من طرف 
الأحداث المؤسفة التى تشهدها بعض المناطق، وخطورتها على سير عجلة الاقتصاد
والتنمية، وتداعياتها السلبية على فرص الاستثمار والسياحة فى البلاد.
وأكد المجلس الأعلى العسكرى أنه لن يسمح لأى شخص أو تيار أو فئة المساس
بأمن ومستقبل مصر، وأنه لا بد أن يعود الاستقرار للبلاد مهما كان الثمن.
وأشار المجلس إلى أن مصر تشهد ظرفاً استثنائياً يشكل بمثابة المصير والحسم
لمستقبل الوطن، وشدد على أنه لن يسمح للعابثين بمستقبل البلاد بإذكاء
الفتنة الطائفية، أو الوقيعة بين قوات الجيش والشعب المصرى العظيم، وأنه
سيتم التصدى لأية مخططات خارجية تهدف إلى الوقيعة والفتنة.
وأكد المجلس أن القانون سيأخذ مجراه وبكل حسم تجاه الخارجين على القانون فى
أحداث إمبابة، لأن ما يحدث يمس وحدة وسلامة الوطن واستقراره، وأكد أنه لا
مجال للبلطجة والخروج على القانون، وأن الجيش والمصريين الشرفاء المخلصين
والأوفياء لوطنهم لا يعرفون فى الفترة الحاسمة سوى مصلحة مصر وأمنها
واستقرارها.
كما أكد على تطبيق القانون وتفعيله للدفاع عن مقدرات البلاد والشعب وحمايته
ونشر الأمن والطمأنينة وقال، إنه قد آن الأوان لإخماد نار الفتنة بلا
رجعة، مؤكدا أن جميع المصريين من مسلمين ومسحيين هم من أبناء الوطن الواحد.
وطالب كافة وسائل الإعلام بتناول كافة الموضوعات التى تهم الشأن الداخلى المصرى بموضوعية وحيادية.