من طرف 
العام للإخوان المسلمين، أن الحالة التى وصل إليها الشعب المصرى قبيل ثورة
25 يناير لا تليق بشعب مصر، موضحا أن هذه الحالة لم تصل إليها مصر فى سنة
ولا خمس، بل تكونت عبر عشرات السنين، حتى وصلت بنا إلى حالة من الإحباط لم
تكن تنزاح عنا إلا بثورة أرادها الله ووفق المصريين لها.
وأضاف: يوم 22 يناير تم استدعاء جميع مسئولى المكاتب فى جميع المحافظات من
قبل أمن الدولة، وأمرونا بألا نشارك فى مظاهرات 25 يناير، ولكننا رفضنا
رسالة أمن الدولة وشاركنا، وأراحنا الله من أمن الدولة بعدها بتقاريره
الزائفة.
جاء ذلك خلال حواره ببرنامج "اتجاهات"، الذى تم تسجيله بالمقر الجديد
للإخوان المسلمين بالمقطم، والذى سيذاع الجزء الثانى منه الأحد المقبل.
وأكد د. محمد بديع رفضه لمن يقول إن الإخوان يتعالون على الأحزاب الأخرى
مستغلين تنظيمهم أو استعدادهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن
الإخوان لا يسعون لحصد الأغلبية البرلمانية ولا انتزاع كرسى الرئاسة،
قائلا: "قلنا منذ اللحظة الأولى إننا ليس لدينا مرشحون للرئاسة".
كما أبدى "بديع" رفضه الشديد لكل من يقول إن الأخوان يعقدون الصفقات مع أى
جهة سواء المجلس العسكرى أو غيره ، مشددا أن الإخوان لا يعقدون الصفقات سوى
مع الشعب المصرى فقط.
وأشار إلى أن هناك حراكا سياسيا قويا بعد الثورة واختلافا فى الرأى، موضحا
أن من حق الشعب أن يعبر عن نفسه، وأنه إذا تحدث فلابد أن يستمع الجميع لصوت
الشعب فقط.
وعن عدد الإخوان الرسمى أكد "بديع" أنه عندما يكون هناك سجلات رسمية يسمح
بها ولا يحدث جراء تقديمها ضرر لأحد فسنقوم بإعلانه فورا، فنحن نعمل فى
النور ولا نخشى شيئا، وليس لدينا أسرار نخفيها، فالناس تعرفنا جيدا، وحتى
الآن عدد الإخوان فى تزايد ويتقدم لنا العشرات يوميا يريدون الانضمام
إلينا.
وعن حزب " الحرية والعدالة " أكد أن مهمة الحزب تتلخص فى العمل السياسى
والتحدث باسم الجماعة للداخل والخارج، والجماعة لها مهامها أيضا كالعمل
الدعوى وخلافه، مبديا ترحيبه بكل من ينضم للحزب من الأقباط، قائلا: "أتشرف
بأن يكون نائب الحزب قبطيا، وكذلك أن يكون هناك أعضاء من الأقباط لأنهم من
المؤكد أنهم وجدوا ضالتهم فى حزب الحرية والعدالة".
واقترح "بديع" أن يكون هناك لجان شعبية تحمى مصر ليس فقط بالشوارع، وإنما
فى كل الأماكن مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، وذكر أن الجميع لابد أن
يطبق عليه القانون دون تحيز لأحد على أحد، وليس هناك أعلى من رئيس الدولة
السابق، فالقانون الآن يحاسبه على أفعاله ولا أحد كان يتخيل يوما أن يحدث
هذا.
وختم "بديع" حديثه، قائلا: "لا نريد دولة دينية ثيوقراطية كما يدعى الغرب،
وإنما نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فالإسلام له ضوابط العدل
والرحمة والسلام والأمان، وغيرها من المبادئ السامية، مستدلا بقوله تعالى"
شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ".