من طرف 
بمناسبة ثورة 25
يناير المجيدة ثورة الشباب ونظرا لما أصاب السادة المحامين وخاصة الشباب
منهم من ظروف صعبة تمثلت في الركود الذي أصاب مكاتب الآلاف من المحامين
وجلوسهم بلا عمل وقلة الدخل المادي وبرغم أن نقابة المحامين هي النقابة
الوحيدة والجهة الوحيدة التي لم تصرف أية تعويضات أو إعانات لأعضائها بل
ورفضت بحجة أن صندوقها لا يسمح ولا يستطيع تغطية هذه المبالغ في حالة صرفهاأمس
صدر قرار وفرمان من مجلس تسيير الأعمال بقيادة الأستاذ محمد طوسن الأمين
العام والأستاذ محمد فزاع أمين الصندوق ( وصاحب ومقترح القرار ) صدر قرار
بزيادة مبالغ الدمغة 300 جنيه ( ثلاثمائة جنية مرة واحدة ) على رسوم القيد
لأول مرة وزيادة للنقض وقريبا للابتدائي والاستئناففأصبحت الزيادات كالأتي :الجدول العام تم زيادته 300 ليصبح المبلغ 1550 جنيه للقيد أول مرةوتم زيادة الدمغات على القيد نقض بمبلغ 300 جنيه ليصبح 800 جنيه رسم القيد + 300 دمغة محاماةيذكر أن هذا المجلس منذ أشهر قريبة كان قد قرر دمغة بمبلغ 25 جنيه على طلبات القيد ابتدائي و 20 جنيه على القيد استئنافوفي
اتصال هاتفي بالأستاذ خالد أبوكريشه قرر أنه ضد هذه الزيادات وأن هذا ليس
وقته خاصة بما يتعرض له المحامون من ظروف صعبة خاصة بعملهم وما تتعرض له
مصر كلها وأنه لن يتم زيادة الدمغات في القيد ابتدائي واستئنافهذا
المجلس الذي رحل منه أربعة أعضاء لقوا ربهم وتم تصعيد أربعة مكانهم هذا
المجلس الذي ترشح نصف أعضائه لعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطنى حاربوا
الثورة ثم سرعان ما أعلنوا أنهم معها وضد الحزب الوطني .. هذا المجلس الذي
يرفض الصرف على اعانات وأمراض المحامين ها هو يقرر ما يثقل كاهل وعبئ
المحامين ... لنا الله نحن المحامون .. أما من سبيل للطعن أما من سبيل لرفض
هذا الأمر .. أما من وقفة ... كتبنا من قبل حين شرع نقيب المحامين في
زيادة الرسوم فتم إيقاف الفكرة وإلغائها ..والأن كما سقط ترخيص المهنة
مرتين أما من سبيل لوقف الزيادات المكررة التى تستهلك طاقة المحامينولنا عودة
حسام حشيش