من طرف 
زيادة الأجور سنوياً تبعاً لمعدل التضخم في الهيكل الجديد الذي يتم إعداده
حالياً مع الاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين بحيث تنتهي فوضي
الأجور الموجودة حالياً التي تعبر عنها المطالبات والاعتصامات الفئوية التي
تكلف الخزانة العامة شهرياً 7 مليارات جنيه.
وأوضح وزير المالية
أن ما سيحصل عليه الموظف سيكون راتبا واحدا فقط دون أن يكون هناك أجر متغير
وعلاوات ومضموم بحيث يكون الأجر هو دخل المواطن الذي يكفي جميع احتياجاته
مؤكداً أن مخصصات الأجور في الموازنة المقبلة مرشحة للزيادة حيث إن أي
إصلاح يجب أن تترتب عليه تكلفة إضافية.
وفي هذا السياق قال الوزير إنه سيتم إلغاء جميع البدلات الموجودة حالياً والتي تكلف الموازنة العامة 12 مليار جنيه سنوياً.
وعن
الحد الأدني للأجور أشار إلي أنه يمثل 3.2% من المشكلة فقط ويتم حالياً
إقراره لتحديد الحدود القصوي للأجر وفقاً للمعدلات العالمية والمحددة بـ15
أو 20 ضعف الحد الأدني لمنع الأجور الكبيرة والفجوات الموجودة بالأجور.
:وقد سبق ان
كشف د.سمير رضوان وزير المالية عن أن التخلص
من فوضي الأجور في مصر هو البداية نحو الخروج من عنق الزجاجة ويكلفنا 7
مليارات جنيه شهريا بسبب المطالبات الفئوية.
وقال في تصريحات خاصة
لـ«روزاليوسف» عن أن الإصلاح قائم علي أن الموظف سيحصل علي أجر واحد شامل
مع إلغاء الأجور المتغيرة والعلاوات وغيرها من التشابكات الكبيرة مع زيادة
ذلك الراتب كل عام تبعا لمعدلات التضخم فضلا عن وجود نظام إثابة للمجيدين
فقط، لافتا إلي إلغاء جميع البدلات والبالغة 43 بدلا حيث تكلف الموازنة
العامة سنويا نحو 12 مليار جنيه.
وعن تكلفة الأجور بالموازنة القادمة أكد رضوان أنها
مرشحة للزيادة حيث إن أي حركة في اتجاه الإصلاح المالي والإداري يجب أن
تترجم إلي زيادة في حجم الإنفاق إلا أن إصلاح هيكل الأجور سيترتب عليه عودة
الإنتاج مع حالة الرضا لدي العمال، مشيرا إلي أن إشكالية الحد الأدني
للأجور لا تمثل سوي 3.2% فقط والباقي مرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
أضاف
الوزير أنه تتم حاليا الاستعانة بأفضل الخبراء لحل مشكلة التأمينات حيث إن
أصحاب الأعمال يلجئون إلي تخفيض التأمينات حتي لا يدفعوا ضريبة وهو ما
ستتم معالجته خلال الفترة المقبلة أما فيما يخص نسب التأمينات فتخضع
للتقديرات الاكتوارية.
وأكد رضوان أن الاقتراض من الخارج يتم في
إطار البرنامج القومي للتشغيل والأجور وخفض عجز الموازنة من خلال برنامج
مصري 100% دون أي شروط خارجية ويتم وضع ذلك البرنامج من خلال المجموعة
الاقتصادية التي تضع علامات علي طريق الإصلاح والخروج من الأزمة معا.
وأكد
أنه سيكون هناك ثورة في المشروعات الصغيرة حيث وافق د.فاروق العقدة في 3
دقائق علي تخصيص بنك لم يحدد حتي الآن وذلك لتنفيذ تجربة ماليزيا التي نجحت
في الخروج من أزماتها.
وعن وضع الاقتصاد المصري أكد أنه يتم حاليا
العمل علي رفع الاحتياطيات النقدية مرة أخري التي انخفضت إلي 31 مليار
دولار مقابل 43 مليار دولارا فكل شهر يكلفنا 3 مليارات دولار من ميزان
المدفوعات، فالوضع كان صحيا للغاية قبل أن تنخفض الصادرات 40% وتخفض مليار
دولار شهريا عائدات السياحة وتتوقف تحويلات المصريين العائدين من الخارج
وبالتالي يتم العمل حاليا علي زيادة تلك البنود مرة أخري لخدمة الاقتصاد.
ولفت
الوزير إلي أن البنك المركزي يعمل حاليا علي خفض التضخم الذي بدأ في
الزيادة والناس لها حق في إحساسهم بارتفاعات الأسعار ولذلك خصصنا 10
مليارات جنيه لدعم السلع الغذائية وتحمل جميع الزيادات العالمية ولكن هذا
لا يكفي، فيجب أن يشكل المواطنون يدًا واحدة للرقابة علي الأسواق فمثلا
إنجلترا قررت في يوم أن تقاطع اللحوم فحدث انخفاض كبير في أسعار اللحوم وهو
ما يمكن اتباعه مع جشع التجار في مصر.
وعن الضريبة العقارية أكد
الوزير أنه تتم حاليا معالجة أنظمة الضرائب وذلك من خلال زيادة الحصيلة
الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الطريق الذي تسير فيه
الحكومة لا يتجه نحو الإلغاء بقدر ما يتم به استخدام طرق حديثة للضريبة
العقارية، فهناك دول تطبق ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات
الأراضي والعقارات وبذلك نحصل ضريبة دون أن يكون عبئًا علي المواطنين
فحماية 40% من الشعب تحت خط الفقر مسئولية المجتمع وسيتم الإعلان عن جميع
الخطط فور الانتهاء منها.
وأكد رضوان أن د.فاروق العقدة مستميت في
الدفاع عن الجنيه وسعر الصرف الذي يعاني من ضغط رغم أنه لا توجد معجزات في
الاقتصاد إلا أنه يرفض تعويم الجنيه الذي يقترحه العديدون للخروج من الأزمة
ورفض ذلك تجنبا لزيادة معدلات التضخم والذي سيضرب المواطنين محدودي الدخل.
وتمسك الوزير بتفاؤله من عدم تعرض مصر لحالة من الإفلاس حيث إن
جولة الخليج المزمع القيام بها الأسبوع المقبل ستسفر عن فك «الاختناق»
بالموازنة الحالية، فضلا عن أن هناك 3 ملايين سائح روسي يريدون العودة إلي
زيارة مصر بعد رفع روسيا الحظر. ونفي الوزير وجود أي تغيير في السياسة
الاقتصادية في المرحلة المقبلة وقال: دي مصيبة لو رجعنا للوراء فالنظام
الاقتصادي المصري سيظل نظامًا قائمًا علي القطاع الخاص مع وجود دور قوي
للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي الوظيفة المفقودة والتي كان يتجاهلها
القطاع الخاص.
وأوضح أن سياسة الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة حيث
إن الحكومة لا تستطيع القيام وحدها بالمشروعات، لافتا إلي أنه سيتم تنفيذ
مشروع الإسكان منخفض التكاليف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مع قائمة
المشروعات التي كانت مدرجة من قبل مع استكمال مشروعات البرنامج الانتخابي
للرئيس السابق لعدم تضرر المواطنين المستفيدين واستكمال الخطة الخمسية
السادسة. وأكد الوزير أن معدل النمو سيحقق العام الحالي 2% وإذا حققنا
العام القادم 4% سيكون «رضا» مشيرا إلي أنه يتم حاليا قياس ازدياد معدلات
الفقر تبعا للأزمة الحالية والذي من المتوقع أنه ارتفع.
وكشف رضوان
عن تشكيل لجنة برئاسة د.زياد بهاء الدين لمكافحة الفساد وسد الثغرات
القانونية التي تم استغلالها في كل القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء،
حيث إن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال حصلوا علي موافقات مستخدمين القوانين
التي منحتهم الحق في تلك المشروعات حيث ستقوم اللجنة بالنظر في جميع
القوانين وإلغاء الصلاحيات المرتبطة بأشخاص.
وقال إن الفترة
الحالية تركز مع الجانب الأمريكي لمبادلة الديون وكنت أول وزير مالية مصري
أدعو إلي المناقشات من جانب الحكومة الأمريكية ولكن لم أر شيكا بيدي حتي
الآن ولكن المشاعر طيبة سواء عربيا أو عالميا.
وقال إن مراجعة عقود
تصدير الغاز التي تمت وفرت 4.3 مليار دولار مؤكدا أن الدراسات الخاصة
بهيكلة الدعم لن يتم تطبيقها حاليا لحين منح المواطنين راتبًا ولكن سيتم
اتخاذ آليات لوقف استخدام أفران الطوب مثلا 50 أنبوبة في الساعة مؤكدا أن
الكروت هي الطريقة الوحيدة لتوصيل الدعم إلي مستحقيه وهي تجربة البرازيل
الناجحة.
وعن العودة لبرنامج الخصخصة أكد أنه سيتم إنشاء خزينة
بحيث يكون هناك فصل للملكية عن الإدارة مثلما قام مهاتير محمد في ماليزيا
فالأرباح تحصل عليها الدولة للإنفاق علي الصحة والتعليم وغيرها في حين أن
الإدارة يقوم بها القطاع الخاص.
أوضح أن الدخل القومي 1.4 تريليون
جنيه لا أستطيع أن أتوسع منه في الإنفاق علي الخدمات بسبب حزمة الدين
والأجور والدعم ولذلك سيتم منح أولوية للتعليم والصحة بالموازنة
الاستثمارية فلن نستطيع تمويله من الموازنة العامة.