من طرف للمحكمة الالتفات عن دليل نفى ولو حملته أوراق رسمية
للمحكمة تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمنهم
لمحكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه
لمحكمة الموضوع استخلاص الإدانة من أقوال الشهود
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة وقيمة الاعتراف في الإثبات
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها
لا محل لمناقشة قيام أو انتفاء حالة التلبس بالقبض الصحيح
لا معقب على محكمة الموضوع فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على دفع لم تعتمد عليه في تكوين عقيدتها بالإدانة
لا بطلان على التفتيش بغير حضور المتهم
لا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تفصل فيه محكمة أول درجة
لا يجوز الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض
لا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها
لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش
لا يعيب الحكم أن أقوال شهود الإثبات اختلفت في تفصيلات معينة
لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً
متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف انغلق باب الطعن بطريق النقض
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها
ليست المحاكم العسكرية إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص
محكمة الموضوع تملك دون غيرها الحرية في تقدير صحة الاعتراف
محكمة الموضوع تستقل بالفصل في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها بغير معقب
محكمة الجنايات مختصة بنظر الدعوى أيا كان الوصف القانوني للواقعة
محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها
أسباب الحكم باختصاص نظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا الحكم
مناط الحكم بعدم الاختصاص ليس بكون الادعاء في الدعوى غير صحيح قانونا
أوجه الطعن على الحكم ما كان متصلاُ منها بشخص الطاعن
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة ومحاكم أمن الدولة استثنائية
الغيبوبة المانعة من المسئولية سبب من أسباب الإباحة
الأصل في الإجراءات الجنائية الصحة
الأصل في قوانين الإجراءات سريانها من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحققه اتفاق سابق
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مصادرة لها في عقيدتها
الدفع بصدور الأذن بعد الضبط دفاع موضوعي
الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه خطأ
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ملزم للكافة
الولاية العامة للمحاكم العادية منصوص عليه في قانون السلطة القضائية
القاضي الجنائي غير ملزم في سبيل تكوين عقيدته بإتباع قواعد معينة في الإثبات
القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري كقوانين الإجراءات
تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه
تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها مادامت قد اطمأنت إليها
تعمد ارتكاب الفعل المنهى عنه يشكل جريمة الإتلاف
تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة ليس بلازم
تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية
حالة التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها
يتعين على محكمة الموضوع التحقق من أوجه الدفاع والفصل فيها موضوعاً
يتعين نقض الحكم بعدم الاختصاص إذا جعل القانون للمحكمة ولاية الفصل في الدعوى
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي
يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
يقصد بالموظف العام في حكم القانون أفراد القوات المسلحة أيضا
سماع كل شاهد على انفراد إجراء تنظيمي
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع لا يجيز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
عدم تلاوة شهادة الشاهد بالجلسة لا يصلح سببا لتعييب الحكم
عدم تقديم أسباب للطعن يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاُ
عدم جواز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المواد الجنائية
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام
عدم إيداع أسباب للطعن يملي عدم قبول الطعن شكلا
إذا انبنى الحكم على إجراءات باطلة أثرت فيه يتعين نقضه والإعادة
إخلال المحكمة بحق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يوجب نقض حكمها والإعادة
إجراءات النيابة العامة التحقيقية صحيحة لا بطلان منها
إن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر
وجوب امتناع القاضي عن سماع الدعوى لعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم
وجوب عدم التوسع في منح المدعى بالحقوق المدنية حق المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية
وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتطمئن إليه
قواعد الاختصاص المكاني متعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص ألمتهمين من النظام العام
للمحكمة تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمنهم
لمحكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه
لمحكمة الموضوع استخلاص الإدانة من أقوال الشهود
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة وقيمة الاعتراف في الإثبات
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها
لا محل لمناقشة قيام أو انتفاء حالة التلبس بالقبض الصحيح
لا معقب على محكمة الموضوع فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على دفع لم تعتمد عليه في تكوين عقيدتها بالإدانة
لا بطلان على التفتيش بغير حضور المتهم
لا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تفصل فيه محكمة أول درجة
لا يجوز الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض
لا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها
لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش
لا يعيب الحكم أن أقوال شهود الإثبات اختلفت في تفصيلات معينة
لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً
متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف انغلق باب الطعن بطريق النقض
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها
ليست المحاكم العسكرية إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص
محكمة الموضوع تملك دون غيرها الحرية في تقدير صحة الاعتراف
محكمة الموضوع تستقل بالفصل في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها بغير معقب
محكمة الجنايات مختصة بنظر الدعوى أيا كان الوصف القانوني للواقعة
محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها
أسباب الحكم باختصاص نظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا الحكم
مناط الحكم بعدم الاختصاص ليس بكون الادعاء في الدعوى غير صحيح قانونا
أوجه الطعن على الحكم ما كان متصلاُ منها بشخص الطاعن
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة ومحاكم أمن الدولة استثنائية
الغيبوبة المانعة من المسئولية سبب من أسباب الإباحة
الأصل في الإجراءات الجنائية الصحة
الأصل في قوانين الإجراءات سريانها من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحققه اتفاق سابق
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مصادرة لها في عقيدتها
الدفع بصدور الأذن بعد الضبط دفاع موضوعي
الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه خطأ
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ملزم للكافة
الولاية العامة للمحاكم العادية منصوص عليه في قانون السلطة القضائية
القاضي الجنائي غير ملزم في سبيل تكوين عقيدته بإتباع قواعد معينة في الإثبات
القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري كقوانين الإجراءات
تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه
تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها مادامت قد اطمأنت إليها
تعمد ارتكاب الفعل المنهى عنه يشكل جريمة الإتلاف
تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة ليس بلازم
تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية
حالة التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها
يتعين على محكمة الموضوع التحقق من أوجه الدفاع والفصل فيها موضوعاً
يتعين نقض الحكم بعدم الاختصاص إذا جعل القانون للمحكمة ولاية الفصل في الدعوى
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي
يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
يقصد بالموظف العام في حكم القانون أفراد القوات المسلحة أيضا
سماع كل شاهد على انفراد إجراء تنظيمي
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع لا يجيز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
عدم تلاوة شهادة الشاهد بالجلسة لا يصلح سببا لتعييب الحكم
عدم تقديم أسباب للطعن يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاُ
عدم جواز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في المواد الجنائية
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام
عدم إيداع أسباب للطعن يملي عدم قبول الطعن شكلا
إذا انبنى الحكم على إجراءات باطلة أثرت فيه يتعين نقضه والإعادة
إخلال المحكمة بحق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يوجب نقض حكمها والإعادة
إجراءات النيابة العامة التحقيقية صحيحة لا بطلان منها
إن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر
وجوب امتناع القاضي عن سماع الدعوى لعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم
وجوب عدم التوسع في منح المدعى بالحقوق المدنية حق المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية
وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتطمئن إليه
قواعد الاختصاص المكاني متعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص ألمتهمين من النظام العام