من طرف 
قدم ستة من قادة حزب العمل الوطني المعارض في تركيا استقالاتهم على خلفية
فضيحة جنسية طالتهم ، وذلك قبل وقت قصير من الانتخابات العامة المقرر
إجراؤها في شهر يونيو القادم.
وتقول وسائل الاعلام التركية إن من بين الستة أربعة نواب لرئيس الحزب وإن
استقالاتهم جاءت بعد تهديدات تلقوها بنشر مقاطع فيديو تتضمن صورهم وهم في
أوضاع مخلة.
وكان أربعة آخرين من زعماء الحزب قد استقالوا في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن نشرت لهم صور غير لائقة على الإنترنت.
وأسهمت تلك الفضيحة في تأجيج التوتر على الساحة السياسة التركية
قبل أقل نحو شهر من إجراء الإنتخابات التركية العامة في يونيو ، وهي
الانتخابات التي يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن يفوز من خلالها بفترة
ثالثة في السلطة.
وقال النائب التركي دينيز بولوكابسي ، وهو واحد من المعارضين الستة
المستقيلين إنه وقع ضحية مكيدة وراءها الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء
رجب طيب إردوغان، وزعم النائب أن قوى داخلية وخارجية كانت وراء تلك المكيدة
البغيضة على حد قوله.
ونسبت وكالة أسوشيتد برس للنائب قوله "أتقدم باستقالتي لأوفر على حزبي الضرر الذي قد ينجم عن مثل هذه المزاعم".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن من بين المستقيلين أربعة من
نواب رئيس الحزب وأنهم قد تخلوا أيضا عن حقهم في الترشح للانتخابات
البرلمانية
وتكمن خطورة تلك الفضيحة في أنها قد تؤثر على فرص حزب العمل الوطني في
الحصول على نسبة 10 % من الأصوات ، وهي النسبة الضرورية التي تؤهله
للاحتفاظ بنحو سبعين مقعدا له في البرلمان التركي المؤلف من 550 مقعدا.
وكانت استطلاعات الرأي قبل تفجر قضية الشرائط المخلة ترشح الحزب للحصول على نسبة تتراوح بين 10و 15% من الأصوات.
ومن الواضح أن تزعزع التأييد الذي يتمتع به حزب العمل المعارض نتيجة لتلك
القضية سيصب في صالح حزب العدالة والتنمية، إذ من المعتقد أن نسبة ملموسة
من أنصار حزب العمل الوطني قد يتحولون بأصواتهم إلى أحزاب يمينة أخرى وهو
ما يعني تفتيت أصوات المعارضة برمتها.