من طرف 
شارك عشرات الآلاف من المواطنين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، في
تظاهرات "رفض الصلح" عقب صلاة الجمعة اليوم، تلبية للدعوة التي أطلقتها
الجمعية الوطنية للتغيير، و22 حزباً وحركة سياسية، بالخروج والإعلان عن رفض
الشعب المصري للصلح مع الرئيس السابق مبارك ونظامه المخلوع.
وبدأت المسيرات الاحتجاجية أمام مسجد القائد إبراهيم منتصف المدينة،
وامتدت حتى منطقة القيادة الشمالية للقوات المسلحة، للإعلان عن رفض
التصالح مع رموز الفساد في النظام السابق، وتسليم قيادات الجيش البيان
الذي وقع عليه ممثلو الأحزاب والحركات السياسية، والذي حمل عنوان "نرفض
الصلح مع لصوص المليارات".
بيان
ووقع على البيان أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والحزب الشيوعي والحملة
الشعبية لدعم البرادعى، وجبهة شباب الثورة في المحافظات، والحزب المصري
الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والعدل والتحرير المصري والاشتراكي المصري
والتحالف المصري الليبرالي والحرية والانتماء، والوفاق القومي، والحضارة
المصري الديمقراطي واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب مصر الحر- الاتحاد
العام لائتلاف شباب الثورة، وثوار مصر والوعي الحر والإصلاح والحرية،
والبرلمان الشعبي وائتلاف ثورة مصر الحرة.
واعتبر المشاركين في التظاهرات، احتجاجات اليوم بمثابة استعداد لانطلاق
"الثورة المصرية الثانية" الجمعة المقبلة 27 مايو \ أيار الجاري،
للمطالبة بإجراء محاكمات جنائية وسياسية لكل من شارك في الفساد في العهد
البائد، والقصاص من المتورطين في قتل المصريين أثناء الثورة وقبلها في
مراكز الشرطة والمقار الأمنية وعبر استيراد أسمدة ومحاصيل غذائية
"مسرطنة".
وقال البيان الذي أصدرته القوى الوطنية وتم توزيع آلاف النسخ منه،
"أرواح الشهداء التي أزهقت برصاص الغدر الحي والمطاطي وملايين الجروح
التي نزفت والدماء التي سفكت لا يمكن أن يعوضها سوى القصاص، والقصاص هو
العدل بعد محاكمات نزيهة وعلنية وشفافة".
40 ألف فاسد
وطالب البيان بتطهير البلاد من رموز الفساد وأعوان المفسدين مع محاكمتهم
محاكمة علنية عادلة أمام الشعب وتطهير البلاد من أكثر من 40 ألف فاسد في
الحكم المحلى يشعلون نار الفتنة الطائفية، في إشارة إلى أعضاء المجلس
الشعبي المحلي الذين يواجهون اتهامات بتزوير الانتخابات للحصول على
المقاعد".
أشار البيان إلى أن دعم الاقتصاد الحقيقي لا يتحقق باستخدام "فزاعة"
الحالة الاقتصادية والتخويف من المستقبل القريب، مطالباً بوقف تصدير
الغاز إلى إسرائيل بثمن زهيد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر خفض مرتبات
المسئولين الذين لا يزالون يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات شهريا".
واستنكر أبو العز الحريري القيادي اليساري ووكيل المؤسسين في حزب التحالف
الشعبي الديمقراطي، الإفراج عن رموز الحزب الوطني المنحل وزوجة الرئيس
السابق سوزان ثابت، معتبراً إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته
بمثابة انقلاباً كاملا على ثورة 25 يناير، مؤكداً أن قرار "العفو" لا
يملكه إلا الشعب المصري وحده.
وأضاف "الحريري"، أن الشعب المصري بكل انتماءاته وتوجهاته لن يقبل بتمرير
مخطط إفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة، رافضاً أي فكرة تسمح
بالأحكام والقوانين والتصالحات مع رموز النظام السابق.
رفض اعتذار الفاسدين
وطالب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين
2005، بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء،
و"عزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لمعاداته للديمقراطية وعدم
احترام إرادة الشعب ونتيجة الاستفتاء، رافضاً اعتذار الحكام الفاسدين
مقابل حفنة من الدولارات، على حد قوله.
وقال "حسن" أن مطالب الثوار هي عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى
في مناصب سيادية، وأن يكون المحافظون بالانتخاب ومقاومة مثيري الفتنة مع
تطبيق سيادة القانون،
وعزل قيادات أمن الدولة السابق التي أهانت الشعب وعذبته، ومحاكمتهم وعدم
تعيينهم فى جهاز الأمن الوطني، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها
كاملة للقضاء على الانفلات الأمني