من طرف 
إلى معتصمى ماسبيرو، معلنين إدانتهم للعنف الطائفى من قبل فلول الحزب
الوطنى المنحل، وبقايا أمن الدولة وعناصرهم.
وزعت القوى الوطنية الشعبية بيانا، يتهم القائمون بإدارة شئون البلاد
بالتقاعس والسير على نهج النظام السابق، مطالبين بتحمل المسئولية فى إعمال
مبدأ سيادة القانون، وحماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة
لاحترام الحريات الدينية وقيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الدينى.
وطالبت القوى بتشكيل لجنة تقصى حقائق مدنية، للتحقيق فى أحداث إمبابة من
الحقوقيين والقوة المدنية للتصدى الحازم، لأعمال العنف التى ارتكبت ضد دور
العبادة، وترويع المواطنين باسم الدين، والتحريض على العنف الطائفى، وإصدار
قانون تجريم إستخدام المنابر فى دور العبادة لإثارة الفتنة أو لأهداف
سياسية.