحبس زكريا عزمي بعد تحقيقات موسعة بالكسب غير المشروع-
المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد.. ولا يحكمها- تجديد حبس زكريا عزمي 15 يوما بالكسب غير المشروع- أخيرا .. إقصاء السباعي من الطب الشرعي-
سعد الدين إبراهيم: الدين قداسة.. والسياسة نجاسة- تامر يريد تحسين صورته- العجل ومهران وراء هروب المتهمين من الساحل- احتفالية مصرية بإنهاء الانقسام-
30 مليون جنيه تكاليف 4 مهابط طائرات لـ«المخلوع»- انهيار في البورصة بسبب البيع العشوائي للأسهم العقارية- البرعي: لن نفرط في حق أي مصري بالخارج
وقالت صحيفة الأخبار :
- اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة تستعد للسفر لسويسرا
أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن اللجنة المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة للخارج تستعد حاليا للسفر إلي سويسرا لعمل الاجراءات الخاصة باسترداد الأموال التي اعلنت الحكومة السويسرية منذ أيام عن تجميدها وتخص الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته و٥١ آخرين من أعوان النظام السابق.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء إن اللجنة تقوم حاليا باستكمال جميع البيانات المتعلقة باستعادة هذه الأموال، مشيرا إلي أن اللجنة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بعملية الاسترداد وتمثلت في توكيل محامين في سويسرا، وفي بعض الدول الأجنبية الأخري بالإضافة إلي متخصصين في هذه الدول وذلك لضمان تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بعملية استرداد الأموال المنهوبة وفقا للقوانين المحلية في هذه الدول.
وردا علي سؤال حول وجود صعوبات في استرداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلي ٠٢٪، أكد وزير العدل أنه ذلك الكلام عار من الصحة تماما، وقال إنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والموقعة عليها مصر فإن لمصر الحق في الحصول علي كامل أموالها، فيما عدا بعض الاجراءات الإدارية والتي لا تصل اطلاقا لمثل هذه النسبة التي يرددها البعض دون علم. أشار إلي أن هذه الاتفاقية موقع عليها من مختلف دول العالم.
وحول وجود تباطؤ في التحقيقات التي تجري مع رموز الفساد أكد الوزير عدم صحة ذلك وقال إن جهات التحقيق تحرص علي اجراء التحقيقات بشكل متكامل بما لا يسمح بحدوث أي ثغرات قد تستغل بعد انتهاء التحقيقات.
وحول بعض رموز الفساد الهاربين إلي خارج مصر أكد الوزير انه تتم ملاحقة هذه الرموز عبر الانتربول الدولي والذي يتولي ملاحقتهم بكارت احمر، وأضاف الوزير ردا علي سؤال حول هروب بعض هذه الرموز لدول ليس لمصر اتفاقات دولية بشأن تبادل الهاربين أكد أن هذه المسئولية يقوم بها الانتربول وله امكانية ملاحقتهم واعادتهم للدول الهاربين منها مؤكدا أن مصر لن تترك فاسدا دون معاقبته.
- اليوم أول حكم في قضايا الفساد علي العادلي في قضية غسل الأموال
تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها علي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق المتهم في قضيتي غسل الأموال والتربح بما قيمته ٤ ملايين و٣١٥ ألف جنيه. كانت المحكمة انتهت من نظر القضية علي مدار ٤ جلسات انتهت بحجزها لجلسة اليوم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود بحضور عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
كانت نيابة أمن الدولة احالت حبيب العادلي للمحاكمة لانه بصفته موظفا عاما وزير الداخلية حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته.
- يوم الغضب لموظفي كفر الشيخ أمام مجلس الوزراء
رغم تظاهرهم لأول مرة امام مجلس الوزراء.. صعد المتظاهرون من موظفي مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ احتجاجهم وحاولوا اقتحام قصر مجلس الوزراء وحطموا أبوابه الامامية ثم قاموا برشق افراد الحرس والمقر بالطوب والحجارة وذلك بعد اعتقادهم بتخاذل المسئولين بالمجلس وعلي رأسهم د. عصام شرف في حل مشكلتهم المتمثلة في رفض وزارة المالية اعتماد موازنة خاصة لتعيينهم رغم عملهم بعقود مؤقته لمدد تصل الي ٧ سنوات.. حاول الحراس السيطرة عليهم واقناعهم ببحث مطالبهم حتي وافقوا علي المغادرة لحين التنفيذ الفعلي لها.. وعلي الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو الا ان مجلس الوزراء شهد مظاهرة أخري للرائدات الريفيات بمحافظة كفر الشيخ ايضا للمطالبة بتعيينهم ولرفضهم لتعنت المسئولين واتخاذهم قرارات استثنائية بتعيين اصحاب الوسائط، ليكون بذلك هو »يوم غضب موظفي كفر الشيخ«.. من ناحية أخري واصل أهالي السجناء المطالبين بالافراج عن ذويهم بعد مرور نصف المدة اعتصامهم امام مقر المجلس بعد افترشوا الرصيف الامامي له واحضروا مكبرات صوت لترديد الهتافات.
تصعيد في أول يوم مظاهرات
كان مجلس الوزراء قد شهد منذ الصباح الباكر وقفة احتجاجية للمئات من موظفي مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ للمطالبة بتعيينهم.. يقول محمد حلبي (٩٢ سنة) موظف بالمشروع أن عدد الموظفين المتضررين يصل الي حوالي ٠٠٦ موظف يعملون جميعهم بهذا المشروع الخاص بتحصيل رسوم تحميل »كرتة« من السيارات النقل واضاف ان ايرادات المشروعات وصلت الي ما يقرب من ٢ مليون جنيه سنويا ومع ذلك فإنهم يعملون بعقود مؤقته كانت مصحوبة ببند يسمح للمحافظة بفسخ عقودهم في أي وقت تم تعديلها مع بداية تظاهرهم امام ديوان عام المحافظة بالغاء هذا البند وعمل عقود جديدة ولكن وزارة المالية ترفض اعتماد اموال تعيينهم رغم موافقة المحافظ.. كانت المظاهرة قد بدأت سلمية ثم اخذت في التصعيد مع رفض أي من مسئولي مجلس الوزراء الاستماع الي مطالبهم فحاولوا اقتحام باب امامي لجراج مركز معلومات المجلس وعندما فشلوا حطموا بابا زجاجيا مجاورا له ثم توجهوا الي الباب الاول لمجلس الوزراء وحطموا نافذة خاصة بمكتب الامن ثم توجهوا للباب الرئيسي وظلوا يطرقون عليه ورشقوا المبني بالطوب والحجارة وهتفوا »انزل ياعصام« ثم حاولوا صعود سور المجلس حتي تجمع افراد حراس واقنعوهم بالمغادرة.
كما واصل أهالي المساجين اعتصامهم امام مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم بالعفو الشامل عن ذويهم بلا شروط والغاء الغرامات المالية المقررة علي المساجين للعفو بنصف المدة.. الاهالي قاموا بشراء مكبرات الصوت ومولد كهربائي لاستخدامه في الهتافات والنداء علي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف حتي ينظر في قضايا ذويهم داخل السجون.. واثناء الهتافات اخذت سيارة شرطة هاجر عبدالرءوف مؤسسة »صفحة« يوم السجين المصري »علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وذلك لمقابلة وزير الداخلية منصور العيسوي لمناقشة مطالب الاهالي والوصول الي حل عادل.. ضمت سيارة الشرطة ٤ افراد من اهالي المساجين.
وتقول هاجر عبدالرءوف »للاخبار« ان وزير الداخلية ومساعده بالامن العام طلبوا من رئيس مباحث السيدة زينب تفويض عدد من الاهالي ممثلين عن ذويهم لمقابلتهم للوصول الي حل نهائي يرضي جميع الاطراف ويحقق للاهالي مطالبهم.
جنازة البحث العلمي
ونظم ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مسيرة علي شكل جنازة خرجت من امام جامعة القاهرة وعلي اكتفاهم نعش مدون عليه تشييع جنازة البحث العلمي حتي مجلس الوزراء للمطالبة بتعيين الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة تبعا لتخصصاتهم ووضع المتميزين منهم ضمن اطار البعثات للدول الاجنبية بالاضافة الي قصر عمل الاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين لما فوق ٠٦ سنة علي مهام التدريس للدراسات العليا والاشراف علي البحوث العلمية.. المتظاهرون تجمعوا عن طريق صفحة علي موقع الفيس بوك »ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة« من جميع الجامعات علي مستوي الجمهورية.. والتقت »الاخبار« مع أمنية ماهر دكتوراة في القانون وقالت ان الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مهمشين لايجدون الدعم الكافي من الدولة مؤكدة ان هناك عجزا في اعضاء هيئةالتدريس بالجامعات الخاصة في ضوء قانون تنظيم الجامعات الملزم باستكمالها بنسبة ٥٧٪ معينين علي ان يتم استكمال التعيين بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة غيرالعاملين بالعمل الاكاديمي او البحثي بالجامعات أو مراكز الابحاث.
- الرقابة الإدارية تكشف فضائح شركة داماك مع حكومة نظيف
الشعب المصري وحده يدفع ثمن جرائم حكومة أحمد نظيف.. رئيس الوزراء السابق ووزيراه أحمد المغربي وزهير جرانة ضحكوا علي ذقوننا، قدموا لنا شراكة داماك العقارية الإماراتية علي أنها حدوتة المشروعات العقارية في مصر وسقط الشعب في الوهم، وتمكن رئيس الشركة حسين سجواني من جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين في ٣ سنوات فقط وبعدها هرب بالفلوس وترك ضحاياه يندبون حظهم.ملف شركة داماك تفرع إلي ٣ قضايا الأولي أمام المحكمة، والثانية والثالثة مازالتا رهن التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا.. والنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أبلغ الإنتربول الدولي لضبط سجواني الهارب بالأموال.
وكان المقدم أحمد البحيري بهيئة الرقابة الإدارية قد نجح في الكشف عن فضائح داماك وحكومة نظيف من خلال تحرياته وكشفه علي مدار الأشهر الماضية. حسين سجواني رئيس شركة داماك رجل أعمال إماراتي شيعي من أصل إيراني، قبل ٠١سنوات فقط كان مجرد بائع شيكولاتة في الإمارات، بعدها اتجاه إلي سوق العقارات الصاعد كالصاروخ وأنشأ شركة داماك وبدأ في عدة مشروعات صغيرة في الإمارات ثم حصل علي مشروعات صغيرة مثلها في السعودية، ولأنه لم يكن ملتزما في التنفيذ وكان يعمل بسياسة »اخطف واجري« فقد اضطرت الحكومتان الإماراتية والسعودية إلي سحب المشروعات منه واسنادها لشركات أخري بعد شكوي الحاجزين في المشروعات من تعرضهم لعمليات نصب.
نظيف ورجاله
بعدها وجد ضالته في مصر ونظامها السابق، تعرف علي رئيس الوزراء السابق احمد نظيف وعرض عليه أن يحضر إلي مصر للاستثمار في مصر، وجلبه نظيف إلي مصر سعيدا كأنه جاب »الديب من ديله«، بعدها جلس نظيف مع سجواني في حضور أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واتفقوا علي منحه كل التسهيلات التي يريدها ليقيم مشروعاته في مصر، وصاحب حضور سجواني حملة دعائية حكومية تلميعية للرجل كأنه صاحب أكبر شركة عقارات في العالم، وكانت النتيجة أن الرجل في ٣ سنوات فقط جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين وهرب بها إلي الخارج في ٣ مشروعات لم ينفذ منها سوي ٠١٪ من الأعمال وليشتري الشعب المصري والحاجزون التروماي.
تحريات المقدم أحمد البحيري كشفت عن ٣ قضايا كبري تخص المشروعات الثلاثة لداماك.
أرض الغردقة
القصة الأولي أحالتها نيابة الأموال العامة العليا لمحكمة جنايات القاهرة وستستمع في جلستها الشهر الحالي إلي مرافعة د. محمد أيوب رئيس النيابة، والقضية متهم فيها وزير السياحة السابق المحبوس زهير جرانة ورجل الأعمال الهارب حسين سجواني رئيس داماك والذي أصدر النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره وتم إبلاغ الإنتربول الدولي به، حيث منح زهير لسجواني وشركته ٠٣ مليون متر في أرض جمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر رغم ان السعر وقتها كان لا يقل عن ٠١ دولارات، وتم منحه الأرض رغم ان الشركة لم تقدم أية أوراق أو أية سابقة أعمال أو خبرات لها في مجال أعمال السياحة، واعتمد سجواني فقط علي تقديم الهدايا لنظيف والمغربي وجرانة وعلي تنظيم عزومات خاصة جداً لهم وليالي خاصة في دبي وعدد من الدول، وتبين أن أرض جمشة موجود بها كميات كبيرة من البترول ويمكن استخراجه منها، وتبين انه لم يسدد سوي ٠١٪ دفعة مقدمة ثم توقف تماما عن دفع باقي الأقساط، ولأنه خبير في جمع الأموال، فلقد أقام عدة معارض لتسويق مشروعاته بمصر في لندن والإمارات وعدة دول خليجية وعدة مدن مصرية وتمكن بذلك من جمع مبالغ كبيرة من الحاجزين تتجاوز ٥.١ مليار جنيه ولم يضع طوبة واحدة في المشروع.
طريق الإسكندرية
أما القضية الثانية فهي مازالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا وتخص أول مشروع حصلت عليه شركة داماك في مصر وهي ٢٣ فدان أرض زراعية عند بوابة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، ثم وافقت وزارة الإسكان والمغربي علي تحويلها إلي مشروع تجاري إداري مقابل دفع ٠٥٢ جنيها فقط للمتر للوزارة في عام ٨٠٠٢، وحتي الآن لم يدفع سجواني جنيها واحدا من هذه الأموال للوزارة والتي تبلغ ٦.٣٢ مليون جنيه، ورغم أن القرار الوزاري نص علي منعه من بيع أوتسويق أو رهن أي عقار بدون موافقة وزارة الإسكان إلا أنه فتح باب الحجز في المشروع وبلغ سعر المتر في الفيللات ٢١ ألف جنيه وجمع من الحاجزين ما يزيد علي مليار جنيه ثم هرب والمشروع لم يتجاوز ما تم تنفيذه به ٠١٪ من المباني.
القاهرة الجديدة
أما ثالث القضايا والتي يجري التحقيق حولها أيضا في نيابة الأموال العامة العليا فهي أرض القاهرة الجديدة، حيث حصل من المغربي ووزارة الإسكان علي ٧٤٤١ فدانا وذلك من خلال مزاد صوري أجرته الوزارة ليتم منحه المتر بسعر ٠٥٢ جنيها فقط ولم يدفع سوي ٠١٪ من السعر كمقدم تعاقد، ثم قام بحملة تسويق كبري للمشروع ليجمع ما يزيد علي ٥.١ مليار جنيه من الحاجزين، بعدها تعثر ورفض دفع باقي أقساط الأرض فقام المغربي بإدخال بنك التعمير والإسكان كشريك له في المشروع بنسبة ٠٦٪ وبذلك دفع البنك سعرا مرتفعا في الأرض عندما دخل شريكا رغم انه ملك وزار الإسكان وكان يمكن ان يحصل علي الأرض من البداية بربع الثمن الذي دفعه، كما أن البنك بذلك تحمل المسئولية الكاملة أمام الحاجزين رغم أن سجواني هو من حصل علي أموالهم وهرب بها.
حيل داماك
وحتي يضمن سجواني الهروب بكل الأموال دون حساب، فقد أنشأ عندما دخل السوق المصري شركة داماك مصر وامتلكت شركة داماك الإماراتية نسبة ٨٩٪ من أسهمها والباقي ٢٪ من الأسهم لمساهمين مصريين وذلك يتم إخلاء مسئوليته تماما عند هروبه بالفلوس ولا يتم محاسبته.
وبالطبع فكل مقرات شركة داماك بمصر كانت ايجارا ولم تشتر أي عقار بمصر وحتي العفش كان بنظام الإعفاء الجمركي عند دخوله مصر، وبذلك فلم يخسر سجواني أو شركة داماك أي جنيه عند هروبهم من مصر.
- قاضي التحقيق يقرر تجديد حبس الشربيني ووالي وضياء وعبدالناصر الجابري 15 يوما
امر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق بتجديد حبس كل من ماجد الشربيني »المحامي« ومسئول سابق بالحزب الوطني وشريف والي امين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة وضياء عبدالرحمن امين التنظيم بالجيزة وعبدالناصر الجابري 15 يوما اخري في قضية واقعة الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير والمسماة اعلاميا بواقعة »الجمل«.
وجه لهم المستشار محمود السبروت تهمتي الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض افراد وضباط الشرطة والبلطجية والخارجين علي القانون لقتل عدد من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 ، 3 فبراير 2011 عن طريق تنظيم وادارة جماعات من الخارجين عن القانون والبلطجية مستخدمين القوة والعنف والترويع تنفيذا لمشروع اجرامي هو الاعتداء علي الحريات الشخصية والعامة للمتظاهرين والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر مما تسبب في قتل العديد منهم واصابة اخرين وتعريض حياتهم للخطر.
صمم المتهمون علي انكار ما نسب اليهم من اتهامات وكان رئيس هيئة قضاة التحقيق قد استدعي المتهمين من محبسهم للنظر في امر تجديد حبسهم وحضروا الي مقر وزارة العدل تحت حراسة أمنية مشددة بصحبة محاميهم حيث طالبوا باخلاء سبيلهم بضمان محال اقامتهم.
- تجديدحبس زكريا عزمي بعد تحقيقات موسعة بالكسب غير المشروع
بعد تحقيقات استمرت 4 ساعات امس قرر المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق 15 يوما علي ذمة التحقيقات وذلك للمرة الثانية لادانته بانه وزوجته حققا كسبا غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه في الرئاسة والحكومة والبرلمان.. يشرف علي التحقيقات المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل.
حضر زكريا عزمي في سيارة ترحيلات مصفحة من سجن طرة في العاشرة صباحا وسط حراسة مشددة حيث صعد علي الفور الي الطابق السابع بمبني وزارة العدل مقر جهاز الكسب غير المشروع، حيث واجهه المستشار منتصر صالح بالادلة والمستندات وتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة بامتلاكه 15 مليون جنيه في حساباته بالبنوك وامتلاكه وزوجته 22 قصرا وشقة وقطعة ارض في مارينا والساحل الشمالي ولسان الوزراء بابوسلطان وشاطيء عايدة بالاسكندرية والمعمورة والغردقة وحدائق الاهرام وسيرابيوم بمركز فايد وعمارات العبور بصلاح سالم والخطاطبة بالبحيرة وقرية سيدي كرير وابراج شيراتون المنتزه وقرية تيوليب بالعين السخنة وجولف القطامية بالتجمع الخامس ومطروح وامتلاكه لنشين باسم »عزمي« وسيارتين مرسيدس باسمه وزوجته، وواجهه المستشار بان دخله لم يكن يسمح له بامتلاك هذه الاملاك التي تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه وبانه حصل علي معظمها من الدولة نتيجة استغلال النفوذ وباسعار بخسة وفي نهاية التحقيق تقرر تجديد حبسه في انتظار احالته للمحكمة فور ورود تقارير لجان خبراء وزارة العدل حول تقييم الممتلكات وفور انتهاء التحقيقات تم اعادة عزمي الي سجن طرة بينما كان عشرات المواطنين امام الوزارة يشبعونه بالسباب ويطالبون بالقصاص منه.
ومن ناحية اخري حضر ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بمقر وزارة العدل امس وهو محبوس علي ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع وقضايا أموال عامة، حيث قام خبراء الكسب غير المشروع بالاستماع اليه ومواجهته بقيمة ما يمتلكه من ممتلكات جمعها هو وزوجته من مني صلاح الدين يوسف واولاده دينا وجودي وشريف بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ وهي 29 قصرا وفيلا وقطعة ارض وشقة في شارع امتداد رمسيس بمدينة نصر ولسان الوزراء بابوسلطان بالاسماعيلية والتجمع الخامس وشاطيء عايدة بالاسكندرية وقرية مرجانة بالقناطر الخيرية ومصر الجديدة وابراج شيراتون المنتزه ومدينة النور بمدينة نصر والباب الاخضر بالجمالية ومساكن نقابة اطباء القاهرة ومصر الجديدة وغرب الجولف ومارينا بالساحل الشمالي كما يمتلك وزوجته واولاده 6 سيارات مرسيدس وبي ام دبليو واودي ورينو وفور الانتهاء من اعداد تقرير حول القيمة المالية للثروات ستحال لجهاز الكسب غير المشروع لتحال القضية لمحكمة الجنايات.
وفور انتهاء زكريا عزمي من جلسة التحقيق توجه امس الي خبراء الكسب غير المشروع حيث عقدوا معه جلسة مطولة لتقييم ما يمتلكه وزوجته من عقارات واراض والسيارتين واللنشين وذلك لاعداد لتقرير النهائي حول قيمة ما يمتلكه من ثرواتها.
عهدي وهاني
ومن ناحية اخري بدأ المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تحقيقات موسعة امس مع محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير الاعلانات السابق، حيث واجهما بالبلاغ المقدم ضدهما حول تضخم ثرواتهما بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ حيث ظل عهدي في منصبه عامين كاملين بعد وصوله لسن المعاش كما ظل هاني كامل في منصبه 12 سنة كاملة بعد وصوله لسن المعاش وظلا يتقاضيان مرتبات وعمولات تتجاوز 20 مليون جنيه بالمخالفة لكل القوانين واللوائح وبالتواطؤ مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والذي كان يحصل منهما علي هدايا ثمينة بشكل دوري في مقابل مخالفة للقانون كما تم مواجهتهما بالادلة والمستندات وتحريات مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية حول تضخم ثرواتهما بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ