من طرف 
طالب المؤتمر القبطي الذى عقده الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الايرو
لحقوق الانسان المجلس العسكرى والحكومة ان يعلنا بكل صراحة وحزم وحسم عن
موقفيهما عن وضع اقباط مصر وما يعانونه من مشاكل.
وقال جبرائيل فى مؤتمر بعنوان " حال واحوال اقباط مصر بعد ثورة يناير " ،
ان يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية رئيس منظمة
الاتحاد المصرى لحقوق الانسان واثنان من المجلس القومى لحقوق الانسان واحد
السادة اعضاء المجلس العسكرى بتقصى الحقائق حول كافة الاعتداءات التى تعرض
لها الاقباط سواء فى اديرتهم او كنائسهم او على ارواحهم او التهديدات التى
تلقوها وما قتل منهم وما حرج منهم على ان ينتهى هذا التقرير فى خلال شهر
ويقدم الى المجلس العسكرى ليتخذ ما يراه بشأنه .
وشدد جبرائيل على أن يضم فى تشكيل المجلس العسكرى احد القادة العسكريين
من الاقباط ، ويضاف الى الاعلان الدستورى مادة صريحة وقاطعة تنص على ان مصر
دولة مدنية تحترم جميع الاديان، وان يعلن المجلس العسكرى ان المتحدثين
الوحيدين فى المسائل الدينية هم فقط المؤسستين الدينيتين الازهر والكنيسة
القبطية المصرية .
ودعى جبرائيل الى ان يتم الافراج الفورى عن جميع المعتقلين والمحبوسين من
الاقباط وهم شباب ماسبيرو وابو قرقاص اسوة بما تم من الافراج عن المحبوسين
والمعتقلين فى قضايا دينية وسياسية .
وشدد جبرائيل على تقديم المحرضين على المظاهرات السلفية والتى حاصرت
الكاتدرائية والمقر البابوى يوم 29/3/2011، والمحرض فى غزوة الصناديق ومن
قاموا بهدم كنيسة صول ومن قام بقطع اذن القبطى بقنا ومن منع المحافظ
القبطى من تمكينه من مباشرة عمله ومن قتل الشباب الاقباط فى المقطم ومن
اعتدى على دير الانبا بيشوى ومن حرق كنائس امبابة وقتل وجرح اكثر من مائة
وخمسون قبطيا ومن اعتدى على الشباب الاقباط فى ماسبيرو ان يقدمهم جميعا
الى محاكمة عاجلة علنية .
وطالب المجلس العسكرى أن يصدر مرسوما يضمنه الاعلان الدستورى على كوتة
للاقباط وكوتة للمراة وكوتة للشباب فى مجلسى الشعب والشورى حتى يكون هناك
تمثيلا مناسبا ومتوازنا يسمح بتحقيق منجزات الثورة حتى تبتعد شبهة سيطرة
التيارات الدينية وسطوة رأس المال على اتمثيل النيابى .
ونوه جبرائيل الى انه يتقدم بتلك المطالب الى المجلس العسكرى راجين بتقديم
تلك المطالب المشروعة للاقباط كجزء هام من النسيج المصرى وعلى قاعدة
المشاركة الوطنية املين الاستجابة الى تلك المطالب وفى حالة عدم الاستجابة
الى تلك المطالب المشروعة والانسانية نعلن وبكل صراحة بانه قد فاض الكيل
على الاقباط ونأى كاهلهم عن تحمل كل ذلك فمن حقهم عند ذن وكمواطنين فى
الجماعة الانسانية وطبقا لما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى
مادته الاولى من ضرورة احترام الكرامة الانسانية وما نصت عليه اتفاقتى "
العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية " وما اعطته للافراد والهيئات من
حقهم اللجوء الى المجتمع الدولى فقررت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
فى حالة عدم الاستجابة الى تلك المطالب المشروعة الذهاب بوفد الى جنيف
لتقديم شكوى الى المجلس الدولى لحقوق الانسان فيما أل اليه حال اقباط مصر
وما ترضى اليه اوضاعهم سوءا بعد سوء بعد ثورة 25 يناير .
وقال البيان اقباط مصر عانوا طيلة اربعة عقود من الزمن فيما قبل ثورة يناير
2011 ظلما وقهرا واضطهادا فى عصر لم يكن يعترف بالحريات الدينية الا من
جانب واحد وهو تغليب عقيدة الاغلبية على العقائد الاخرى حتى بات الاقباط
بسبب هذا الظلم واقصائهم عن الحياة السياسية وتهميشهم فى الوظائف العليا
فى البلاد عاشوا فيما يسمى " المواطنة المنقوصة " حتى ابسط حرياتهم
الانسانية مثل بناء الكنائس وترميمها كانت من اشد التعقيدات وقد تجرع
الاقباط مرارة هذا الظلم والحرمان اميلن مع اخوانهم المسلمين ان تأتى رياح
التغيير لتنقشع موجات الظلم والفساد حتى اتى خيرة شبابنا بفجر ثورة 25
يناير والتى سال فيها دماء المصريين جميعا على ارض مصر الطاهرة وقد استنشق
المصريين جميعا الصعداء بعد تاريخ اسود ملئ بالاختناق فأعتقد الاقباط ان
عهد التمييز الدينى قد انتهى وان مبادئ الحرية والمساواة سوف تكون هى
المظلة التى يستظل بها المصريين جميعا دون التفرقة بسبب الجنس او اللغة او
الدين ولكن يبدو ان الرياح لا تأتى بما تشتهى به السفن فبدلا من ان كان
الاقباط يعيشون قهرا مستترا او ظلما متقطعا بدأت التيارات الدينية
المتشددة تلعب بصورة سافرة وعلنية ضد كل ما هو مسيحى فى مصر .
واتهم جبرائيل ثورة يناير البيضاء بأنها هدمت كنائس الاقباط وتم الاعتداء
على اديرتهم واقام البعض الحدود فقطعوا اذن القبطى وتفاخروا بانه يفعلون
ذلك لانه " نصرانى " ودعى البعض الى ما سماه " غزوة الصناديق " وان لم
يرتض بذلك من قبط مصر عليه ان يرحل الى كندا وامريكا . والقبض على الشباب
القبطى بماسبيرو وحبس شباب ابى قرقاص .
وفى عهد تلك الثورة النبيلة اجبر اقباط المنيا على ان تنقل كنيستهم فى مكان
اخر وايضا فرضت تلك التيارات امرها وقرارها بألا يكون قبطيا محافظا بقنا
لا لشئ يكون قد اقترفه او أثم فعله وانما جريمته فقط انه مسيحى الديانة
.وما حدث من اعتداءات على كنائس امبابة وقتل وجرح اكثر من مائة وخمسون شخصا
واصبح حال الاقباط وما ينفذ وما لا ينفذ فى شأنهم لابد ان يرتضى ويرضى عنه
السلفيون حتى عجزت الحكومة عن تمكين المحافظ القبطى عماد ميخائيل من
الذهاب الى المحافظة واداء عمله فجمدت قرار تعينه حتى اشعارا اخر وهو
رضاء السلفيون وهكذا لم يستطع المجلس العسكرى تنفيذ قراره بأعادة بناء
كنيسة صول حتى قال كلمته كبار الشيوخ السلفيين محمد حسان وكان تبعا لذلك
وما يزال صرخات وصيحات مبررة لاكثر من خمسة عشر مليون قبطى داخل مصر
وثلاثة ملايين قبطى فى المهجر تنادى المجتمع الدولى " ان احموا اقباط مصر "
وذلك طبقا لمفاهيم وأليات دولية اذ فبرغم صدور تقارير طبية تضع مصر على
المرتبة الاولى فى القائمة السوداء لعدم احترام وانتهاك حقوق الاقليات
الدينية فيها وبصفة خاصة تزايد سوء وضع الاقباط فى مصر فمن ثم كان لزاما
علينا قبل ان نصدر وتصدر مشاكلنا الى خارج البلاد نقف مع انفسنا ونواجه
انفسنا وبكل صراحة ما هو حال واحوال اقباط مصر بعد ثورة الخامس والعشرون
من يناير .