من طرف 
العذاب عقابا لها علي ما اقترفه المواطن البسيط السيد حسن محمود سليمان
الذي تجرأ ونسي نفسه وتجاوز الحدود وأخطأ خطأ فادحا وراح يسلم علي رئيس
الجمهورية الذي يحبه كثيرا ويسلمه أيضا شكوي من حالته الصعبة وحياته
البائسة فكان جزاؤه عشرات الطلقات النارية من أسلحة الحرس الخاص لجناب
الرئيس المخلوع. فقد عاودت أسرة السيد سليمان فتح ملف القضية مطالبة بضرورة
محاسبة المتسببين في ارتكاب جريمة مقتله وسحله أسفل سيارة رئيس الجمهورية
السابق حسني مبارك الذي تلقي بعدها عشرات التهاني علي نجاته من محاولة
الاغتيال الوهمية. وعن خطوات إعادة فتح الملف فهي تبدأ من شهادة الجنديين
كمال ميخائيل ومصطفي محسن اللذين كانا ممسكين بحبل الحراسة الذي تخطاه
السيد سليمان متوجها للموكب فقد شهد الأول في تحقيقات النيابة أنه كان
واقفا في خدمته برئاسة النقيب عصام صفوت ثم فوجئ برجل وزنه ثقيل يقفز أعلي
الحبل منطلقا باتجاه الموكب ليسقط علي الأرض لثوان بعدها يقوم متجها لسيارة
مبارك ممسكا بشكوي كتبها في ورقة، ممسكا بورقة فقط ولم يكن في يده سكين
كما ادعي مبارك. الشهادة نفسها قالها الجندي مصطفي محسن وكذا الملازم أول
هيثم محمد عمارة مسئول المراقبة من أعلي البرج السكني علي جانب الطريق وذلك
مثبت في القضية رقم 1109 لسنة 1999 حصر أمن الدولة كما أفاد الرائد ناصر
العروبة رئيس مباحث قسم العرب أن السيد سليمان لم يكن مطلوبا علي ذمة أية
قضايا جنائية وليس له صحيفة سوابق وإنه مواطن بسيط ليست له أية ميول
إجرامية ولا ينتمي لأية جماعة سياسية أو حزبية. تلك المعلومات جميعها التي
سجلتها أوراق القضية لتثبت كذب الرئيس المخلوع وحاشيته وجهازه الأمني جاءت
لتؤكد أن الحرس الخاص قتل مواطنا بريئا كان يريد أن يقدم شكوي لرئيس
جمهوريته وتضمن التحقيق أقوال العقيد حاتم عثمان عز الدين والعميد محمد
سالم شعلان والعميد عبدالعزيز سليمان والعميد صلاح الدين الشربيني وغيرهم
ليصدر حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قراره الظالم رقم 147 لسنة 1999
بإحالتهم جميعا لمجلس تأديب ابتدائي عقابا لهم علي قول الحقيقة ومراعاة
الضمير والخوف من الله. وكغيرها من المحافظات عانت بورسعيد الأمرين من تحكم
وغطرسة جهاز أمن الدولة الذي أذاق البورسعيدية صنوف العذاب خاصة بعد واقعة
اغتيال الرئيس السابق وهي الواقعة التي تثبت كذبها وأنها كانت أحد
سيناريوهات التلفيق الذي مارسه الجهاز الأمني سيئ السمعة وأن المواطن السيد
حسن محمود سليمان الشهير بالعربي الذي قتل في الواقعة الشهيرة دمه ذهب
هدرا بعد أن تأكد الجميع أن الرجل كان يشاهد الموكب فقط واندفع رغما عنه
نتيجة الحشود أمام سيارة الرئيس السابق ورغم ذلك قتله حرس الرئيس ونسجت أمن
الدولة سيناريو الاغتيال الكاذب. والعربي لم يكن الضحية الأخيرة في جرائم
أمن الدولة ببورسعيد حيث اعتاد ضباطه التنكيل بالمواطنين واستخدموا في
تعذيبهم أحدث أساليب القمع التي عرفتها البشرية وزادت حدة الاذلال والترهيب
عقب حادثة موكب الرئيس السابق حيث قامت أجهزة أمن الدولة ببورسعيد باعتقال
نصف سكان المحافظة حسب تفويض وتوجيهات وتعليمات حبيب العادلي شخصيا وعرفت
وقتها محافظة بورسعيد بالمحافظة المغضوب عليها. واقتحمت عناصر أمن الدولة
كل منزل وزقاق ومسجد في الحرة وقاموا بالقبض علي الشباب والشيوخ والنساء.
كما ساهمت أمن الدولة في إفساد الحياة السياسية ببورسعيد عن طريق تزوير
الانتخابات والتنكيل بمرشحي المعارضة والإخوان المسلمين الذين تفنن الرائد
عمر محلب في إذلالهم في دوائرهم وأمام مرشحيهم حتي تكون الغلبة للحزب
الوطني. وعقب انهيار النظام الفاسد الظالم لحسني مبارك والعادلي بعد ثورة
شباب التحرير خرج المواطنون في بوسعيد عن صمتهم وقدموا بلاغات رسمية ضد
ضباط أمن الدولة هناك احتوت علي فظائع وجرائم كانت ترتكب في حقهم من قبل
هؤلاء الضباط وجاء الرائدان أشرف إبراهيم وأشرف مخلوف علي رأس القائمة
لكونهما أشرس ضباط أمن الدولة بدائرة المناخ الذين مارسوا التعذيب المنظم
ضد المواطنين وانتهكوا حرمات نساء الحرة دون خجل وفرضوا إتاوات شهرية
ويومية علي أصحاب المشروعات وكافة المشروعات ورجال الأعمال وأصحاب المحلات
الذين كانوا يقدمون رشاوي ثابتة لمعظم ضباط أمن الدولة ببورسعيد تجنبا
لشرورهم .. كل هذه الممارسات دفعت مواطني بورسعيد إلي إحراق كل ما يمت لأمن
الدولة بصلة محاولين القصاص من الدفاتر والأبنية والمنشآت حين هرب
المجرمون الحقيقيون من ضباط وزبانية أمن الدولة.
الأنباء الدولية