من طرف 
أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى أنه سيتم نقل الرئيس السابق
حسنى مبارك إلى سجن (ليمان طره) فور تحسن حالته الصحية ،وأنه لن يفلت أى
مسئول فاسد من الحساب والعقاب، فالقانون يطبق على الجميع , منوها بأن
الحكومة تعمل على استرداد جميع الأموال المهربة وليس جزءا منها.
وقال المستشار الجندى خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية
والذى حضره محافظ الأسكندرية الدكتور عصام سالم واللواء محمد الزملوط مساعد
قائد المنطقة الشمالية العسكرية - إنه لا عودة لقانون الطوارىء
والاعتقالات فالجميع سئم من النظام السابق وستعمل الدولة على وضع دستور
جديد من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة , سيصبح نموذجا للدساتير العالمية يحترم
فيه كرامة المواطن وحريته.
وأكد أن الحكومة تسعى لتشكيل نظام برلمانى رئاسى لا ينفرد فيه الرئيس بكل
السلطات ويحرم الشعب من الحرية.. فالحكومة حريصة على ترسيخ القيم حتى يصبح
الشعب مؤمنا على حياته.
وأضاف وزير العدل أن مصر أصبحت دولة سيادة قانون وأن القانون الطبيعى كفيل
بحماية المجتمع وترسيخ حرية المواطن , منوها بأن الهدف من قانون البلطجة هو
تحقيق الأمن فى المجتمع كما أن الوقفات الاحتجاجية يجب ألا تكون على حساب
سير العمل وانتظامه وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات واستمرار الثورة
ونجاحها.
وقال الجندي إن الانتخابات البرلمانية ستكون فى منتهى النزاهة وتحت إشراف
قضائى كامل , موضحا أن التيارات الدينية المتشددة التى ظهرت حاليا هى نتيجة
انطلاق عشوائى لأشخاص أمضوا سنوات طويلة فى السجون وحولتهم أجهزة الإعلام
الآن لنجوم لكن حجم هذه التيارات ستنتهي مع تقدير الشعب لها.
ووجه المستشار الجندى الشكر لرجال القوات المسلحة والمجلس العسكرى لدعمهم
لثورة 25 يناير وإنجازاتها , مؤكدا أن مصر ستصبح رائدة فى العالم كله فهى
حماها الله وبها خير كثير رغم نهب رؤوس النظام السابق لكل هذه الثروات.
وقال إن الحكومة تسهر على تحقيق الأمن لجذب الاستثمار وعودة السائحين وتم
طمأنة الدول العربية على حركة الاستثمار والمستثمرين الشرفاء وتقديم
الضمانات اللازمة لهم مع العمل على حل مشكلة البطالة والاهتمام بالصحة ,
مشيرا إلى الموافقة على مشروع زويل العلمى ودمجه مع مشروع جامعة النيل
لإعداد وتخريج كوادر علمية.