من طرف 
رصد برنامج " الطبعة الأولي " مجمل الخسائر التي حدثت لمصر منذ بداية
الثورة للآن والتي تقدر بحوالي 70 مليار جنيه بواقع خسارة يومية تقدر
ب700مليون جنيه ، ويرجع ذلك كما أشار الصحفي أحمد المسلماني إلي تدهور
الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير في 100 يوم فقط
وظهر ذلك لتخوف رجال الأعمال والمستثمرين الشديد .ورغم ان محاكمة الفاسدين
من رجال العمال وتقديمهم للنائب العام هو عنصر إيجابي لمصلحة الوطن
والثورة إلا أن ذلك احدث مشكلة اقتصادية وأدي لانهيار البورصة ......
وهو الاختيار الصعب الذي تركنا فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك ويشبه " حسبة
برمه " التي ليس لها حل والمطلوب الآن إيجاد موازنة في المرحلة القادمة
بين تراجع الاقتصاد وتحقيق العدالة ، فالصادرات تراجعت بنسبة 50% لتراجع
عملية الإنتاج والتي ترجع هي الأخرى للتخوف من البلطجية التي تعتدي علي
مخازن الإنتاج ، وتدهور أيضاً وضع قطاع السياحة لحد الانهيار
فمدينة الغردقة وشرم أصبحت خراب ، والأقصر وأسوان انخفض مؤشر السياحة بهما إلي 10% بعد أن كان 100% .....
وأصبح هناك خسارة ل3 مليون مستفيد من وراء هذا القطاع .حتي شركات عمر أفندي
التي تم استعادتها بحكم قضائي يخشي كما يشير المسلماني من استعادتها
واللجوء للتحكيم الدولي....وحتي لا تستر الخسارة اليومية ينبغي توجيه
الجهود لإحداث توازن وحل الأزمة المركبة ما بين محاكمة الفاسدين والوضع
الاقتصادي .كما اعترض علي رأي الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل
والذي ينادي فيه بوجود مجلس برلماني وأخر رئاسي وثالث لأمناء الدولة
والرابع مجلس الأمن الوطني
وقال المسلماني من خلال برنامج "الطبعة الأولي " أن تقديره للوضع في مصر أن
المجلس الرئاسي مرفوض وكذلك المجلس البرلماني أو الامن الوطني أو أمناء
الدولة والسبب أن من المسئول في هذه الجهات عند المحاكمة وتحديد المسئولية
عن الخطأ ، فالدولة بذلك تدخل في دوامة وعدم وجود سلطة حقيقية ......
بينما نحن نحتاج لرئيس جمهورية تحكمه شروط ومدة رئاسة محددة والانتخاب
لفترتين فقط ، وكذلك فهناك اعتراض من الصحفي أحمد المسلماني علي انتخاب
المحافظ وعدم تعينه ، فالمحافظة ليست ولاية صغيرة لتسير علي اللامركزية
وماذا يفيد انتخاب المحافظين في مصر ؟