من طرف بنغازي: تظاهر ما لا يقل عن أربعة آلاف طالب الأحد في بنغازي شرق ليبيا احتجاجا على اعتقال 11 من زملائهم بعد الهجوم الذي تعرض له نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في جامعتهم.
وكان نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة قد أعلن أمس استقالته عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية "بما فيه مصلحة الأمة" وذلك بعد دعوات إلى استقالته.
وأوضح غوقة أنه لم يعد هناك إجماع حول المجلس الوطني الانتقالي وأنه لا يريد أن يكون للجدل حول شخصه "آثار سلبية" على المجلس.
وتابع: "لا نعلم حقا ما يحصل" مشيرا إلى "هجمات ضد أشخاص وحملات ضد بعض أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي.
وغوقة هو أيضا الناطق باسم المجلس الانتقالي وقد واجه بانتظام اتهامات من قبل متظاهرين يطالبون باستقالته بأنه "انتهازي" وإنه كان جزءا من نظام معمر القذافي السابق.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل الأحد أن استقالة المجلس قد تؤدي إلى حرب أهلية في ليبيا وذلك في إعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الليبية الجديدة.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الحرة" الليبي :"لن نستقيل لأن (الاستقالة) قد تؤدي إلى حرب أهلية".
وتأتي ملاحظات عبد الجليل في أعقاب ساعات على استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة.
من جانب آخر، أعلن عضو في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أنه تم إرجاء تبني القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا، ويتوقع أن يتم التخلي عن حصة الـ10 بالمئة المخصصة للنساء.
وقال عبد الرازق العرادي لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان من المفترض أن يصدر القانون الانتخابي اليوم، لكن بعض البنود تحتاج لإعادة نظر فيها"، موضحا "سيصدر القانون يوم 28 يناير/ كانون الثاني".
في المقابل تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة الإشراف على الانتخابات.
وقال العرادي :"إن اللجنة تشكلت برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان وخبراء في القانون وممثلون عن النساء والشباب".
وأعلن العضو الآخر في المجلس الوطني الانتقالي فتحي بعجة من جهته أن التأجيل سيكون "لبضعة أيام".
وسيتم تخصيص هذا الإرجاء لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني وخبراء ذلك أن بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على الانترنت آثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10 بالمئة من مقاعد الجمعية للنساء، كما أضاف العرادي.
وأوضح أن "هناك اتجاها لإلغائها كما طالب الكثيرون. أغلبية الآراء كانت سلبية".
كما أن المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الأشخاص الذين تولوا مسؤوليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح، يجب أن تخضعا أيضا لمناقشات جديدة.
وكان يفترض أن يعقد المجلس الوطني الانتقالي مؤتمرا صحافيا الأحد لإعلان تبني القانون الانتخابي ، واجتمع المجلس في مكان سري بعد الهجوم الذي تعرضت له مقاره السبت في بنغازي من قبل متظاهرين غاضبين.
وكان نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة قد أعلن أمس استقالته عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية "بما فيه مصلحة الأمة" وذلك بعد دعوات إلى استقالته.
وأوضح غوقة أنه لم يعد هناك إجماع حول المجلس الوطني الانتقالي وأنه لا يريد أن يكون للجدل حول شخصه "آثار سلبية" على المجلس.
وتابع: "لا نعلم حقا ما يحصل" مشيرا إلى "هجمات ضد أشخاص وحملات ضد بعض أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي.
وغوقة هو أيضا الناطق باسم المجلس الانتقالي وقد واجه بانتظام اتهامات من قبل متظاهرين يطالبون باستقالته بأنه "انتهازي" وإنه كان جزءا من نظام معمر القذافي السابق.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل الأحد أن استقالة المجلس قد تؤدي إلى حرب أهلية في ليبيا وذلك في إعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الليبية الجديدة.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الحرة" الليبي :"لن نستقيل لأن (الاستقالة) قد تؤدي إلى حرب أهلية".
وتأتي ملاحظات عبد الجليل في أعقاب ساعات على استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة.
من جانب آخر، أعلن عضو في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أنه تم إرجاء تبني القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا، ويتوقع أن يتم التخلي عن حصة الـ10 بالمئة المخصصة للنساء.
وقال عبد الرازق العرادي لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان من المفترض أن يصدر القانون الانتخابي اليوم، لكن بعض البنود تحتاج لإعادة نظر فيها"، موضحا "سيصدر القانون يوم 28 يناير/ كانون الثاني".
في المقابل تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة الإشراف على الانتخابات.
وقال العرادي :"إن اللجنة تشكلت برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان وخبراء في القانون وممثلون عن النساء والشباب".
وأعلن العضو الآخر في المجلس الوطني الانتقالي فتحي بعجة من جهته أن التأجيل سيكون "لبضعة أيام".
وسيتم تخصيص هذا الإرجاء لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني وخبراء ذلك أن بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على الانترنت آثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10 بالمئة من مقاعد الجمعية للنساء، كما أضاف العرادي.
وأوضح أن "هناك اتجاها لإلغائها كما طالب الكثيرون. أغلبية الآراء كانت سلبية".
كما أن المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الأشخاص الذين تولوا مسؤوليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح، يجب أن تخضعا أيضا لمناقشات جديدة.
وكان يفترض أن يعقد المجلس الوطني الانتقالي مؤتمرا صحافيا الأحد لإعلان تبني القانون الانتخابي ، واجتمع المجلس في مكان سري بعد الهجوم الذي تعرضت له مقاره السبت في بنغازي من قبل متظاهرين غاضبين.