من طرف 
أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (188) لسنة 2011
برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهريا إلى 1050 جنيها
شهريا والأساسى من 850 إلى 875 شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر
التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها.وأكد
رضوان ان القرار سيطبق إعتبارا من 2011/7/1 بهدف تحسين قيمة المعاشات
المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى
كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات
على مواجهة الظروف لاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى توجه المجتمع المصرى
حاليا .
ولفت الدكتور رضوان الى أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في
30 /6/ 2008 كان يبلغ 1950 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته
وقتها لايتعدى 950 جنيها وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأميني
والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 / 7 / 2011
فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر1500 جنيه.ونوه الوزير الى أن
وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية
لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات
بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد
منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها
عن 370جنيه والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون
التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 .
وأشار الوزير الى
أن هذه الزيادة استفاد منها 7ر3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 4ر1 مليار جنيه
لعام 2010 .والجدير بالذكرأن هذه الجهود تنصب فى إطار سعى وزارة
المالية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال خطة
متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة
للتأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة
بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات التأمينية والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال
الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992 .