من طرف 
الثورة الذى يضم شباب حركات "6 أبريل والعدالة والحرية والإخوان ودعم
البرادعى والجبهة والتجمع والكرامة"، الدكتور عصام شرف للمشاركة فى مظاهرات
جمعة "التطهير والقصاص.. الثورة أولا" لتحقيق مطالب الثورة كاملة، وهى
المظاهرات التى تحمل نفس مطالب ثورة 25 يناير والتى تتمثل فى "الحرية..
العدالة.. التغيير"، كما أكدت سالى توما، أحد أعضاء المكتب التنفيذى.
ووجه
ائتلاف الشباب من خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، رسالتين،
أولهما للدكتور عصام شرف، يحذرونه من أن مستقبل مصر على المحك وعليه تحمل
مسئوليته، مطالبين إياه بالقيام بمجموعة من التغييرات والقرارات السريعة
لمستقبل مصر، وتتمثل فى إعلان إقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء
والمحافظين وكبار موظفى الدولة، وإطلاق يده فى إصدار ومراجعة التشريعات
التى تصدر دون حوار مجتمعى.
كما طالبه الشباب، بإصدار قرار بإيقاف
المتهمين فى قتل المتظاهرين عن العمل لحين البت فى الدعاوى الجنائية
المقامة ضدهم، مع إحالة من لم تطالهم يد التحقيق وخاصة القناصة إلى
المحاكمات بجانب إحالة ضباط الشرطة المضربين عن العمل أو المقصريين للتحقيق
معهم واستبدالهم بخريجى الكليات والجامعات ومنع إحالة المدنين للمحاكم
العسكرية.
وقال الشباب فى رسالتهم لـشرف،"إذا كانت يداك مغلولتين وإذا
كانت صلاحياتك كرئيس وزراء أتى إلى منصبه بالإرادة الشعبية، فلماذا لم تعد
إلى الجماهير التى منحتك ثقتها قبل أن تمنحك الشعبية، فهى كارت الضغط
الوحيد الذى تمتلكه لتتمكن من إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح"، موضحين
أنهم يخشون عليه من أن تقال حكومته بحجة أنها لم تستطع التصدى لمهمة النهوض
بالبلاد، ثم تأتى حكومة أخرى تعبر عن مصالح النظام السابق وكأن الثورة لم
تكن.
"آسفين يا ثورة 25 يناير.. الحق علينا يا شهداء.. محقوقين لك يا
شعب مصر"، هى الرسالة الثانية لناشطى ائتلاف الشباب، حيث تأسف النشطاء على
التفرق ما بين الدستور أولا والانتخابات وترك الأمن أولا، بجانب عدم العمل
على التطهير الحقيقى، والتراخى والتباطؤ فى محاكمة الفاسدين وللسماح
بقوانين مفروضة دون حوارات.
وتتمثل مطالب النشطاء فى تعزيز صلاحيات
وإطلاق يد رئيس الوزراء فى تطهير كافة المؤسسات على رأسها الداخلية وتغيير
الوزراء والمحافظين المتقاعسين وإطلاق يده فى إصدار ومراجعة التشريعات التى
تصدر دون مراجعة مع منع كوادر وأعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح
لدورتين انتخابيتن لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية بجانب وضع حد
أدنى وأقصى للأجور، وإعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وزيادة مخصصات
التعليم والصحة والإسراع فى صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى 25 يناير،
والإسراع فى تجميد واستيراد الأموال المنهوبة.
كما شملت المطالب، بحماية
أهالى الشهداء من ابتزاز أفراد الداخلية والدعم الكامل لحق العمال فى
إنشاء النقابات المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية وحل اتحاد العمال
الرسمى واستقلال القضاء وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتأهيل أفرادها وإعادة
النظر فى قطاع الأمن المركزى.
وأكد خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى أن
الجمعة القادم، هو بداية للعودة إلى ميدان التحرير فى سلسلة من الفعاليات
حتى تحقيق المطالب، موضحاً أن الائتلاف لديه نية الاعتصام الذى سيتحدد بعد
توافق جميع الحركات السياسية يومها فى الميدان.