من طرف 
أكدت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى تامارا ويتيس
أن حكومة الرئيس باراك أوباما على استعداد للمساعدة في تحديد الأرصدة
الخاصة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وتسليمها لمصر.
وأضافت
ويتيس- في مؤتمر صحفي عبر غرفة دردشة مغلقة عبر الانترنت نظمتها السفارة
الأمريكية بالقاهرة الخميس عقب إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه- أن هذه
العملية تستغرق وقتا وجهدا طويلين، مؤكدة على اهتمام إدارة الرئيس أوباما
بهذه القضية.
ولفتت إلى اهتمام الرئيس أوباما بقضية التسامح وحرية
العبادة، مشيرة إلى أن الكثير من المصريين حريصون أيضا على دعم التسامح
الديني فيما بينهم.
وقالت إن مصر تشهد في الوقت الراهن مناقشات
حامية تؤكد أن مستقبل مصر الآن في أيدي أبنائها، مضيفة أن المصريين صاروا
يعبرون عن آرائهم عبر وسائل مختلفة، واصفة ذلك بأنه أمر إيجابي وجميل أن
تصبح آراؤهم مسموعة بصورة واضحة.
وأضافت أن هذا يأتي في ظل التزام الحكومة الحالية في مصر بتقديم حكومة ديمقراطية والاستجابة لمطالب المواطنين.
وأشارت
إلى أن أمريكا على دراية بوجود مشكلة فساد كبيرة في منطقة الشرق الأوسط
بصورة واضحة وتسعى إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد
بالمنطقة وكذلك مع تلك الحكومات بها المستعدة للتعامل بشفافية مؤكدة على
أن هذه المشكلة لا تضر فقط بسمعة دول المنطقة، وإنما تمثل عقبة للعمل قدما
على تحقيق التقدم.
وقالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون
الشرق الأدنى تامارا ويتيس إنه صار في منطقة الشرق الأوسط مواطنون يستخدمون
التكنولوجيا في تحديد مستقبلهم، مشيرة إلى اهتمام الإدارة الأمريكية
بالإصلاح السياسي في المنطقة وكذلك بدعم النمو الاقتصادي فيها وتشجيع
الشفافية إلى جانب تعزيز عملية السلام في المنطقة والعلاقات بين الجانبين
الفلسطيني والإسرائيلي.
وحول الاتفاق الأخير بين فتح وحماس في
القاهرة ورؤية الإدارة الأمريكية للحكومة الفلسطينية المرتقبة، قالت إن أي
حكومة تحتاج الالتزام برفض العنف واحترام العلاقات وحق إسرائيل في الوجود،
مؤكدة أن واشنطن تتطلع لرؤية كيفية تشكيل هذه الحكومة قبل وضع تقييمها.
وحول
الوضع في سوريا، لفتت إلى أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يحدث هناك،
لكنها شددت على ضرورة ممارسة ضغوط على حكومة دمشق من أجل وقف سياسة قمع
المتظاهرين وأن تعمل على إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية.
كما
تلقت ويتيس تساؤلات أخرى بشأن الوضع في الجزائر والمغرب وموقف بلادها من
التطورات بهما، فأوضحت أن هناك التزامات وتعهدات أعلنت من جانب الدولتين
وتتابع إدارتها مدى تنفيذ مثل هذه التعهدات.