من طرف ]كتب شعبان هدية ومحمود حسين
قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن الأيام الماضية شهدت بعض التداعيات التى تهدف للنيل من النقابة، ومحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح التى بدأها مجلسه، إيمانا بضرورة العمل الجاد الذى يهدف لتحقيق الوعود التى تضمنها برنامجه الذى عرضه على أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا أن المجلس يعمل بصمت، ولا يرد على الادعاءات إلا بأعمال تهدف لتحقيق المصلحة العامة، وليس لأهداف انتخابية أو تحقيق مطامع شخصية.
وأضاف خليفة، فى بيان له اليوم، الأحد، أن هناك قرارات تحقق مصلحة المحامين، ولكن يراها البعض ممن لا يمتهنون المحاماة أن لها مؤثرات سلبية، خاصة أننا عندما شرعنا فى تطبيق نص المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 والخاص باستخراج ترخيص مزاولة المهنة حاول البعض عن عمد تشويه الحقائق المفسرة لهذه لمادة والنتائج الإيجابية لها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الفوائد التى تعود على المحامين بالتزامهم هذا النهج الذى يؤدى إلى تنقية الجداول التى تمثل حقبة تاريخية فى تاريخ نقابة المحامين.
وذكر خليفة، أنه لم يحدث من قبل صدور قرار بشأن تنقية الجداول مرجعا ذلك لأسباب انتخابية، لافتا إلى أنه صرح أكثر من مرة من قبل بأن هذه الدورة الانتخابية هى آخر دورة له فى العمل النقابى، وأنه يريد أن يترك المناصب النقابية بعدها لغيره من المحامين لاستكمال المسيرة، مضيفا أنه يهدف إلى تحقيق تاريخ لنقابة المحامين تتذكره الأجيال القادمة، بأن المجلس الحالى قد استطاع أن يعيد للمحاماة مكانتها وقدسيتها، وأن نحقق للمحامين طموحاتهم المشروعة نحو زيادة المعاشات وإعادة صياغة مشروع العلاج.
وأكد خليفة، أن تنقية الجداول هدفه الوصول إلى العدد الحقيقى للمحامين الممارسين الفعليين للمحاماة وهم 100 ألف محام، وليس نصف مليون، بحسب النقيب، مما يعود بالنفع على المحامين من خلال زيادة المعاش وتوفير العلاج وكافة الخدمات، متسائلا "ما الذى يضير المحامى الممارس للمحاماة من استخراج ترخيص لمزاولة المهنة، إلا إذا كان لا يمارس المحاماة، أو هناك أمور أخرى تعوق دون استمراره بالمحاماة كممارسة فعلية.
وأوضح أن المرحلة الأولى للتنقية وهى مرحلة التحديث لم يتقدم لها ما يزيد على 200 ألف محام، وهم بمفهوم المخالفة يعتبرون غير ممارسين للمهنة، متهما من يعترض على تراخيص المزاولة بأنه لا يريد للنقابة أن تتقدم، مؤكدا أن إجراءات التراخيص سهلة وميسرة.
وذكر بيان نقيب المحامين، أن من اتخذوا المواجهات وسيلة لعرقلة المسيرة فى المدن السكنية والأندية الرياضية وكافة الأنشطة النقابية التى قامت بها النقابة خلال الفترة السابقة، التى لم تتجاوز السنة والنصف هم أيضا من تعرضوا للميزانية التى تعبر عن صدق وشفافية المنظومة المحاسبية لنقابة المحامين بما حوته من مبالغ تم سدادها لمديونية سابقة، وهى المرة الأولى التى تدعى فيها جمعية عمومية للانعقاد ولعرض الميزانية العمومية، مؤكدا أنه على ثقة من وعى وإدراك أعضاء الجمعية العمومية بمن يهدف لتحقيق مصالحهم ومن يسعى لتدميرها .
قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن الأيام الماضية شهدت بعض التداعيات التى تهدف للنيل من النقابة، ومحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح التى بدأها مجلسه، إيمانا بضرورة العمل الجاد الذى يهدف لتحقيق الوعود التى تضمنها برنامجه الذى عرضه على أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا أن المجلس يعمل بصمت، ولا يرد على الادعاءات إلا بأعمال تهدف لتحقيق المصلحة العامة، وليس لأهداف انتخابية أو تحقيق مطامع شخصية.
وأضاف خليفة، فى بيان له اليوم، الأحد، أن هناك قرارات تحقق مصلحة المحامين، ولكن يراها البعض ممن لا يمتهنون المحاماة أن لها مؤثرات سلبية، خاصة أننا عندما شرعنا فى تطبيق نص المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 والخاص باستخراج ترخيص مزاولة المهنة حاول البعض عن عمد تشويه الحقائق المفسرة لهذه لمادة والنتائج الإيجابية لها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الفوائد التى تعود على المحامين بالتزامهم هذا النهج الذى يؤدى إلى تنقية الجداول التى تمثل حقبة تاريخية فى تاريخ نقابة المحامين.
وذكر خليفة، أنه لم يحدث من قبل صدور قرار بشأن تنقية الجداول مرجعا ذلك لأسباب انتخابية، لافتا إلى أنه صرح أكثر من مرة من قبل بأن هذه الدورة الانتخابية هى آخر دورة له فى العمل النقابى، وأنه يريد أن يترك المناصب النقابية بعدها لغيره من المحامين لاستكمال المسيرة، مضيفا أنه يهدف إلى تحقيق تاريخ لنقابة المحامين تتذكره الأجيال القادمة، بأن المجلس الحالى قد استطاع أن يعيد للمحاماة مكانتها وقدسيتها، وأن نحقق للمحامين طموحاتهم المشروعة نحو زيادة المعاشات وإعادة صياغة مشروع العلاج.
وأكد خليفة، أن تنقية الجداول هدفه الوصول إلى العدد الحقيقى للمحامين الممارسين الفعليين للمحاماة وهم 100 ألف محام، وليس نصف مليون، بحسب النقيب، مما يعود بالنفع على المحامين من خلال زيادة المعاش وتوفير العلاج وكافة الخدمات، متسائلا "ما الذى يضير المحامى الممارس للمحاماة من استخراج ترخيص لمزاولة المهنة، إلا إذا كان لا يمارس المحاماة، أو هناك أمور أخرى تعوق دون استمراره بالمحاماة كممارسة فعلية.
وأوضح أن المرحلة الأولى للتنقية وهى مرحلة التحديث لم يتقدم لها ما يزيد على 200 ألف محام، وهم بمفهوم المخالفة يعتبرون غير ممارسين للمهنة، متهما من يعترض على تراخيص المزاولة بأنه لا يريد للنقابة أن تتقدم، مؤكدا أن إجراءات التراخيص سهلة وميسرة.
وذكر بيان نقيب المحامين، أن من اتخذوا المواجهات وسيلة لعرقلة المسيرة فى المدن السكنية والأندية الرياضية وكافة الأنشطة النقابية التى قامت بها النقابة خلال الفترة السابقة، التى لم تتجاوز السنة والنصف هم أيضا من تعرضوا للميزانية التى تعبر عن صدق وشفافية المنظومة المحاسبية لنقابة المحامين بما حوته من مبالغ تم سدادها لمديونية سابقة، وهى المرة الأولى التى تدعى فيها جمعية عمومية للانعقاد ولعرض الميزانية العمومية، مؤكدا أنه على ثقة من وعى وإدراك أعضاء الجمعية العمومية بمن يهدف لتحقيق مصالحهم ومن يسعى لتدميرها .
