من طرف 
الجندى وزير العدل بان قرار محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك
واحتمالية محاكمتة فى مدينة شرم الشيخ او نقله الى محكمة اخرى بالقاهرة امر
متروك في النهاية لتقدير المحكمة التى ستقوم بالمحاكمة ، وليس من سلطة
وزارة العدل .
ولفت الى ان المحكمة المختصة هى التى
تقدر ما اذا كانت ستحضر المتهم لديها ام ستذهب هى الى المتهم اذا كانت
حالته الصحية تمنعه من الانتقال اليها .
جاء ذلك في تصريحات له اليوم بالجامعة
العربية فى ختام اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ردا على سؤال
حول ما نسب اليه من تصريحات تفيد بامكانية استبعاد المتهمين فى قضايا فساد
مالى وتم اعادتها ، من المحاكمات ، لافتا الى انه لم يذكر هذه التصريحات ،
وأضاف : " لا يمكن القول بمثل هذه التصريحات " .
واوضح ان الحالة التى يدور الحديث
بشأنها كان لم يعد لديها أي اموال فى القضية محل الشكوى بسبب التنازل عنها ،
ولم يعد لديها اى اموال حتى يمكن استمرار حسبها ، ولهذا تم الافراج عن هذه
الحالة المخاطبة ، ولكن حينما تجد اموال اخرى جديدة اخرى سوف يساءل عنها ،
وقد يعاد حبسة مرة اخرى " فى اشارة الى الافراج عن سوزان صالح ثابت قرينة
الرئيس السابق حسني مبارك .
وأكد المستشار الجندى اهمية تعميق
التعاون العربى فى هذه المرحلة لمكافحة الظواهر السلبية التى تعانى منها
المجتمعات العربية وخاصة الارهاب والمخدرات والقرصنة البحرية والجرائم التى
تتم عبر شبكة الانترنت ، موضحا ان هذه الجرائم تتشابة فيها المجتمعات
العربية .
وقال ان الاجتماع ناقش الجرائم
والمشاكل الراهنة التى يعانى منها العالم العربى ، لافتا الى أن هناك
اجماعا على ضرورة وجود واتفاقيات وتشريعات نموذجية لمعالجة تلك المشاكل ،
لافتا في هذا الاطار الى وجود آليات بين الدول العربية لمكافحة الفساد
واشار الى وجود لجنة مختصة بهذا الامر
بالاضافة الى الجهات الرقابية التى تقوم بدور مهم ومؤثر فى هذا المجال تعمل
على استعادة اى اموال مهربة ، فضلا عن تسليم اى مسؤولين من النظام السابق
متواجدين بالدول العربية ومطلوبين للمثول امام العدالة المصرية .
وبخصوص مشروع القرصنة البحرية بين الدول
العربية قال وزير العدل انه لازال فى دور الاعداد وسيضاف الى الاتفاقية
العربية باعتباره ضمن الجريمة المنظمة ،وحول موضوع مكافحة الارهاب قال
الوزير ان هناك دراسات تتم بشانها وستعرض على مجلس وزراء العدل العرب .
و أكد وزراء العدل العرب ضرورة تكثيف
التعاون العربى فى مجال مكافحة الارهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة
الارهاب والية تنفيذها ، الى جانب التاكيد على تعزيز التعاون العربى
والدولى فى مجال مكافحة هذه الظاهرة .
وأكدوا أهمية تفعيل مشاريع الاتفاقيات
والقوانين التى اعتدتها الامانه الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حول مكافحة
القرصنة البحرية ، ومشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر .
كما اعد الوزراء مشاريع القرارات حول
البنود الاحد عشر المدرجة على جدول الاعمال تمهيدا لرفعها الى الاجتماع
القادم لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته فى شهر نوفمبر المقبل .