من طرف 
بالنقابة أسقطت عضوية ما يقرب من 3 آلاف محام بسبب مخالفتهم لقانون
المحاماة، وممارسة مهن ووظائف أخرى غير مهنة المحاماة، مؤكدا أن لجنة تنقية
الجداول عقدت عدة جلسات خلال شهر إبريل الماضى لتنقية جداول العضوية
بالنقابة، واستبعاد المحامين الذين لا يمارسون مهنة المحاماة والمخالفين
لأحكام قانون المحاماة.
وأشار فزاع إلى أنه جار العمل فى لجان التنقية، مؤكدا أنه من الضرورى إسقاط
عضوية المحامين المخالفين لقانون المحاماة ولا يمارسون المهنة لأنهم
يشكلون عبئا ماديا على النقابة، خاصة فى ظل قلة واردات النقابة بعد ثورة 25
يناير بسبب تعطل أعمال المحامين وحرق المحاكم والأقسام، مما أدى إلى ضعف
موارد النقابة.
وكانت نقابة المحامين بدأت تنقية جداول العضوية فى أغسطس الماضى، وقامت
بعدة مراحل فى تنقية الجداول، حيث حدثت بيانات أكثر من 70% من استمارات
الأعضاء، واعتبرت عدم التحديث دليلا على عدم ممارسة المهنة، حيث أكد حمدى
خليفة نقيب المحامين أن النقابة ستستمر فى تطهير الجدول إلى أن يصل عدد
المحامين المقيدين فى الجمعية العمومية والممارسين الحقيقيين لمهنة
المحاماة 80 ـ 100 ألف محامى.
وكان جمال سويد، وكيل النقابة السابق ورئيس لجنة تنقية الجداول، قد أعلن
أن عدد المقيدين فى كشوف الجمعية العمومية قبل التنقية بلغ 443 ألفاً
و888 محامياً، وانخفض عددهم بعد قرب انتهاء المرحلة الأولى من التنقية
إلى 334 ألفاً و220 محامياً بمن فيهم المقيدون فى جداول تحت التمرين،
وأن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات بلغ 229 ألف محام،
وتم نقل 33 ألفا و354 محاميا إلى جدول غير المشتغلين بقرار من اللجنة
لعملهم فى أعمال أخرى، وبلغت حالات التقاعد 9 آلاف و627 محامياً
وحالات الوفاة 13 ألفاً و865 محاميا، وتم استبعاد 109 آلاف محام من
كشوف العضوية.