مفاجأة خطيرة فجرها وزير المالية د. سمير رضوان فى حوار له مع الداعية عمرو
خالد بالفضائية المصرية بقوله أن مخصصات مؤسسة رئاسة الجمهورية بلغت 5
مليارات جنيه فى العام وهى مذكورة فى ميزانية الدولة فى سطر واحد دون أى
تفاصيل عن أوجه صرفه مؤكداً انه لا يعلم أين صرفت هذه الاموال .
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى التعامل مع مصروفات مؤسسة الرئاسة مع ضرورة تخصيص اموال لهذه المؤسسة تتناسب مع طبيعتها .
وأوضح انه لا يعلم حجم الاموال المنهوبة من مصر فى ظل النظام السابق مشيرا
إلى أن الدولة تسعى الى تطبيق حدين أعلى وأدنى للأجور تتوافق مع المجتمع
المصرى بحيث يكون الحد الادنى هو حد الكفاف لعامل فى بداية حياته العملية .
وشدد على أن مصر لم تطلب من البنك الدولى 10 مليارات دولار مساعدات بل طلبت
دينا مقداره 2.2 مليار دولار فقط مؤكدا أن هذا المبلغ من حق مصر باعتبارها
عضوا فى البنك الدولى ومن حقها أن تحصل على دين وقتما تمر بأزمة مشيرا الى
أن هذا الدين بفوائد ميسرة .