من طرف * شرف: سيتم التعامل مع المعتقلين في الاحتجاجات بروح القانون التي ترفض الإضرار وتراعي الحماس
* المطالب الفئوية هي مطالب إنسانية لكن يستحيل تنفيذها كلها فورا لأن تحقيقها يحتاج إصلاحات إدارية ومؤسسية
* شرف: في حال تمكننا من تخفيض دعم المواد البترولية 10٪ يمكننا بناء 70ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات والمدارس
* رئيس الوزراء: هناك توجها عاما لشطب مصر من قائمة الدول الأكثر فسادا بسبب المحاكمات الجارية
كتبت- نور خالد :
أعلن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس في كلمة على الهواء مباشرة، تجميد العمل بالضريبة العقارية، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري، وإصلاحا لمنظومة الأجور. بالإضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة الأمر الذي سينعكس على رفع مستوى الأمن في البلاد. وقال إن المعتقلين بسبب الاحتجاجات “سيتم التعامل مع حالتهم وفقا لروح القانون، الذى يجرم الإضرار، وعلى الجانب الآخر القانون بما فيه من رحمة ويراعى الحماس الذي يغلب على من يقوموا بهذه الأمور”.
وقال شرف في كلمته التي بثها التليفزيون المصري أنه حدث تحسن نسبي في الوضع الأمني في البلاد مؤخرا. وأشار إلى أن الحكومة قررت منح أقصى صلاحيات التعامل الفوري لقوات الشرطة والجيش للدفاع الشرعي عن الممتلكات العامة للدولة وللأشخاص، وإلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للملف الأمني.
وأضاف أنه تجري حاليا إعادة هيكلة لجهاز الشرطة ولوائح جديدة ستنعكس على رفع حالة الأمن فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال القانون تمنح أقصى صلاحية لرجال الشرطة مع القوات المسلحة في الدفاع عن الممتلكات العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن من المستحيل تحقيق كل المطالب “الفئوية” بشكل فوري لأن تحقيق هذه المطالب يحتاج الى إصلاحات مؤسسية وإدارية، لذا فلا بد من إتاحة الوقت للتأكد من ضمان تحقيق المطالب بحيث تشمل جميع الفئات وحتى يكون هناك عدل فى تحقيق المطالب. وأعلن في الوقت نفسه عن أن الموازنة تتضمن زيادة فى الخدمات الإجتماعة (الصحة، التعليم، النقل).
وتحدث عن المطالب المعروفة بـ”الفئوية” قائلا “أنا أحب أن أطلق عليها المطالب الإنسانية لأن المطالب الفئوية يقوم بها بشر لهم مشاعر إنسانية وأنا على ثقة أن الغالبية العظمى منهم يتحركون نتيجة لمشاعر إنسانية نبيلة، لكن هناك نوعا من الإستعجال، لأنهم فى الماضى عانوا من التجاهل”. ونبه إلى أن هناك قلة تستغل هذه الأمور للإساءة لمسيرة الثورة ومحاولة إضفاء نوع من الفوضى، مناشدا الجموع التي لها الحق فى الحلم بمستقبل أفضل أن تتخلص من هذه القلة التي تحاول الإساءة ليها.
وفي هذا الصدد أعرب شرف عن أمله أن تجري انتخابات النقابات قريبا لتكون آلية تفاوض جماعى معترفا بها، ووسيلة للتفاعل.
وقال إنه لا خطة لإلغاء الدعم خاصة في الوقت الراهن، لكن: “لو استطعنا تخفيض الدعم على المواد البترولية بنسبة 10% فإن ذلك من شأنه أن يساعدنا على بناء حوالى 70 ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات والجامعات والمدارس.”
وأضاف أن أى تخفيض في الدعم سيتجه مباشرة للفقراء ولصالح المحتاجين، لكنه شدد في الوقت نفسه على “أننا سوف نستمر في الدعم خصوصا السلع الغذائية”.
وحول مكافحة الفساد، أعلن أنه طلب من شخصية مرموقة لم يكشف عن هويتها بوضع أطر عمل للأجهزة الرقابية المصرية البالغ عددها 13 جهازا لدعم جهود مكافحة الفساد في مصر. وكشف رئيس الوزراء أن هناك توجها لشطب مصر من قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم على ضوء المحاكمات المتعلقة بالفساد في مصر، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لحل مشاكل المتسثمرين وتعمل على تذليل العقبات أمام المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى إنشاء بنك خاص لهذه المشاريع وزيادة الاعتمادات لها لأنها رأس الحربة لانطلاق الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاستثمار قال: “نحن على المسار الصحيح”، وأضاف “لا بد أن يكون التوجه هو حل المشكلات وعدم ظلم المستثمرين الذين دخلوا على مناخ فاسد.” وتابع “أن من لم يفسد لكنه أخطأ، فينبغي أن يتم التعامل معه ونحن حريصون عليه لعودة عجلة الإستثمار مرة أخرى”.
وأشار أن هناك جهودا لإقرار مشروع منطقة تجارة حرة بين مصر ودول أفريقيا، وقال إن ذلك يؤكد توجهنا تجاه أفريقيا.. مشيرا إلى أن الحكومة لمست خلال الجولات التى قام بها وزراؤها في دول القارة السمراء مشاعر أصيلة فى نفوس الأفارقة تجاه مصر أصيلة. وأضاف :” لابد أن نستثمر ذلك ونستثمر الموارد الأفريقية.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من مشروع الإسكان القومى منخفض التكلفة، لكنه سيكون ذا جودة عالية وسيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل.
وحول قضية الفتنة الطائفية، أعلن أنه جاري تشكيل لجنة تحت مسمى العدالة لوضع ضوابط للسماح بحرية الاختيار، بعيدا عن التمييز، وكفالة حرية الاختيار دون تمييز بين مسلم مسيحي، وإتاحة القدرة لكل مواطن على ممارسة شعائره بحرية. وأضاف أن التعامل في الفترة السابقة كان يجري من منطلق المواءمة، وقد جاء الوقت للتعامل معه من الجذور.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح السياسى والإدارى والمالى، مضيفا أن هذا الإصلاح كفيل بأن يوفر مناخا لتحقيق هذه المطالب ومنها إعادة هيكلة الأجور على نحو أكثر عدالة، بما يضمن تحسنا نوعيا فى مستوى المعيشة فى الفترة القادمة. وأشار إلى أن شبابا قابلوه وأبلغوه أنهم لا يريدون تعيينا أو أموالا وإنما يريدون أن يشعروا بأن هناك هيكلا سوف يستوعبهم بعد سنتين أو ثلاثة، ولذلك لا بد من وجود هياكل مؤسسية.
ووعد ببذل كل الجهود لإيفاء مصابي وأسر شهداء الثورة حقهم قائلا “فى كل مقابلانى أطلب قائمة بهم (المصابين والشهداء) للقيام بالواجب، ونحن قدر الاستطاعة قمنا ببعض الأشياء، مع مجموعة من ممثلى مصابى الثورة لكنها غير كافية، حيث حصلنا على 3000 اسم وأعد بأن نبذل كل الجهود لكى نوفيهم حقهم.. هذا حق لهم ونحاول على قدر المستطاع وأنا بصفتى الشخصية أتصل بهم.. هذا حق لهم”.
وحول الإعلام المصري، قال شرف إنه “فى مجملة محترم، لكن هناك بعض الشواهد تقلق الكثير دون الدخول فى التفاصيل”، وناشد الإعلاميين بتحري الدقة في نشر الأخبار قائلا “كل ما أرجوه، هى رسالة من مواطن مصرى إلى مواطن مصرى يعمل فى الإعلام، هو أنه عند إعداد خبر عن اتهام شخص، التأكد بالفعل أن هذا الشخص متهم، وأن هناك تحقيقا أثبت أنه متهم”. وأضاف شرف “لا يجب أن نستهتر بمحاكمة التاريخ عندما تثبت براءة هذا الشخص، والأكثر لا نستهتر بحساب الله تعالى، وهناك العديد من الأسر تدمرت بالكامل.. ناهيك عن مجال الاستثمار”.
وتابع أن الحكومة حريصة على إحقاق الحق وترسيخ دولة القانون، داعيا إلى الاهتمام بالتأكد من الأخبار، والتفكير مرة واثنتين وثلاثة قبل نشر أى خبر.. مشيرا إلى ضرورة وجود آليات قانونية لذلك.
* المطالب الفئوية هي مطالب إنسانية لكن يستحيل تنفيذها كلها فورا لأن تحقيقها يحتاج إصلاحات إدارية ومؤسسية
* شرف: في حال تمكننا من تخفيض دعم المواد البترولية 10٪ يمكننا بناء 70ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات والمدارس
* رئيس الوزراء: هناك توجها عاما لشطب مصر من قائمة الدول الأكثر فسادا بسبب المحاكمات الجارية
كتبت- نور خالد :
أعلن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس في كلمة على الهواء مباشرة، تجميد العمل بالضريبة العقارية، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري، وإصلاحا لمنظومة الأجور. بالإضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة الأمر الذي سينعكس على رفع مستوى الأمن في البلاد. وقال إن المعتقلين بسبب الاحتجاجات “سيتم التعامل مع حالتهم وفقا لروح القانون، الذى يجرم الإضرار، وعلى الجانب الآخر القانون بما فيه من رحمة ويراعى الحماس الذي يغلب على من يقوموا بهذه الأمور”.
وقال شرف في كلمته التي بثها التليفزيون المصري أنه حدث تحسن نسبي في الوضع الأمني في البلاد مؤخرا. وأشار إلى أن الحكومة قررت منح أقصى صلاحيات التعامل الفوري لقوات الشرطة والجيش للدفاع الشرعي عن الممتلكات العامة للدولة وللأشخاص، وإلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى للملف الأمني.
وأضاف أنه تجري حاليا إعادة هيكلة لجهاز الشرطة ولوائح جديدة ستنعكس على رفع حالة الأمن فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال القانون تمنح أقصى صلاحية لرجال الشرطة مع القوات المسلحة في الدفاع عن الممتلكات العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن من المستحيل تحقيق كل المطالب “الفئوية” بشكل فوري لأن تحقيق هذه المطالب يحتاج الى إصلاحات مؤسسية وإدارية، لذا فلا بد من إتاحة الوقت للتأكد من ضمان تحقيق المطالب بحيث تشمل جميع الفئات وحتى يكون هناك عدل فى تحقيق المطالب. وأعلن في الوقت نفسه عن أن الموازنة تتضمن زيادة فى الخدمات الإجتماعة (الصحة، التعليم، النقل).
وتحدث عن المطالب المعروفة بـ”الفئوية” قائلا “أنا أحب أن أطلق عليها المطالب الإنسانية لأن المطالب الفئوية يقوم بها بشر لهم مشاعر إنسانية وأنا على ثقة أن الغالبية العظمى منهم يتحركون نتيجة لمشاعر إنسانية نبيلة، لكن هناك نوعا من الإستعجال، لأنهم فى الماضى عانوا من التجاهل”. ونبه إلى أن هناك قلة تستغل هذه الأمور للإساءة لمسيرة الثورة ومحاولة إضفاء نوع من الفوضى، مناشدا الجموع التي لها الحق فى الحلم بمستقبل أفضل أن تتخلص من هذه القلة التي تحاول الإساءة ليها.
وفي هذا الصدد أعرب شرف عن أمله أن تجري انتخابات النقابات قريبا لتكون آلية تفاوض جماعى معترفا بها، ووسيلة للتفاعل.
وقال إنه لا خطة لإلغاء الدعم خاصة في الوقت الراهن، لكن: “لو استطعنا تخفيض الدعم على المواد البترولية بنسبة 10% فإن ذلك من شأنه أن يساعدنا على بناء حوالى 70 ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات والجامعات والمدارس.”
وأضاف أن أى تخفيض في الدعم سيتجه مباشرة للفقراء ولصالح المحتاجين، لكنه شدد في الوقت نفسه على “أننا سوف نستمر في الدعم خصوصا السلع الغذائية”.
وحول مكافحة الفساد، أعلن أنه طلب من شخصية مرموقة لم يكشف عن هويتها بوضع أطر عمل للأجهزة الرقابية المصرية البالغ عددها 13 جهازا لدعم جهود مكافحة الفساد في مصر. وكشف رئيس الوزراء أن هناك توجها لشطب مصر من قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم على ضوء المحاكمات المتعلقة بالفساد في مصر، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لحل مشاكل المتسثمرين وتعمل على تذليل العقبات أمام المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى إنشاء بنك خاص لهذه المشاريع وزيادة الاعتمادات لها لأنها رأس الحربة لانطلاق الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالاستثمار قال: “نحن على المسار الصحيح”، وأضاف “لا بد أن يكون التوجه هو حل المشكلات وعدم ظلم المستثمرين الذين دخلوا على مناخ فاسد.” وتابع “أن من لم يفسد لكنه أخطأ، فينبغي أن يتم التعامل معه ونحن حريصون عليه لعودة عجلة الإستثمار مرة أخرى”.
وأشار أن هناك جهودا لإقرار مشروع منطقة تجارة حرة بين مصر ودول أفريقيا، وقال إن ذلك يؤكد توجهنا تجاه أفريقيا.. مشيرا إلى أن الحكومة لمست خلال الجولات التى قام بها وزراؤها في دول القارة السمراء مشاعر أصيلة فى نفوس الأفارقة تجاه مصر أصيلة. وأضاف :” لابد أن نستثمر ذلك ونستثمر الموارد الأفريقية.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من مشروع الإسكان القومى منخفض التكلفة، لكنه سيكون ذا جودة عالية وسيتم الإعلان عنه فى القريب العاجل.
وحول قضية الفتنة الطائفية، أعلن أنه جاري تشكيل لجنة تحت مسمى العدالة لوضع ضوابط للسماح بحرية الاختيار، بعيدا عن التمييز، وكفالة حرية الاختيار دون تمييز بين مسلم مسيحي، وإتاحة القدرة لكل مواطن على ممارسة شعائره بحرية. وأضاف أن التعامل في الفترة السابقة كان يجري من منطلق المواءمة، وقد جاء الوقت للتعامل معه من الجذور.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح السياسى والإدارى والمالى، مضيفا أن هذا الإصلاح كفيل بأن يوفر مناخا لتحقيق هذه المطالب ومنها إعادة هيكلة الأجور على نحو أكثر عدالة، بما يضمن تحسنا نوعيا فى مستوى المعيشة فى الفترة القادمة. وأشار إلى أن شبابا قابلوه وأبلغوه أنهم لا يريدون تعيينا أو أموالا وإنما يريدون أن يشعروا بأن هناك هيكلا سوف يستوعبهم بعد سنتين أو ثلاثة، ولذلك لا بد من وجود هياكل مؤسسية.
ووعد ببذل كل الجهود لإيفاء مصابي وأسر شهداء الثورة حقهم قائلا “فى كل مقابلانى أطلب قائمة بهم (المصابين والشهداء) للقيام بالواجب، ونحن قدر الاستطاعة قمنا ببعض الأشياء، مع مجموعة من ممثلى مصابى الثورة لكنها غير كافية، حيث حصلنا على 3000 اسم وأعد بأن نبذل كل الجهود لكى نوفيهم حقهم.. هذا حق لهم ونحاول على قدر المستطاع وأنا بصفتى الشخصية أتصل بهم.. هذا حق لهم”.
وحول الإعلام المصري، قال شرف إنه “فى مجملة محترم، لكن هناك بعض الشواهد تقلق الكثير دون الدخول فى التفاصيل”، وناشد الإعلاميين بتحري الدقة في نشر الأخبار قائلا “كل ما أرجوه، هى رسالة من مواطن مصرى إلى مواطن مصرى يعمل فى الإعلام، هو أنه عند إعداد خبر عن اتهام شخص، التأكد بالفعل أن هذا الشخص متهم، وأن هناك تحقيقا أثبت أنه متهم”. وأضاف شرف “لا يجب أن نستهتر بمحاكمة التاريخ عندما تثبت براءة هذا الشخص، والأكثر لا نستهتر بحساب الله تعالى، وهناك العديد من الأسر تدمرت بالكامل.. ناهيك عن مجال الاستثمار”.
وتابع أن الحكومة حريصة على إحقاق الحق وترسيخ دولة القانون، داعيا إلى الاهتمام بالتأكد من الأخبار، والتفكير مرة واثنتين وثلاثة قبل نشر أى خبر.. مشيرا إلى ضرورة وجود آليات قانونية لذلك.