من طرف 
تداعيات قرار الافراج عن قتلة الثوار
بالسويس .. فقد تظاهر مئات من أهالى وأسر شهداء محافظة السويس وقاموا بقطع
طريق مصر السويس وعمل كمين بالقرب من باب مصر الكيلو 109 ومنع السيارات من
المرور اعتراضا على قرار الإفراج بكفالة عن الضباط المتهمين بقتل
المتظاهرين في ثورة 25 يناير بالسويس الذى صدر من محكمة جنايات السويس
اليوم.
وصعد أهالي الشهداء من ثورتهم بعد القرار، وقاموا بتجميع عدد من إطارت
السيارات واشعال النيران بها ورفض الاستجابة لمطالب الجيش أو فض الإعتصام
وإعاده فتح الطريق من جديد وهددوا بإغلاق الطريق المؤدى إلى العين السخنة
فى حالة عدم تنفيذ طلباتهم وأكد أهالي المعتصمين أنهم مصممون على إلغاء
قرار إخلاء سبيل المتهمين، وأنهم لن يغادروا المكان إلا بعد أمر من النائب
العام بإعاده حبس المتهيمن مرة أخرى حتى يتم القصاص منهم فى وقائع قتل
المتظاهرين.
وفي استجابة فورية قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود،
مساء اليوم الإثنين، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس فى
جلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة
مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة
300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة
العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك
للفصل في استمرار حبس المتهمين، احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار
محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.
من المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس، التي
ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن
خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.