من طرف 
أدخلت على القضاء ودست عليه، حيث لم تكن تلك القلة أهلا لشغل هذا المنصب
وستتلاشى قريبا جدا ولن يتم التستر عليهم، مؤكدا على حرصه على التصدى لها،
وقال: "أولى بالقضاء أن يطهر نفسه بنفسه" وسوف يتم اتخاذ إجراءات مشددة
تجاههم لإقصائهم من العمل بالقضاء ، مؤكدا على أن القضاء المصرى من أنزه
القضاء بالعالم والدول العربية.
كما استنكر الجندى محاولة تشويه صورة القضاء المصرى كما يحاول البعض، مؤكدا
على أن القانون سيطبق على الكل بالتساوى مهما كان منصبه حتى لو كان رئيس
الجمهورية السابق أو زوجته أو أحد أبنائه، فلا تستر على فساد و لا حماية
لمنحرف مهما كان موقعه.
جاء ذلك اللقاء الموسع الذى نظمه نادى قضاة الإسكندرية مساء السبت، بحضور
المستشار عزت عجوة رئيس النادى و أعضاء نادى القضاة بالإسكندرية.
وأعرب عن سعادته برؤية هذا اليوم الذى انتهى فيه الفساد فى عصر كان يتباهى
فيه النظام بالتزوير والحصول على أغلبية المجلس بالتزوير تحت مسمى "عرس
الديمقراطية "، مشيرا إلى أن النظام السابق قد تعمد بتهميش شباب مصر الذى
حرر البلاد من الفساد وأسقط النظام.
وأشار الجندى إلى أن هناك اتجاها إلى تخفيف العبء عن وزارة العدل بإسناد
الخدمات الاجتماعية إلى نواى القضاة، كما كانت فى السابق، كما تم توسيع
المستشفيات والمعامل التى كانت تتعامل مع القضاة بالإضافة إلى رحلات الحج
والعمرة.
كما أكد على دعم الوزارة للنوادى القضاة ماديا، إلا أنه لن يكون بالصورة
المتوقعة، مشيرا إلى الوضع الاقتصادى سيئ جدا ، وأن الوزارة مهددة بأن لا
تجد المستوفيات الشهرية والعجز الحالى أكبر من أى عجز سابق فى الميزانية و
صندوق أندية القضاة عليه ديون حوالى 300 مليون جنيه.
من جانبه رحب المستشار عزت عجوة بالمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير
العدل وكمال الخولى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، مشيرا إلى أن نادى قضاة
الاسكندرية ملتقى رجال القضاء والتى طال بها الزمن على عقد لقاء مثل هذا
تغمره الفرح بالحرية و عودة روح النادى القديمة لإعادة قيم نسيناه لاسترداد
الرجال وهيبة القضاة مستنكرا ما يتعرض له القضاة فى الآونة الأخيرة من
هجمات لإطلاق بعض السموم للنيل منهم – فى الإشارة الى تصريحات المستشار
الخضيرى ضد القضاة.
مشيرا إلى أنه إعمالا لمبدأ السماحة أكد عجوة على أن القضاة لن تجارى أحدا
فيما يقول ومنهم لله، مؤكدا على قضاة مصر والإسكندرية براء تماما مما يقال
ومما يشاع وبعيدين عن تلك الذى يشاع عنهم.
مشيرا إلى أن النادى قد قام بإنشاء صندوق للحالات الحرجة خاصة بنادى قضاة
الإسكندرية ، متكالبا بالمساواة فى الأجور بين الهيئات القضائية و الفروق
الطبيعية التى حرم منها القضاة طيلة الفترة الماضية ، كما طالب بالتعيين
دفعة 2009 التى تأخر إصدار الحركة لأجل غير مسمى و التى يجب على إلا تكون
قصرا على أبناء المستشارين و لكنها حركة عامة.
كما طالب بدعم مادى لنادى القضاة التى لا مورد لها ، مشيرا الى ان العام
الماضى تمتع النادى بدعم جيد إلا ان هذا العام لم يتلقى النادى الدعم إلا
مرة واحدة فى حين يتقاضى النادى الدعم 4 مرات فى العام خاصة و هناك موسم
صيف و حج و عمرة يحتاجون الى الدعم ، فضلا عن الرعاية الاجتماعية التى سلب
من النادى فيما قبل تقديم تلك الخدمات و تم قصرها على مكاتب الخدمات بمحاكم
الاستئناف مطالبا بعودتها الى النادي.
كما استنكر تكرار الاعتداء على القضاة والتوانى فى التصدى لتلك الأفعال،
مشيرا إلى أن الجمعية العمومية بنادى القضاة التى عقدت خصيصا لبحث هذا
الأمر كادت ان تتخذ قرار بوقف نظر القضايا ولكن القضاة رفضوا الامتناع عن
العمل و تعطيل مصالح المواطنين، مطالبا بالحماية خاصة وأن مصر مقبلة على
انتخابات تشريعية ورئاسية وسيكون الأمر فى منتهى الخطورة إذا ما لم تتوفر
الحماية المطلوبة.