من طرف 
الذين حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة وصل إلى 30 ألف و169 محاميا، لافتا
إلى أنه منذ أسبوعين كان عدد التراخيص التى أصدرتها الإدارة 23 ألفا و700
ترخيص، وأن هناك إقبالا كبيرا من المحامين على استخراج التراخيص لسهولة
إجراءات وشروط الحصول عليها.
أكد جمال سويد وكيل نقابة المحامين، أن الإقبال على استخراج تراخيص مزاولة
المهنة فى تزايد، موضحا أن قرار المجلس بإلزام المحامين به ليس مخالفا
للقانون، وذلك لأن ترخيص مزاولة المهنة منصوص عليه فى المادة 46 من القانون
197 لسنة 2008، والنقابة لا تملك تعطيل نصوص القانون، مشددا على أنه يجب
تفعيل هذه النصوص وتنفيذها، والحكم القاضى بالبطلان لم ينسخ المادة 46، بل
هو نص باق نافذ يجب تفعيله ولا يجوز عدم تفعيل نص المادة 46 من قانون
المحاماة إلا إذا قضى بعدم دستوريتها.
وأضاف سويد، أن اجتماع مجلس النقابة فى 6 يناير المقبل، سيناقش آثار حكم
القضاء الإدارى بوقف الجمعية العمومية التى كان مقرر لها 30 من ديسمبر
الجارى، وسيتم اتخاذ ما يلزم لإعادة الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للنظر
فى جدول أعمالها المقترح، وعلى رأسه مناقشة الميزانية وزيادة المعاشات،
موضحا أن النقابة استعانت بخبيرين لدراسة سبل زيادة المعاشات وإمكانية
توفير الموارد المالية لذلك، مضيفا أن الخبيرين أعدا تقريرا سيتم مناقشته
فى جلسة المجلس الخميس القادم تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.
وشدد وكيل نقابة المحامين على أن عرض ميزانية النقابة لعام 2009، فى موقع
النقابة ليس مخالف لقانون المحاماة، إلا أن ذلك لا يغنى عن عرضها فى مجلة
المحاماة، مشيرا إلى أن نشر الميزانية فى الموقع يهدف إلى إتاحة الفرصة
لجميع المحامين للاطلاع عليها، ومعرفة آرائهم حولها، وهو أسلوب حضارى
ديمقراطى ينفذ لأول مرة ويضفى نوعا من الشفافية على الميزانية، مؤكدا أنه
سيتم طبع الميزانية وعرضها فى أول عدد من أعداد مجلة المحاماة.
وينظر القضاء الإدارى الطعن على تراخيص مزاولة المهنة، الأحد المقبل، فى
الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم فكرى عضو جبهة الدفاع عن استقلال
النقابة.