من طرف 
قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى رئيس هيئة
المحكمه وكل من المستشارين صبحى عدلى يوسف وعمرو عباس وسكرتارية انيس مساك
تاجيل النطق فى الحكم فى قضية خالد سعيد ليوم 30 يونيو القادم .
وبدات الجلسه باحضار دفاع المتهمين الحرز الذى ادعوا انه كان بحوزة المجنى
عليه وهو عباره عن لفافت البانجو وقد قامت المحكمه بفض الحرز ومعاينته واكد
دفاع المجنى عليه ان تلك الحرز يبين كذب وادعا المتهمين حيث جاءت مواصفات
اللفافه غير المواصفات التى تم ذكرها فى التحقيقيات وايضا اللفافه عباره عن
ورقه بيضا بداخلها نبات عشبى .
واتضح ان النبات غامق اللون والورقه جديده اى وضعت حديثا وقد اكد دفاع
المجنى عليه ان كبير الاطباء الشرعين دكتور السباعى احمد السباعى كان ليس
فوق مستوى الشبهات والدليل كم البلاغات التى كانت قد قدمت ضده وقدم دفاع
المجنى عليه حافظ البلاغات التى قدمت ضد السباعى للمحكمه والتى جاء احدها
من زميل له وايضا طالب دفاع المجنى عليه تشكيل لجنه ثلاثيه من اطباء جامعة
الاسكندرية والقاهره وعين شمس لتفصل فى التقرير الاول الذى كان قدمه
الدكتور محمد عبد العزيز معاون الطب الشرعى وماتله من تقارير اللجنه
الثلاثية المشكله برئاسة نائب كبير الاطباء الشرعيين واكد دفاع المجنى عليه
انه ليس هناك مجال للشك ان تللك اللفافه وضعت مؤخرا وان وجودها من الاساس
غير صحيح بل قصة مصطنعه
وجاء دفاع المتهمين بان اللفافه تعرضت لعوامل التعريه من 6\2000 الى 5
\2011 وان هذا من شانه ان يؤثر على النبات العشبى ويغير لونه من الاخضر الى
البنى ونشفانه وتقصفه وقد قام دفاه المتهمين بالتشكيك فى شهادات الشهود
وبيان تضارب اقولهم حيث اكدوا ان جميعهم لم يشاهدوا الواقعه عن قرب وان
خالد لم يتعرض للتعذين واثار الكدمات كانت نتاج ارتطام جسده على الارض حيث
سقط من الترلى الخاص بالاسعاف واستندوا ايضا الى شهادت المسعف الذى قالوا
انه قال ان خالد كان لايزال على قيد الحياه لحظة وصول الاسعاف وابرز محامة
المتهمين موضوع الصور التى التقطة لخالد عق الحادث حيث ادعوا انها كانت له
قبل التشريح وهى فى الحقيقه كانت عقب التشريح وان والدت خالد كانت قد اقرت
فى بدايت التحقيقات ان خالد كان بيحشش
الجدير بالذكر ان المحكمه شهدت تكثيف امنى من خلال رجال الامن المركز الذى
احاط خارج القاعه ورجال الجيش والدبابات التى احاطة المحكمه من الخارج وقد
احتشد المائة فى وقفه احتجاجيه على بعد امتار من المحكمه مطالبين بالاعدام
للمتهمين
