من طرف 
رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن مخاوف السلطات الحاكمة في
مصر من الثورة الثانية المقررة غدا الجمعة وراء التعجيل بتحويل الرئيس
المخلوع حسني مبارك إلى محكمة الجنائيات بتهم المشاركة في قتل المتظاهرين
وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت الصحيفة اليوم الخميس إن الرئيس المخلوع سيحاكم بتهم تتعلق بإطلاق
النار على المتظاهرين خلال الثورة التي استمرت 18 يوما، وهي تهم يمكن أن
تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتحدث المدعي العام المصري إن مبارك وابنيه، جمال وعلاء،وزميله حسين سالم
سيواجهون أيضا اتهامات بأنهم استغلوا منصبهم لجمع الثروات، وأوضحت الصحيفة
أن الإعلان عن تحويل مبارك لمحكمة الجنائيات جاء قبل أيام فقط من الثورة
الثانية التي دعا إليها نشطاء على الـ"فيس بوك" لتسريع الإجراءات لتكون
أكثر صرامة ضد مبارك، وقال بعض النشطاء إن الهدف من الإعلان عن الثورة هو
تعجيل الإجراءات ضد مبارك ونظامه، ويأمل المنظمون أن يصل المشاركون إلى
أكثر من مليون.
وقالت وسائل إعلام رسمية: إن مبارك لا يزال في المستشفى؛ في حين أن عددا
كبيرا من مسئولي النظام السابق ينتظرون المحاكمة في سجن طرة، ولم يتم
الإعلان عن مواعيد المحاكمات، والتي ستكون أمام محكمة جنائية مدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام قدم أدلة تدين مبارك بإطلاق النار على
المتظاهرين، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المدعي العام عادل سعيد قوله إن
:" مبارك وبعض قادة الشرطة يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين".
وقالت الصحيفة إن الثورة الثانية لديها العديد من المطالب أهمها سرعة
محاكمة النظام ورموزه، وتحويل مبارك للجنائيات ستحد من حماس المحتجين وقد
تفض احتجاجات الجمعة، إلا أنه بجانب محاكمة النظام فإن المحتجين لديهم
مطالب إضافية بينها وضع حد لقانون الطوارئ المستمر منذ عشرات السنين، وحل
المجالس البلدية، وإنشاء لجنة استشارية للحكم.
ونقلت الصحيفة عن رفعت أحمد، وهو أحد الداعين للاحتجاج إنه مازال يخطط
لحضور اجتماع حاشد.. وكلما ضغطنا عليهم يقدمون كبش فداء والأشخاص الأكثر
فسادا إلى المحاكمة"، وأضاف ، في إشارة إلى قادة الجيش: كلما زدنا الضغط
عليهم، يلبون مطالبنا". وشكا نشطاء من بطء وتيرة الملاحقات ضد مبارك
ومسئولي النظام السابق.