من طرف أيدت
محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس
الدولة، مبدأ مفاده أن إفشاء أسرار البورصة وسوق المال جريمة مخلة بالشرف
والأمانة، ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديراً بالثقة أو أهلاً أن
يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة
والشرف ونزاهة الخلق.
وقضت
المحكمة برفض الدعوى التى أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة
وتداول الأوراق المالية، تم عزله من منصبه بناءً على رغبة الهيئة العامة
للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وسوق
المال، وقضى فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ويطالب فيها بإعادته إلى
منصبه بدعوى أن الحكم الصادر ضده غير مخل بالشرف، ولا يمنعه من تولى
المناصب العامة، إلا أن المحكمة أكدت أن إفشاء الأسرار المتصلة بحكم
العملة، وهى فى هذه الحالة أسرار متعلقة بجلسات تداول البورصة للأسهم،
تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف، والتى جاء تعريفها طبقا لأحكام المحكمة
الإدارية العليا بأنها جرائم ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع
وخضوع للشهوات، مما يزرى بالشخص ويوجب احتقاره، فلا يكون جديرا بالثقة أو
أهلاً بأن يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً
بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذرت إحدى شركات السمسرة
وتداول الأوراق المالية وطلبت منها استبعاد رئيس مجلس إدارتها بعد تورطه
مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وصدور حكم ضده بتغريمه 50 ألف
جنيه، وطبقا للقانون فإنه يجب ألا يكون أحد المؤسسين لشركات السمسرة أو
رئيس مجلس إدارتها أو أى من المديرين قد صدر ضده حكم جنائى لارتكابه جريمة
تخل بالشرف والأمانة، فاستجابت الشركة، وتم فصل رئيس مجلس إدارتها، فأقام
دعوى قضائية لإعادته إلى منصبه، انتهت فيها المحكمة برفضها.
اليوم السابع
ايدت
محكمة القضاء الاداري منع مدان بافشاء أسرار البورصة من رئاسة مجلس ادارة
احدى شركات السمسرة واستند الحكم الى ان البوح باسرار المهنة من الجرائم
المخلة بالشرف والأمانة.
ورفضت المحكمة عزله من منصبه بمجلس ادارة البورصة رغم اقالته من منصبه كرئيس مجلس ادارة الشركة.
واكدت المحكمة فى حيثياتها ان هناك فرقا جوهريا بين المنع من مزاولة
المهنة كعقوبة وما يترتب عليها من حرمان من مزاولة النشاط المتعلق
بالرقابة وبين شرط ان يكون الشخص رئيس مجلس ادارة الشركة التى تعمل فى
الاوراق المالية.
وايدت المحكمة برئاسة المستشار حمدى يس حكم هيئة الرقابة المالية بتغريمه مبلغ 50 ألف جنية كغرامة.
وأوضحت المحكمة أن إفشاء أسرار العمل يعد من الجرائم التى ترجع إلى ضعف
فى الخلق وانحراف فى الطبع وخضوع للشهوات، مما يؤدى للشخص إلى احتقاره
وتجريده من كل معنى، فلا يكون جديرا بالثقة أو أهلاً بتولى المناصب
العامة، متحللا من خصال الأمانة والنزاهة والشرف.
وكان صاحب أحدى شركات السمسرة المالية تقدم بطعن ضد رئيس هيئة الرقابة
المالية بعد عزله من منصبه كرئيس مجلس ادارة شركته لاتهامه بافشاء معلومات
سرية تتعلق بالبورصة.
أخبار مصر
أرست
محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة- نائب رئيس مجلس
الدولة- مبدأً قانونيًا هامًا مفاده أن إفشاء أسرار البورصة وسوق المال
جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديرًا
بالثقة أو أهلاً أن يتولى المناصب العامة التي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون
متحليًا بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات
السمسرة وتداول الأوراق المالية الذي تم عزله من منصبه بناءً على رغبة
الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء
أسرار البورصة وسوق المال، وقُضي فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وكان قد
طالب في دعواه بإعادته إلى منصبه بدعوى أن الحكم الصادر ضده غير مخل
بالشرف، ولا يمنعه من تولي المناصب العامة، إلا أن المحكمة أكدت أن إفشاء
الأسرار المتصلة بحكم العملة، وهى فى هذه الحالة أسرار متعلقة بجلسات
تداول البورصة للأسهم، تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف، والتى جاء تعريفها
طبقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا بأنها جرائم ترجع إلى ضعف فى
الخُلق وانحراف فى الطبع وخضوع للشهوات، مما يزري بالشخص ويوجب احتقاره،
فلا يكون جديرًا بالثقة أو أهلاً بأن يتولى المناصب العامة التي تقتضى
فيمن يتولاها أن يكون متحليًا بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذرت إحدى شركات السمسرة
وتداول الأوراق المالية وطلبت منها استبعاد رئيس مجلس إدارتها بعد تورطه
مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وصدور حكم ضده بتغريمه 50 ألف
جنيه، وطبقًا للقانون فإنه يجب ألا يكون أحد المؤسسين لشركات السمسرة أو
رئيس مجلس إدارتها أو أي من المديرين قد صدر ضده حكم جنائي بارتكابه جريمة
تخل بالشرف والأمانة، فاستجابت الشركة، وتم فصل رئيس مجلس إدارتها، فأقام
دعوى قضائية لإعادته إلى منصبه، انتهت فيها المحكمة برفضها.
موقع نقابة المحامين