من طرف 
المالية اليوم – الاثنين - أن الحكومة حريصة علي تخفيف الأعباء علي
المجتمع ودعم الأنشطة التجارية والصناعية في مواجهة الظروف السياسية
والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال أن وزارة المالية أعدت عدد من
التعديلات التشريعية تتضمن مشروعين قانونين جديدين الأول خاص بإعفاء
المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات
عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي،ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء
المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
وأشار إلي أن الإعفاء من سداد فوائد
تأخير اشتراكات التأمينات سيتم علي شريحتين الأول الإعفاء بنسبة 100% من
قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد
غايته 30 يونيه المقبل ، والشريحة الثانية الإعفاء بنسبة 50% من قيمة
المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل من أول يوليو
وحتي نهاية ديسمبر المقبلين.
وبالنسبة لموقف الإفراج عن السلع
الإستراتيجية أكد وزير المالية ان المنافذ الجمركية تتابع تنفيذ تعليماته
بالإفراج عن كافة السلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للضرائب
والرسوم الجمركية المستحقة والاكتفاء بتقديم تعهد كتابي بالسداد فور فتح
فروع البنوك واستقرار عملها ، مشيرا إلي انه تم خلال أخر يومين الإفراج عن
36 ألف طن سولار و5600 جمل حي و9574 أبقار حية و204 ألف طن قمح و1390 طن
ذرة و 700طن لحوم مجمدة واسماك و47.2 ألف طن زيت و685 طن سمسم و353 طن عدس
و2225 طن فول و240 طن حمص و750 ألف كرتونة شاي و34 طن سمن.
وقال أن كل منافذ ومناطق جمارك الوارد
مستمرة في العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات
الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك
الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات
الإفراج الجمركى عن الصادرات المصرية للخارج. وأشار إلي انه لضمان توافر
السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتامين عمليات
نقل وشحن البضائع من المواني إلي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية
المختلفة. كما نفى الوزير وجود أي تكدس بالموانئ الجمركية بالنسبة للبضائع
الواردة ، كما تم التأكيد على كافة المتعاملين مع الجمارك بالتقدم لسحب
البضائع أولا بأول والعمل مستمر على مدار الساعة بالنسبة للصادر وحتى أخر
شحنة بالنسبة للوارد في كل الموانئ المصرية .
وأشار إلي انه تم تصدير 992 طن من الخضر والفاكهة بالطائرات لبعض الدول الأوروبية والعربية خلال اليومين الاخيرين.
ونظراً للأحداث الجارية والتي أدت
لتعطيل العمل بمعظم الموانئ وعدم تمكن أصحاب الشأن من إعادة تصدير البضائع
المستوردة بنظامي السماح المؤقت والدروباك وكذلك السيارات المفرج عنها
مؤقتا بنظام التربتك أو بغرض العرض التجاري أو موقوفات ( دبلوماسيين)
والتريللات والبرادات المفرج عنها مؤقتاً، تقرر عدم احتساب ( إسقاط )
الفترة من 24 يناير الماضي إلي 28 فبراير الحالي من تلك المدد أو أي مدد
أخرى تتعلق بقانون الجمارك والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير بضائعهم دون
تحصيل رسوم مضاعفة لتعليق أداء الضريبة أو غرامات للتخفيف عنهم مراعاة
للظروف الحالية.