من طرف 
أشار البيان إلى أن إدارة أوباما طلبت من الكونجرس مبلغ 250 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي و 1.3 بليون دولار للتمويل العسكري الأجنبي في السنة المالية 2012، دعما للشراكة المتجددة مع مصر والمصريين.
وحسب نص البيان " ستقدم الإدارة الأمريكية أيضا دعما هاما لمصر، سوية مع شركائنا الدوليين، من خلال قيادتنا في المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث كنا قد استخدمنا مرات عديدة قيادتنا ومساهماتنا لحشد بلايين الدولارات من الدعم المستمر لمصر".
وفيما يخص التحول الاقتصادي والسياسي الفوري فى مصر قال البيان أنه بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر التي تمولها الولايات المتحدة، ستوفر الولايات المتحدة مبلغا يصل مجموعه إلى 165 مليون دولار للمساعدة على المدى القريب لدعم المشاريع التي تولد فرص العمل والنمو الاقتصادي لدعم الجهود المصرية لتأمين مستقبل ديمقراطي.
وأضاف البيان "ولتلبية الاحتياجات الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الأحداث الأخيرة، تتوقع الولايات المتحدة تقديم مساعدة تقنية، ورأسمالية، وتدريبية في مجال نشاطات المناصرة والدعم لشركات الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، وخلق فرص العمل المستدامة التي تركز، على سبيل المثال لا الحصر، على قطاع السياحة والضيافة، والبنية التحتية، والتعليم، والمهارات الإدارية، والتدريب المهني للمساعدة في إعادة الناس إلى العمل".
كما قال البيان إن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للمنظمات المصرية والأمريكية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرية السياسية، وبناء عملية انتخابية حرة ونزيهة، وتطوير العمل المهني لوسائل الإعلام وتطوير الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة الشباب والنساء.
وأضاف البيان "سنعمل على التحقق من أن جزءا كبيرا من مساعداتنا سيدعم مباشرة جهود منظمات المجتمع المدني المصرية لتعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتوسيع الوعي المدني، وتعزيز شفافية الحكومة".
وتوقع البيان أن يكون لهذه البرامج أثر ملموس في دعم النهوض والانتعاش الاقتصادي والتحول الديمقراطي في مصر. وقال البيان "نحن ندرك أن مصر مزدهرة وديمقراطية، يعززها النمو الاقتصادي والقطاع الخاص القوي، يمكن أن تشكل مرتكزا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.