من طرف 
شو، وهي قضية ناقشتها منى الشاذلي في برنامجها العاشرة مساء؛ حيث استضافت
شخصيات من بين المؤيدين للدعوة والرافضين لها، مثّل موقف الداعين إلى
الثورة عبد الغفار شكر -وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- وخالد
تليمة -عضو المجلس التنفيذي لمجلس شباب الثورة- ومثل دور الرافضين للثورة
الدكتور عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- والدكتور عمرو
حمزاوي، عضو مؤسس في حزب مصر الحرية.
في البداية قال عبد الغفار شكر
إن الثورة طرحت شعار إسقاط النظام وإقامة نظام جديد، وهنا حدث اختلاف حول
المرحلة الحالية وتحدياتها، حيث هناك تصوّر تتبناه الحكومة والمجلس الأعلى،
وتصور يتصوره الشعب، وسلطة الدولة حاليا في مواجهة سلطة الضغط الجماهيري؛
ولذا يجب الخروج كشكل رمزي للتأكيد على قوة وفعالية سلطة الجماهير،
ولاعتبار الدستور أول مطلب للجماهير..
وقال خالد تليمة إن من حق كل
مواطن أن يعتصم، ولكل شخص قراره دون ضغط، ويجب من الجميع استيعاب رغبات
المخالفين، وبالنسبة للائتلاف فقد قرر إنهاء احتجاجاتهم يوم الجمعة في
السادسة مساء، وقال إن الثورة لم تحقق أكثر من 20% من أهدافها، والمرحلة
الانتقالية لم تُدَرْ بشكل سليم.
وقال إن سبب خروج الائتلاف هو
تهميش دور شباب الثورة في اتخاذ قرارات دون مشاورة القوى السياسية، وهاجم
المجلس العسكري، وأعلن أن خروجه لرفض اتخاذ قرارات سريعة وخطوات حقيقية،
ولتسجيل اعتراض على أداء المجلس العسكري، ولرفع شعار الدستور أولا..
أما
د. عصام العريان فقال إن القرار قرار الشعب من خلال الاستفتاء فالشعب هو
الذي رسم المرحلة الانتقالية بهذه الطريقة.. وأكد أن هناك ثلاث أطياف حاليا
من الشعب بخصوص الجمعة القادمة:
- طيف يريد إنجاز المرحلة الانتقالية حسب المعطيات الحالية.
- مجموعة تريد وضع الدستور أولا.
- فئة تريد الاتعصام وبدء ثورة جديدة، وهذه الفئة الأخيرة هي التي دعت إلى مليونية الجمعة..
واتفق
معهم على ضرورة الضغوط الشعبية ولكن في المسار الصحيح وهو ضبط المرحلة
الانتقالية، وحذّر العريان من الدعوة لاعتصام الجمعة المقبلة، متسائلا:
ثورة ضد من؟ حيث الجميع الآن مع الثورة، ولن تنتهي إلا بعد انتهاء المرحلة
الانتقالية ووضوح الرؤية النهائية للثورة، فنحن ضد الدعوة إلى ثورة جديدة.
وأبدى العريان مخاوفه من فكرة الاعتصام في الوقت الحالي.
وطرح عمرو حمزاوي طرحا جديدا يدعو إلى الاحتجاج يوم الجمعة بشكل سلمي خلال وقت زمني محدد ورفض الاعتصام.
وحدد محاور دعوة تجمع الأحزاب الليبرالية في:
-
أن الدعوة للتظاهر لا يجب أن تنطلق من مبدأ الدستور أولا؛ لأنها تتحايل
على شرعية ديمقراطية لرأي الشعب، وفي هذا خطورة كبيرة في أول تجربة
ديمقراطية بمصر.
- أن يكون النزول يوم الجمعة من أجل تأجيل الانتخابات البرلمانية لبضعة أشهر أخرى؛ خوفا من الانفلات الأمني.
- تسجيل الاعتراض على انفراد المجلس الأعلى باتخاذ القرارات، وعدم مشاورة القوى الوطنية في كيان مؤسسي حقيقي يجمع الجميع.
- الدعوة لحوار توافقي حول قانون الانتخابات؛ لأنه لا رؤية واضحة حتى الآن حول الانتخابات.
- الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي حول المواد "فوق الدستورية"، حتى نضمن عدم سيطرة فئة بتشكيل الدستور القادم.
واعترض
خالد تليمة على اعتبار الإعلان الدستوري قرار الشعب، مؤكدا أن الإعلان
الدستوري ليس هو ما تم الاستفتاء عليه؛ لأن الاستفتاء كان على 8 مواد وجاء
الإعلان الدستوري بـ62 مادة، وبخصوص مبدأ الدستور أولا فاعتبر أن الأغلبية
التي ستشكل البرلمان القادم هي من سيضع دستورا يخدم مصالحه، ولذا فالدستور
يجب أن يتشكل وفق حوار وطني يمثل جميع فئات الشعب ويسبق الانتخابات
البرلمانية.
وتحدث عبد الغفار شكر حول الاتفاق على إنجاز المرحلة
الانتقالية ولذا فسواء كان الدستور أولا أم لا، يجب أن نسعى إلى البناء
ونحن إزاء حياة ديمقراطية جديدة وأحزاب جديدة تنشأ، وحيوية سياسية في طور
البداية، فعلينا توحيد مواقفنا اشتراكيين وإسلاميين وليبراليين؛ لضمان
شراكة برلمانية تحقق التوازن المطلوب؛ بالضغط لجعل الانتخابات القادمة عبر
نظام القائمة النسبية.
ودعا عمرو حمزاوي إلى أرضية مشتركة تعتمد إعادة التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية؛ بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وحول
المخاوف التي تشكلها مليونية الجمعة أكد العريان أنه لا داعي للخوف فالشعب
أكد أنه لا يخاف ولا يخشى، كما أكد أن الأحزاب تنشأ وهناك إقبال من
المواطنين دممارسة التجربة الديمقراطية، ودعا العريان الجمتمع إلى ممارسة
السياسة والتفكير في البناء، وإرساء معالم نظام جديد يعتمد على دولة
القانون.
وأثارت منى الشاذلي أن سببا من أسباب النزول يوم الجمعة هو
تخوف البعض من التيار الديني فنفى العرين هذه المخاوف وأكد أن تاريخ
الإخوان يعتمد على التضحيات من أجل التعاون والشراكة وليس البحث على الثمرة
الناضجة للإخوان، وأكد أنه يعرف تبعات المسئولية وصعوبتها وأنها ليست
مطمعا حتى يحرص عليها الإخوان، ولكنها مسئولية مشتركة ودعا إلى تجربة
مشتركة مع الجميع يدا واحدة في برلمان متوازن متفق عليه سيشكل دستورا من
جميع الأطياف وفق مبادءئ الحوار الوطني.
وأكد العريان أن الإخوان
متفقون على المبادئ العامة التي سماها حمزاوي المبادئ فوق الدستورية، مثل
ديمقراطية الدولة ومدنيتها، وأكد استعداد الإخوان لتقبل أي مواد دستورية
يتفق عليها الجميع.
وتحدث خالد تليمة عن مطالب ائتلاف شباب الثروة
من دعم مصابي الثورة، وأعرب عصام العريان استعداد نقابة الأطباء لمعالجة
جميع المصابين بميزانية مفتوحة، وكد هذا التصريح بثصفته مصدرا مسئولا
بنقابة الأطباء.
وطالب بحل المجالس المحلية وهو ما اتفق معه فيه أغلبية الحضور الذينأبدوا استغرابا من رفض الحكومة لحل المجالس النيابية.
وحول موقف الائتلاف من الانسحاب من جلسة الحوار الوطني قال إنه بسبب
غلبة أعضاء الحزب الوطني في الحوار ووجود رموز النظام السابق والمستفيدين
منه في صفوف الثوار والحكماء.
واتفق معه عمرو حمزاوي لكنه اعترض على
الخطاب الإقصائي والاستعلائي الذي يقوم بها بعض الثوار الذين يتحدثون باسم
الثورة ويقومون بالابتزاز باسم الشباب والتعالي على الباقين باسم أصحاب
الثورة.
واعتبر عصام العريان أن الجو الذي يسير فيه الحوار الوطني
هو جو مريب، وأن هناك أخبار نشرت عن الإخوان مثل قبولهم بتأجيل الانتخاباتا
وأكد كذبها تماما.
وحول سؤال أخير عن المكاسب المتوقعة من الخروج
يوم الجمعة القادم قال خالد تليمة إنه يأمل في كسب معركة الدستور أولا،
وسيظل الائتلاف في معركته مع الدستور أولا حتى النهاية.
وتحدث الأستاذ عبد الغفار شكر بأن التحدي الأول هو عدم الانجرار إلى الابتزاز أو المشاكل مع مغرضين سيسعون إلى تفتيت وحدة الشعب.
أما
عصام العريان فأكد أن نسبة النزول هي ما سيحدد المكاسب والخسائر، ففي حالة
زيادة أعداد المشاركين فالخوف من رفع سقف المطالب والابتزاز وممارسات
سلبية تفقد الثقة في الشباب وميدان التحرير. والمكاسب ستككون التأكيد على
أن الشارع ما زال يمثل ورقة ضغط بغض النظر عمن شارك ومن لم يشارك.
وتحدث
د. عمرو حمزاوي قائلا إن المكسب في حالة نجاح التظاهر هو تفعيل آلية وضع
حد أدنى للمطالب بحيث تكون واضحة وصريحة ومتوافق حولها، وعن الخسائر
المتوقعة فقد تكون في انفلات أمني وتصعيد احتجاجي غير مضمون.
انتهى
حوار ضيوف ممثلين لمعظم القوى الوطنية ليبقى القرار في النهاية للمواطن
نفسه، هل سينتمي إلى المطالبين بتغيير الخطة الحالية للفترة الانتقالية أم
إلى الراغبين في استمرار الخطوات الحالية وفق الجدول الزمني الحالي لحين
الانتخابات البرلمانية التي ستشكل لجنة لإعداد الدستور ومن بعدها
الانتخابات الرئاسية خلال العام الحالي.. نتظر جميعا يوم الجمعة القادم
لنعرف.